اسارت دولت با تنظیمگری + فایل صوتی
بررسی بحرانهای فعلی نشان میدهد که برخی مشکلات، با وجود سادگی ظاهری، از منظر تضاد ذینفعان و ساختار نهادی بسیار پیچیدهاند. برخی از این مسائل، مستقیم و روزمره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند و برخی دیگر به شکل غیرمستقیم سایه میافکنند، مانند طولانیترین تورم مزمن جهان یا قطعیهای مکرر انرژی در کشوری با دومین ذخایر گازی جهان.به قول هایک، بهدلیل پراکندگی دانش، هیچ دولت یا نهاد مرکزی نمیتواند همه اطلاعات لازم برای اداره اقتصاد را در اختیار داشته باشد. با این حال، وابستگی ساختاری به رانت منابع طبیعی بهخصوص نفت به شکلگیری مدیریتی انجامیده که دولت را به برنامهریز جامع مسائل اقتصادی تبدیل کرده، درحالیکه کارآمدی آن بسیار پایین است. با وجود اسناد بالادستی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، مداخله گسترده دولت در قیمتها و بازارها نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز شده است. ساختار رانتی که بدون جهتگیری مشخص برای تخصیص منابع عمل میکند، باعث میشود ادعای ذینفعی در رانت جاری شود و منابع به صورت پراکنده و غیرنظاممند اتلاف شود. نمونههایی مانند تعریف ۷۰۰هزار پروژه صنعتی نیمهتمام، صفهای طولانی تخصیص ارز چندمیلیارد دلاری و دسترسی پراکنده به تسهیلات بانکی، همگی ریشه در دولتی دارند که به ظاهر در حال توزیع رانت است و به قول استیگلر، در نقش «اسارت تنظیمگر» ظاهر میشود.
در چنین ساختاری، قیمتها نماینده واقعی کمیابی نیستند و انحراف در نظام تخصیص شکل میگیرد؛ بهگونهایکه فعالیتهای رانتجویانه نسبت به فعالیتهای مولد بازدهی بالاتری پیدا میکنند و تخصیص منابع بهطور سیستماتیک ناکارآ میشود؛ پدیدهای که میتوان آن را به شکل دقیق «اسارت دولت» نامید. توجیه مداخله دولت غالبا ایجاد رفاه، عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی است، اما دادههای اقتصادی نشان میدهند که این جهتگیری شکست خورده است. در بازارهایی که امکان بازتوزیع رانت وجود ندارد، مانند بازار مسکن استیجاری، مداخله دولت محدود یا غیرموثر است.
به همین دلیل نقد مداخله دولت، ابعاد نهادی و انگیزشی عمیقی دارد. میلتون فریدمن مداخله دولت را مستعد «شکست دولت» میدانست و نشان میداد که سیاستگذاران نیز مانند سایر عاملان اقتصادی تابع منافع شخصی و فشارهای سیاسیاند؛ بنابراین مداخلات گسترده معمولا به تورم، کسری بودجه و کاهش آزادی اقتصادی منجر میشوند. داگلاس نورث نیز تاکید دارد که در غیاب نهادهای پاسخگو و شفاف، دولتهای مداخلهگر زمینه رانتجویی و اسارت توسط گروههای ذینفع را فراهم میکنند. جمعبندی این دیدگاهها این است که مداخله دولت، اگر فراتر از تصحیح شکستهای بازار و بدون چارچوب نهادی کارآمد انجام شود، به جای حل مساله، ناکارآیی را بازتولید میکند؛ امری که در رفتار متغیرهای کلان اقتصادی به وضوح مشاهده میشود.
امروز تاکید صرف بر چند مساله اقتصادی، بدون توجه به ساختار نهادی و سیاسی، میتواند گمراهکننده باشد. اقتصاد ایران در اوج نااطمینانی نهادی و سیاسی است: بیثباتی قواعد بازی، ضعف حاکمیت قانون، شکنندگی حقوق مالکیت و پیشبینیناپذیری، هزینه مبادله را بالا برده و افق برنامهریزی عاملان اقتصادی را کوتاه کرده است. در کنار این، تحریمها نقش سنتی دولت را محدود کرده، اما حکمرانی اقتصادی حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده و با همان نگاه دسترسی به منابع سرشار اقدام به توزیع رانت کرده است. شاید نقلقول مشهور آدام اسمیت بهترین خلاصه از وضعیت چند دهه اخیر باشد: «هرگاه دولت تلاش کند منابع را به جای افراد تخصیص دهد، نه تنها بار غیرضروری بر خود تحمیل میکند، بلکه کاری را بر عهده میگیرد که هیچ انسان یا شورایی قادر به انجام صحیح آن نیست.»
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
