خط قرمز بوروکراسی

در الفبای اقتصاد، مطرح می‌شود که اگر یک بنگاه به ازای جذب یک نیروی کار بیشتر، تولید کمتری داشته باشد، در منطقه سوم تولید است و این ناحیه اصولا منطقه عقلایی برای تولید نیست و هیچ بنگاه خصوصی در این منطقه کار نمی‌کند. خیلی ساده می‌توان نشان داد که تقریبا همه دستگاه‌های دولتی در این منطقه غیرعقلایی هستند. نشانه بارز آن نیز دوره کرونا بود که در روزهایی سازمان‌های دولتی با یک‌سوم نیرو کار می‌کردند و مشکل چندانی در خدمت‌رسانی به عموم رخ نمی‌داد.

از این رو، سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان بودجه دولت، اگر صحبت از بهره‌وری می‌کنند، باید دستگاه‌های دولتی را به سمت منطقه دو تولید بکشند؛ جایی که دستگاه‌ها کارآ عمل می‌کنند. به جای سیاست سقف‌گذاری مرسوم که طی سال‌های گذشته اعمال شده است، سیاست تشویقی مبتنی بر کاهش نیروی کار را اعمال کنند. در حداقل‌ترین شکل ممکن، سازمان‌ها باید نشان دهند که پس از بازنشسته شدن بخشی از نیروی خود اقدام به استخدام تازه نکرده‌اند یا استخدام به شکل حداقلی بوده است. معلوم است که خوش‌آیند متولیان هر دستگاهی است که زیردستانشان را افزایش دهند؛ اما دولت باید این بازی را معکوس کند. حتی می‌توان به الگو‌هایی فکر کرد که حجم ثابتی از بودجه بتواند به‌عنوان حقوق و دستمزد خرج شود و اگر تعداد کارمندان کسر شود، مابقی بتواند به بقیه اختصاص یابد. به این شکل دستگاه انگیزه آن را دارد که کارآمدتر از قبل وظایفش را به انجام رساند.

از این رو، خلق نهادهای تازه،‌ بزرگ کردن یک دستگاه به بهانه قانونی جدید، استخدام به بهانه وظایف تازه و خلق پست‌های سازمانی باید خط قرمز در بوروکراسی دولتی باشد. اگر دستگاهی اقدام به چنین کارهایی کند، یعنی در زمانه‌ای که بودجه دولت به شدت تحت فشار درآمدی قرار دارد و کسری بودجه در اوج خود است،‌ تنها خواسته‌ایم بیش از پیش در عمق منطقه سه، فرو برویم. متولیان دولتی باید درک کنند که این خط قرمز بوروکراسی دولت است و اگر وظیفه تازه‌ای بر گردن آنها گذارده شده است، باید با چارت فعلی و بدون بزرگ شدن دستگاه، این وظیفه به انجام رسد و برای هر گونه عبور از این خط قرمز پاسخ‌گو باشند. 

اگر نمی‌توانیم مانند کشورهایی چون آرژانتین که تعداد وزارتخانه‌ها نصف می‌شود و حدود ۱۰درصد از کارکنان دولتی مرخص می‌شوند و نتیجه مازاد بودجه طی یک سال است، عمل کنیم، حداقل می‌توانیم روندی را برای کاهش و کوچک‌تر کردن دستگاه‌های دولتی تعبیه کنیم. این مورد باید در بودجه دولت به شکل متمایز مطرح شود و مشخص شود هر دستگاه در سال آتی چه مقدار از نیروی کار خود را مرخص خواهد کرد و برای بالاتر از آن رقم،‌ تشویق‌هایی را در نظر گرفت.

*   اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:7.03M | مدت زمان فایل صوتی :00:05:06