مشقِ توسعه به زبان اندونزیایی | چگونه اندونزی لولههای نفت خام را به ریل صنعت گره زد؟ | وداع با خامفروشی و تولد قدرت صنعتی
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاددانان، در مورد کشورهایی که منابع زیرزمینی -مثل نفت و گاز- دارند اما دچار فقر و توسعه نیافتگی هستند، از مفاهیمی مثل «نفرین منابع» استفاده میکنند. این پدیده گریبانگیر بسیاری از کشورهای نفتخیز شده است؛ جوامعی که به جای تکیه بر صنعت و تولید، ترجیح دادهاند لولههای نفت را به اسکلههای صادراتی وصل کنند، پول نقد بگیرند و تمام کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.
در این میان، کشور اندونزی، به عنوان یکی از پهناورترین و پرجمعیتترین کشورهای جهان، داستان متفاوتی دارد. این کشور آسیای جنوب شرقی با وجود بهرهمندی از منابع غنی زیرزمینی، در یک چرخش استراتژیک و سیاستی کلان تصمیم گرفت تا از جمع صادرکنندگان مواد خام خارج شود و مسیر سخت، اما پایدارِ صنعتی شدن را انتخاب کند. این تصمیم نه آسان بود و نه بدون هزینه، بلکه حاصل یک اراده سیاسی بود که مدل توسعه این کشور را برای همیشه تغییر داد.
پرده اول: کشور صادرکننده نفت و عضو اوپک
اندونزی از نظر ذخایر اثبات شده نفت خام با دارا بودن حدود دو و نیم میلیارد بشکه نفت، در رتبهبندی جهانی معمولاً جایگاهی بین رتبههای بیست و هفتم تا سی و سوم جهان را به خود اختصاص میدهد. این حجم از ذخایر اگرچه با غولهای نفتی خاورمیانه مانند ایران یا عربستان قابل مقایسه نیست، اما برای تأمین بخش مهمی از نیازهای یک کشور در حال توسعه رقمی بسیار چشمگیر است. از نظر میزان تولید نیز این کشور روزانه به طور متوسط بین ششصد هزار تا هشتصد و پنجاه هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی تولید میکند که آن را در رتبه بیست و سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان قرار میدهد.
این کشور برای دههها عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود و بخش عمدهای از بودجه دولتی و درآمد ارزی خود را از طریق فروش بشکههای نفت خام تأمین میکرد. اما یک مسئله، حاکمان اندونزی را به سوی اصلاحات اقتصادی سوق داد.
پرده دوم: کشور واردکننده نفت و ممنوعیت خامفروشی
با افزایش جمعیت -که اکنون به بیش از دویست و هشتاد میلیون نفر رسیده است- و به تبع آن رشد سریع مصارف داخلی، میزان مصرف نفت اندونزی به شدت بالا رفت و به مرز یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز رسید. این تفاوت فاحش میان تولید و مصرف، اندونزی را از یک صادرکننده خالص نفت به یک واردکننده نفت تبدیل کرد و مسئولان این کشور متوجه شدند که تکیه بر فروش نفت خام دیگر نمیتواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد. علاوه بر نفت، این کشور ذخایر عظیمی از گاز طبیعی و زغالسنگ دارد که باز هم گرایش به خامفروشی آنها میتوانست سادهترین راه برای کسب درآمد سریع باشد، اما اندونزی راه سختتر یعنی ممنوعیت خامفروشی و اجبار به فرآوری داخلی را برگزید.
پرده سوم: سودای صنعتی شدن
ریشههای فکری صنعتی شدن و عبور از خامفروشی در اندونزی به سالها قبل و دوران پس از بحران مالی بزرگ آسیا در اواخر دهه نود میلادی بازمیگردد، اما نقطه عطف قانونی و اجرایی استراتژی صنعتی شدن اندونزی در سال ۲۰۰۹ با تصویب «قانون معادن و زغالسنگ» رقم خورد. این قانون به صراحت اعلام کرد که شرکتهای معدنی و نفتی دیگر حق ندارند مواد خام را بدون فرآوری اولیه از کشور خارج کنند. با این حال، اجرای جدی، سختگیرانه و همهجانبه این سیاست از سال ۲۰۱۴ و با روی کار آمدن رئیسجمهور «جوکو ویدودو»، معروف به «جوکووی»، آغاز شد.
جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی در سالهای 2014 تا 2024
نقش اول: «جوکووی» و استراتژی پاییندستی
جوکووی با شعار «پایان دادن به استعمار اقتصادی مدرن» اعلام کرد که اندونزی دیگر نباید صرفاً تأمینکننده مواد اولیه ارزان برای کارخانههای پیشرفته غربی و چینی باشد، بلکه باید خودش به قطب کارخانهها تبدیل شود. این سیاست که در اندونزی به آن استراتژی «پاییندستی» میگویند، با هدف ایجاد زنجیره تأمین از استخراج ماده خام تا تولید کالای نهایی با ارزش افزوده بالا طراحی شد. مجریان اصلی این سیاست، علاوه بر رئیسجمهور، وزارت هماهنگی امور دریایی و سرمایهگذاری -به رهبری لوهوت پانجایتان- و وزارت اقتصاد این کشور بودند. آنها با وجود مخالفتهای شدید داخلی از سوی ذی نفعان و حتی شکایتهای بینالمللی در سازمان تجارت جهانی، بر اجرای این سیاست پافشاری کردند.
لوهوت پانجایتان در کنار وزیر خارجه چین
در بخش نفت و گاز، شرکت ملی نفت اندونزی به نام «پرتامینا» مأموریت یافت تا ظرفیت پالایشگاهی کشور را توسعه دهد تا به جای واردات فرآوردههای نفتی گرانقیمت، نفت خام داخلی و حتی نفت وارداتی در داخل فراوری و به محصولات پتروشیمی تبدیل شود. پافشاری مجریان این طرح به حدی بود که وقتی سازمان تجارت جهانی به نفع کشورهای غربی رأی داد، دولت اندونزی عقبنشینی نکرد و با ابزار ارتقای تعرفهها و مشوقهای مالیاتی، سرمایهگذاران خارجی را مجبور ساخت تا کارخانههای خود را به داخل خاک اندونزی منتقل کنند.
پرده چهارم: استراتژی صنعتی
فرض کنید یک کشور دارای منابع بزرگ نیکل یا مس است؛ در حالت عادی، این سنگ معدنی خام با قیمت بسیار پایینی به کشورهای پیشرفته فروخته میشود و آنها پس از تبدیل آن به ورقههای صنعتی یا باتری خودروهای برقی، همان محصول را با قیمتی چندین برابر بیشتر به کشور دیگر میفروشند. استراتژی اندونزی این بازی را به هم زد. دولت اعلام کرد صادرات سنگ خام کاملاً ممنوع است؛ اگر شرکتی تمایل به خرید منابع اندونزی دارد، باید بیاید و در خاک اندونزی «اسملتر» یا همان کارخانههای ذوب و فرآوری را با هزینه خودش احداث کند.
این سیاست ابتدا از بخش معادن استراتژیک مانند نیکل (که اندونزی دارنده بزرگترین ذخایر آن در جهان است) آغاز شد و سپس الگوی آن به بخش نفت، گاز و پتروشیمی تعمیم یافت. شرکت پرتامینا با بازسازی و توسعه پالایشگاههای بزرگی نظیر پالایشگاه بالیکپاپان و چیلاچاپ، ظرفیت پالایشی کشور را به بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز افزایش داد. این استراتژی سه ضلع کلیدی داشت: اول، ممنوعیت مطلق صادرات خام؛ دوم، ارائه معافیتهای مالیاتی طولانیمدت به شرط انتقال فناوری به داخل؛ و سوم، توسعه سریع زیرساختهای انرژی و بندرگاهی برای تسهیل کار کارخانههای جدید. دولت اندونزی به جای اینکه پول نفت را صرف هزینههای جاری کند، آن را به عنوان پشتوانهای برای ساخت اتوبانها، نیروگاههای برق و بنادر مدرن قرار داد تا هزینه تولید صنعتی در کشور کاهش یابد.
پرده پنجم: رشد صادرات
آثار و پیامدهای این اصلاحات سیاستی بر شاخصهای اقتصادی اندونزی شگفتانگیز و درسآموز است. اولین تغییر بزرگ در آمار تجارت خارجی کشور رخ داد. ارزش صادرات محصولات فرآوری شده اندونزی، به ویژه در بخش صنایع فلزی و پتروشیمی، جهشی عظیمی پیدا کرد؛ به طوری که ارزش صادرات تنها یک قلم از مشتقات فرآوری شده در طول چند سال از حدود یک میلیارد دلار به بالای سی میلیارد دلار رسید. این جهش صادراتی باعث شد که تراز تجاری اندونزی پس از سالها تجربه کسری، به ثبات برسد و ذخایر ارزی کشور تقویت شود. رشد اقتصادی اندونزی در سالهای پس از اجرای این طرح، علیرغم تکانههای شدید در اقتصاد جهانی و بحرانهای بینالمللی، به طور پایدار در محدوده 5 درصد حفظ شد که یکی از بالاترین نرخهای رشد در میان کشورهای بزرگ جهان به شمار میرود. اثر ملموس دیگر این سیاست در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بود. تنها در یک بازه زمانی کوتاه، میزان ورود سرمایههای خارجی به این کشور با رشد چشمگیر 44 درصدی مواجه شد و به رقم بیسابقه بیش از 45 میلیارد دلار رسید، چرا که شرکتهای بزرگ بینالمللی از شرق آسیا و اروپا متوجه شدند که برای دسترسی به منابع غنی اندونزی، راهی جز سرمایهگذاری مستقیم و احداث کارخانه در داخل این کشور ندارند.
