ضرورت اصلاحات در بودجه
تجربه، منطق، تعقل و واقعبینی هم غیر از این را نمیگوید. چالشهای سیاست خارجی و تحریمها و تهدیدهای سیاسی و اقتصادی علتالعلل اصلی همه چالشها، بحرانها و ناترازیهای بزرگ کشور است و تا زمانی که مناسبات ایران با جهان در فضایی از تعامل و همکاری و نه تقابل و چالش قرار نگیرد، اقتصاد ایران در مسیر بهبود و رشد قرار نمیگیرد. شرایطی که محدود به حوزه اقتصادی نخواهد شد و بیم درگیر شدن ساختارهای اجتماعی و سیاسی را نیز از منظر تضعیف تاب آوری نیزتقویت میکند.
اما این شرایط نه تنها به معنای توجیه و بهانهای برای انفعال، بیتفاوتی و عدم تحرک در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و عدم ابتکار عمل برای کاهش آهنگ مخاطرات اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از سقوط ساختار اقتصادی نیست، بلکه میتواند زمینه و فرصتی برای دست زدن به برخی سیاستها و اقدامات در جهت اصلاح اقتصادی و زدودن بسیاری از مسائل و مشکلاتی باشد که بر اقتصاد ایران در طول زمان و به بهانههای مختلف تحمیل شده و عامل اصلی در بروز ناترازیهای مالی، اقتصادی و تجاری شده است. واقعیتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، کسری شدید بودجه و تلاش برای رفع این کسری از طریق افزایش نقدینگی است که دستاوردی جز افزایش تورم ندارد. منطق حکم میکند که قواعد و فرآیند سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران با شرایط عادی متفاوت باشد.
بهطور طبیعی اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجهریزی، نه صرفا با هدف اصلاح اقتصادی بلکه با هدف جلوگیری از تشدید اثراث و پیامدهای تحریم و محدودیتهای اقتصادی، باید در دستور کار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار میگرفت و بگیرد. تحریمهای اقتصادی بهخصوص تحریم فروش نفت و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دولت را سالهاست با مشکل تامین منابع مالی برای مخارج و هزینههای سرسامآور دولتی و نهادهای عریض و طویل وابسته به دولت و حاکمیت مواجه ساخته است. هزینههایی که نه تنها کمترین عایدی برای کشور ندارد، بلکه بهگونهای هزینههای سیاسی و اجتماعی کشور را نیز به شدت افزایش داده است. اینگونه هزینهها ماهیت سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری برای اقتصاد کشور ندارد.
صنعت نفت سالهاست بهخاطر تحریمهای اقتصادی با چالش بزرگ سرمایهگذاری نه تنها برای رشد و اجرای طرحهای توسعهای بلکه حفظ، نگهداشت، بازسازی و بهسازی تاسیسات فعلی که درآمد اصلی دولت و نیاز خدماتی کشور به لحاظ تامین انرژی و خوراک صنایع را تامین میکند، مواجه است؛ اما دولت فاقد کمترین امکان تامین و هدایت نقدینگی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در طرحهای راهبردی از جمله نگهداشت تولید کنونی نفت ایران و همچنین اجرای طرح فشار افزایی پارس جنوبی است که در حال حاضر بیش از ۷۰درصد گاز مورد نیاز کشور را تامین میکند. بیش از ۹ماه از امضای قراردادهای ۱۷میلیارد دلاری برای اجرای طرحهای فشارافزایی پارس جنوبی میگذرد، اما هنوز این طرحها بهدلیل نبود منابع و اعتبارات مالی اجرایی نشده است و این زنگ هشدار جدی به نظام حکمرانی است که تاخیر در اجرای این طرحها در آینده نزدیک کشور را با کمبود گاز مواجه میشود.
فارغ از این دغدغهها که بهدلیل بزرگی اهمیت و ضرورت از یکسو و از سوی دیگر ناتوانی در حل آنها، معمولا در نظام سیاستگذاری کشور بایگانی میشود، یک خطا و انحراف بزرگ در نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور، چشم پوشیدن از مسائل و چالشهای به ظاهر کوچک، اما مهم و عدم تلاش برای رفع و رجوع این مسائل با هدف کاهش مخاطرات و هزینههای دولت در شرایط بحرانی است. بودجه سالانه کشور پر از ردیفهایی است که فاقد کمترین اثربخشی و کارآمدی در جهت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. ردیفهایی که هرسال با فشار و لابی سیاسی و پشت پرده به بودجه افزوده میشود. ردیفهایی که هر کدام ممکن است رقم قابلتوجهی به نسبت حجم بودجه دولت نباشد، اما جمع ردیفها، رقم کلانی است که بار و فشار سنگینی را به دولت برای تامین منابع آن تحمیل میکند. بخش اعظم کسری بودجه امسال و سالهای آینده ناشی از همین ردیفهاست. دولت به ناچار برای تامین این ردیفها متوسل به شیوههای اقتصادی از جمله تولید پول پرقدرت میشود و این مهم نتیجهای جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم ندارد.
این اصلاح فقط به هزینههای بیفایده در بودجه محدود نیست، بلکه مشمول طرحهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی برای دهکهای پایین جامعه نیز هست. طرحهایی که با هدف تقویت و جبران فشارهای اقتصادی به دهکهای پایین جامعه در بودجه تدوین میشوند؛ اما واجد کمترین اثربخشی در ارتقای قدرت خرید و افزایش تابآوری این دهکهاست و به نوعی شرایط را از این طریق و بهصورت مستقیم برای آنها با افزایش نرخ تورم تشدید میکند. دغدغه اصلی ۱۸۰اقتصاددان و کنشگر اجتماعی که اخیرا در قالب نامهای به رئیسجمهور بیان شده نیز در همین راستا قابل تامل و بررسی است. نکته کلیدی که در این نامه و در آستانه ارسال لایحه بودجه سال۱۴۰۵ به مجلس تاکید شده شجاعت دولت در کاهش و حذف ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی، اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی همزمان با با اصلاح سمت هزینههای بودجه حکمرانی و ایجاد شفافیت عمومی در هزینهکرد بودجه است.
بودجه۱۴۰۵ آزمونی برای نظام حکمرانی کشور برای سنجش عیار واقعگرایی، عملگرایی و عقلانیت در سیاستگذاری در شرایط بحران اقتصادی است. سنجهای که در ابتدا با شجاعت و جسارت دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور که داعیه عدالت، شفافیت و قانونمندی دارد با تدوین لایحه بودجه آغاز میشود و با همراهی مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی تداوم مییابد و تکمیل میشود.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
