انجمن فین تک «اینترنت پرو» را محکوم کرد

انجمن فین‌‌تک با انتشار بیانیه‌ای راه‌اندازی خدمات اینترنت پرو یا دسترسی‌های ویژه برای گروه‌های خاص را به مثابه ایجاد اتوبان‌های اختصاصی برای عده‌ای معدود دانست و مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد.

 انجمن فین‌تک در این بیانیه استدلال کرد که رویکرد ایجاد اینترنت طبقاتی، گره‌ای از مشکلات زیرساختی باز نمی‌کند و در عوض، اعتماد عمومی و پیکره اقتصاد دیجیتال را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد ساخت.

این انجمن از نهادهای تصمیم‌گیر، به ویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، خواسته است که به جای تعریف طرح‌های تبعیض‌آمیز، بر بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور و صیانت از حقوق کاربران تمرکز کنند.

در بیانیه این انجمن تاکید شده که طرح‌هایی مانند اینترنت پرو موجب تشدید مهاجرت نیروی انسانی می‌شود و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات تحقیر ناشی از اینترنت طبقاتی را برنمی‌تابند.

متن بیانیه انجمن فین‌تک ایران به این شرح است:

به نام توسعه و عدالت در اقتصاد دیجیتال

اخیراً زمزمه‌ها و اقداماتی در خصوص راه‌اندازی خدماتی تحت عنوان «اینترنت پرو» یا دسترسی‌های ویژه برای گروه‌های خاص شنیده می‌شود.

 انجمن فین‌تک ایران، به عنوان نماینده بخش بزرگی از زیست‌بوم نوآوری مالی کشور، وظیفه خود می‌داند مخالفت صریح خود را با هرگونه تفکیک و طبقه‌بندی در دسترسی به شبکه جهانی اینترنت اعلام نماید.

ما معتقدیم این رویکرد نه تنها گرهی از مشکلات زیرساختی باز نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد خواهد ساخت.

دلایل اصلی اعتراض ما به شرح زیر است:

۱. نفی عدالت دیجیتال و ترویج رانت:

اینترنت یک کالای عمومی و حق پایه برای تمام شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی است. ایجاد دسترسی‌های «ویژه» یا «پرو»، به معنای پذیرش رسمی محدودیت برای عموم جامعه و تبدیل یک حق عمومی به یک امتیاز دولتی و رانتی است. این تبعیض، برخلاف شعارهای عدالت‌محور و زمینه‌ساز شکاف طبقاتی در حوزه دانش و اقتصاد است.

۲. آسیب به بدنه نوآوری و استارتاپ‌ها:

بسیاری از ایده‌های خلاقانه در فین‌تک و سایر حوزه‌ها، از دل اتاق‌های کوچک و توسط جوانانی رشد کرده‌اند که در ابتدا هیچ «رتبه» یا «تأییدیه» خاصی برای دسترسی به اینترنت آزاد نداشته‌اند.

 اینترنت طبقاتی، مسیر رشد را برای استعدادهای نوظهور مسدود کرده و نوآوری را منحصر به شرکت‌های بزرگ و دارای تریبون می‌کند.

۳. تضعیف امنیت و پایداری شبکه:

ارائه اینترنت تفکیک‌شده لزوماً به معنای بهبود کیفیت نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد «جزیره‌های دسترسی» است. این اقدامات، زیرساخت‌های یکپارچه کشور را پیچیده‌تر کرده و ریسک‌های امنیتی را افزایش می‌دهد.

فین‌تک‌ها که با سرمایه و داده‌های مردم سر و کار دارند، بیش از هر چیز به یک اینترنت پایدار، باکیفیت و «امن برای همه» نیاز دارند، نه دسترسی‌های اختصاصی ناپایدار.

۴. تشدید موج مهاجرت نخبگان:

نخبگان حوزه فناوری اطلاعات، تحقیر ناشی از «اینترنت طبقاتی» را بر نمی‌تابند. زمانی که متخصصان احساس کنند حتی برای دسترسی به منابع آموزشی و ابزارهای توسعه، باید در صف تأییدیه و دسترسی ویژه بمانند، انگیزه‌ای برای ماندن و ساختن نخواهند داشت. «اینترنت پرو» پیامی واضح برای خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است.

جمع‌بندی و مطالبات:

انجمن فین‌تک ایران بر این باور است که راهکار بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال، ایجاد «اتوبان‌های اختصاصی» برای عده‌ای معدود نیست؛ بلکه رفع محدودیت‌ها، پایان دادن به سیاست‌های ناکارآمد فیلترینگ و تضمین اینترنت آزاد، پرسرعت و با قیمت مناسب برای تمامی آحاد جامعه است.

ما از نهادهای تصمیم‌گیر، به ویژه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، می‌خواهیم که به جای تعریف طرح‌های تبعیض‌آمیز، بر بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور و صیانت از حقوق کاربران تمرکز کنند.

انجمن فین‌تک دومین نهاد بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است که با انتشار بیانیه،‌ مخالفت صریح خود را با اینترنت پرو اعلام می‌کند. سه روز قبل نیز انجمن تجارت الکترونیک تهران، اینترنت طبقاتی را «عجیب‌ترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌ی این روزهای کشور» دانسته بود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.