پرتامینا، شرکت ملی نفت و گاز اندونزی
این سیاست بر سفره و زندگی مردم عادی اندونزی نیز آثار مثبت زیادی بر جای گذاشت. ساخت صدها کارخانه و پالایشگاه جدید در سراسر مجمعالجزایر، به معنای ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید برای جوانان اندونزیایی بود. نرخ بیکاری در این کشور به شکل ملموسی کاهش یافت و برای اولین بار، بخش خدمات صنعتی و کارگری ماهر جایگزین کارگری ساده در معادن شد. مناطقی که پیش از این صرفاً روستاهای محروم معدنی بودند، به لطف استقرار مجتمعهای عظیم صنعتی، رشد اقتصادی خیرهکننده بالای بیست درصد را تجربه کردند و استانداردهای زندگی، آموزش و بهداشت در این مناطق به شدت ارتقا یافت. روند کاهش فقر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و میلیونها نفر از زیر خط فقر مطلق خارج شدند. اقتصاد اندونزی توانست با تکیه بر این مدل، تابآوری خود را در برابر نوسانات شدید قیمت جهانی نفت خام بالا ببرد؛ زیرا قیمت محصولات فرآوری شده و صنعتی همیشه بسیار پایدارتر و گرانتر از مواد خام اولیه است.
زوایای پنهان
البته این مسیر بدون چالش و فاقد جنبههای تحلیلی منفی نبوده است. منتقدان این استراتژی بر این باورند که تمرکز شدید بر صنعتی شدن سریع، به قیمت آسیبهای زیستمحیطی تمام شده است. کارخانههای ذوب و پالایشگاهها مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و اندونزی مجبور شده است برای تأمین برق آنها، تعداد زیادی نیروگاه زغالسنگی احداث کند که این امر میزان تولید گازهای گلخانهای را افزایش داده است. همچنین، وابستگی شدید به سرمایهگذاران بزرگ خارجی، به ویژه شرکتهای چینی که فناوریهای پیچیده فرآوری را در دست دارند، نوعی وابستگی جدید ایجاد کرده است.
با این حال، برآیند کلی پافشاری اندونزی بر استراتژی عدم خامفروشی، یک الگوی موفق محسوب میشود. اندونزی به کشورهای در حال توسعه نشان داد که ثروتهای زیرزمینی مانند نفت و مواد معدنی، نباید به عنوان یک پول توجیبی روزمره برای خرید کالاهای مصرفی خارجی نگریسته شوند، بلکه میتواند به عنوان یک نیروی پیشران برای تبدیل شدن به کشوری صنعتی عمل کند.
پرده آخر: تصویر امروز اندونزی
اندونزی که با ممنوعیت خامفروشی نفت به کشوری صنعتی بدل شده، امروز جایگاه خود را به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه آسهآن و یکی از بیست قدرت اقتصادی برتر جهان تثبیت کرده است. حجم اقتصاد اندونزی بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری، به بیش از یک تریلیون و پانصد و چهل میلیارد دلار رسیده است که آن را در رتبه هفدهم جهان قرار میدهد؛ اما اگر این اقتصاد را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید یعنی با در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی مردم و ارزان بودن هزینههای زندگی بسنجیم، حجم اقتصاد اندونزی به رقم خیرهکننده بیش از پنج تریلیون و چهارصد میلیارد دلار میرسد که این کشور را در رتبه هفتم جهان، یعنی بالاتر از کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و برزیل قرار میدهد.
