بایدها و نبایدهای سیاست پولی + فایل صوتی

یکی از کلاسیک‌ترین درس‌هایی که بانکداران مرکزی فرامی‌گیرند، آن است که در پس یک شوک منفی طرف عرضه مثل شرایط فعلی، نباید عجله کرد و واکنش نشان داد. هر چه در مورد شوک‌های طرف تقاضا، در متن‌ها و مقالات از واکنش سریع بانک مرکزی و حتی پیش‌بینی‌ها و حاضر کردن نوشدارو پیش از ضربت خوردن سهراب می‌گویند، در مورد شوک طرف عرضه، بانکداران مرکزی باید سیاست صبر و نظاره را در پیش گیرند. اصولا در حلقه اول وقوع شوک که خالص ویژگی طرف عرضه را دارد، در واقع ظرفیت بالقوه اقتصاد ضربه می‌خورد هم تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و هم تورم افزایش. بانک مرکزی هرکدام را هدف‌گذاری کند، شرایط را برای پارامتر بعدی بغرنج‌تر خواهد کرد. از همین رو هنگام شوک منفی، لیست انجام ندادن‌ها بسیار بیشتر است. با وجودی که در شرایط جنگی، هیچ‌کس نمی‌خواهد از بانک مرکزی نه بشنود، اما چاره چیست؟ مشخص است که بنگاه‌های کوچک و بزرگ دچار مشکل شده‌اند و البته نمی‌توان از ضروریات گذشت؛ اما باید توجه داشت، بانک مرکزی نه منشأ سرمایه است تا ظرفیت‌ها را بازسازی کند نه می‌تواند جای بنگاه‌ها بنشیند و به جای آنها حقوق و دستمزد دهد. نزدیک شدن به هر یک از نقش‌ها، آن‌چنان‌که احتمالا دیگران انتظار دارند، به شرایط حادی منجر می‌شود که هیچ‌کس نمی‌خواهد رخ دهد و در موردش حتی صحبت کند.

اما معمولا پس از گذر دوره‌ای، شوک طرف عرضه خود را از کانال انتظارات در طرف تقاضا نشان می‌دهد. اینجاست که بانک مرکزی برای جلوگیری از پایداری یا غیرقابل کنترل شدن تورم، باید پیش از زمان وقوع شوک، کانال‌هایی را که روی کل‌های پولی موثر است تا می‌تواند مسدود کند. به عبارت دیگر، شاید در زمان شوک، رویکرد ضدتورمی نه شدنی باشد و نه اصولا برای اقتصاد مناسب باشد،‌ اما پس از دوره‌ای، موتور انتظارات با وقوع تغییر سطح قیمت‌ها، روشن می‌شود و اینجاست که بانک مرکزی ناچارا برای عدم وقوع تورم‌های محیرالعقول باید تا می‌تواند سیاست ضدتورمی را پیگیری کند؛ زیرا اگر نتوان در همان ابتدا این موتور را سرد کرد،‌ می‌تواند برای اقتصاد و مردم به‌شدت مخرب باشد. 

اما چه کارهایی را بانک مرکزی باید انجام دهد. مساله اول حفظ سیستم پرداخت است؛ به‌خصوص در زمانی که احتمال تخریب فیزیکی و سایبری وجود دارد و از این رو انتشار چک‌پول‌های بزرگ‌تر از این نظر قابل تقدیر است و باز هم باید این ابزار مورد استفاده قرار گیرد. تا می‌توان باید موانع پرداختی و سقف‌های مختلف را در این شرایط برداشت و گذاشت با کمترین هزینه زمانی و اتصال به شبکه، افراد بتوانند پرداخت‌های خود را انجام دهند. مساله دیگر، حفظ ثبات مالی است که در این مورد نیز بانک مرکزی با تامین منابع نقد ضروری، نقش‌آفرینی کرد؛ اما این ثبات باید در همه بازارهای مالی نیز نمود داشته باشد و ابزار تعطیلی باید بسیار کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. اگر مردم حس کنند برخی از دارایی‌های آنان نقدشوندگی خود را از دست داده، این سناریو از افت ارزش دارایی آنها بسی مهلک‌تر خواهد بود و خیلی سریع می‌تواند به بازارهای دیگر سرایت کند و ثبات مالی را تهدید کند.

از سوی دیگر،‌ معمولا در هنگام جنگ، تقاضا برای ارز در بازار کاهش می‌یابد. از این رو در ابتدا بازار می‌تواند باثبات باشد؛ اما با گذشت زمان، تقاضا می‌تواند به روند قبلی بازگردد؛ به‌خصوص با آتش‌بس دائمی انتظار می‌رود بازار ارز، روند افزایشی را به خود را ببیند. در نتیجه مدیریت بازار ارز و پایین آوردن حد ضروری حفظ ذخایر، می‌تواند خطوط اصلی سیاست ارزی باشد. در عین حال رویکرد کنترل سرمایه که پیش از این نیز نتیجه‌ای دربر نداشته، در زمان کنونی که نیاز به برداشتن موانع اداری برای تجارت است، از دیگر نباید‌هایی است که سیاستگذار باید در ذهن داشته باشد و از این رو سیاستگذار باید تا جای ممکن به سمت کاهش سدهای اداری برای تسویه تجارت برود و این وظیفه را بر عهده بازار بگذارد. ‌ نشان دادن اینکه بانک مرکزی به شرایط واقف است و هم واقعیات را با عاملان بازار در میان می‌گذارد،‌ می‌تواند حتی در بی‌ثبات‌ترین وضعیت، به اعتماد بیشتر به نهاد پولی و مدیریت انتظارات منجر شود. این مدیریت برای شرایط کنونی و دوری از سناریوی تورم‌های بسیار فزاینده ضروری است. 

*  اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:9.35M | مدت زمان فایل صوتی :00:06:48