اندونزی سالهاست که رشد اقتصادی سالانه خود را بالای مرز 5 درصد حفظ کرده و آمار رسمی نشان میدهد که این نرخ رشد پایدار، در کنار کنترل تورم در محدوده دو و نیم تا سه و نیم درصد، ثبات کمنظیری به بازارهای داخلی این کشور بخشیده است. بخش خدمات، بیشترین سهم را در تولید ثروت این کشور دارد که با سهمی نزدیک به چهل و پنج درصد، بزرگترین تکه از کیک اقتصاد اندونزی را به خود اختصاص داده است؛ این بخش شامل بانکداری، ترابری، مخابرات و صنعت بزرگ گردشگری است که میلیونها شغل ایجاد کرده است.
در مرتبه بعدی، بخش صنعت قرار دارد که حدود چهل و یک درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین میکند. بخش سوم، کشاورزی، جنگلداری و شیلات است که هرچند سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود سیزده درصد کاهش یافته است، اما به دلیل بافت سنتی و روستایی کشور، هنوز نزدیک به بیست و هشت درصد از کل نیروی کار اندونزی را در خود جای داده و ستون فقرات امنیت غذایی این جامعه 287 میلیون نفری است. اندونزی بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده روغن نخل در جهان است و سالانه دهها میلیارد دلار درآمد ارزی تنها از فروش این محصول و مشتقات صنعتی آن به دست میآورد، به طوری که بازارهای جهانی مواد غذایی و آرایشی به شدت به زنجیره تأمین این روغن استوایی وابسته هستند.
یکی از جذابترین بخشهای اقتصاد امروز اندونزی، بازارهای دیجیتال در این کشور است که سبک زندگی مردم و تجارت اندونزی را دگرگون کرده است. اندونزی به دلیل داشتن جمعیتی جوان با میانگین سنی زیر سی سال، به بهشت استارتاپها و شرکتهای فناوری تبدیل شده و ارزش اقتصاد دیجیتال این کشور با عبور از مرز یکصد و سی میلیارد دلار، رتبه نخست را در میان کشورهای جنوب شرق آسیا دارا است.
بازارهای خردهفروشی آنلاین، سیستمهای پرداخت دیجیتال و نرمافزارهای حملونقل هوشمند به قدری در این کشور رشد کردهاند که شرکتهای چند میلیارد دلاری بومی مانند «گوتو» پدید آمدهاند که با غولهای فناوری جهان رقابت میکنند؛ این رونق در بازار دیجیتال باعث شده که حتی روستاییان در دورافتادهترین جزایر اندونزی بتوانند محصولات صنایع دستی، شیلات یا کشاورزی خود را بدون واسطه و از طریق پلتفرمهای آنلاین به خریداران در جاکارتا یا حتی خارج از کشور بفروشند. حجم بالای تراکنشهای دیجیتال، بازار بانکی و مالی اندونزی را نیز مجبور به تحول کرده و سیستم مالی این کشور را به یکی از پیشروترین سیستمهای بانکداری الکترونیک تبدیل ساخته است.
در حوزه تجارت خارجی نیز اندونزی توانسته تراز تجاری خود را در سالهای اخیر همواره در وضعیت مازاد نگه دارد، به طوری که آمارها از مازاد تجاری سالانه نزدیک به 50 میلیارد دلار حکایت دارد. سه شریک اول و بزرگ تجاری اندونزی در بازار جهانی، کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا و ژاپن هستند؛ جاکارتا توانسته است به خوبی از رقابت تجاری میان واشنگتن و پکن به نفع خود استفاده کند و به پناهگاهی امن برای کارخانههایی تبدیل شود که میخواهند از چین خارج شوند اما همچنان به بازارهای آسیایی دسترسی داشته باشند. صادرات اصلی اندونزی امروز شامل فولاد، مشتقات نیکل، روغن نخل، زغالسنگ، فرآوردههای پتروشیمی، منسوجات، کفش و حتی خودروهای مونتاژ داخل است و در مقابل، این کشور بیشتر به واردات ماشینآلات صنعتی، قطعات الکترونیکی پیشرفته و مواد اولیه پلاستیکی میپردازد. این ساختار تجاری باعث شده که ذخایر ارزی بانک مرکزی اندونزی به رقم بیش از یکصد و پنجاه و چهار میلیارد دلار برسد.
امروز اندونزی دیگر یک کشور صرفاً نفتی یا معدنی ضعیف در نظام بینالملل نیست؛ بلکه کشوری است که با تبدیل ثروتهای زیرزمینی به زیرساختهای صنعتی، جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی نوظهور قرن بیست و یکم تثبیت کرده و الگویی از فرار موفقیتآمیز از «نفرین منابع» را به نمایش گذاشته است. الگویی که میتواند درسهای فراوانی برای ایران داشته باشد.
