ارزش پنهان و چالش آشکار اقتصاد ایران
اقتصاد ۱۰۰ تریلیون دلاری و رشد ۱۶ برابری در سه دهه
بر اساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری و «برند فاینانس» سهم دارایی نامشهود از اقتصاد شرکتها در جهان در سال ۲۰۲۵ به مرز ۱۰۰تریلیون دلار رسیده است. رقمی که معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان بوده و طی سه دهه گذشته بیش از ۱۶ برابر رشد کرده است. برخلاف تصور رایج، اقتصاد نامشهود دیگر محدود به شرکتهای فناوری آمریکایی نیست؛ کشورهایی مانند مراکش، چین، هند و اندونزی نیز در زمره اقتصادهای پیشرو از نظر میزان داراییهای نامشهود قرار گرفتهاند.
این گزارش نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد سرمایهگذاریهای نامشهود حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز در آمارهای رسمی منعکس نمیشوند. علت آن است که بسیاری از منابع اصلی خلق ارزش در اقتصاد امروز، از دادهها و نرمافزارها گرفته تا مدلهای عملیاتی، شبکههای توزیع، آموزش نیروی انسانی و سرمایه سازمانی، ماهیتی دارند که اندازهگیری آنها از داراییهای فیزیکی دشوارتر است.
بررسیها نشان میدهد که نهتنها در ایران که در جهان هم داراییهای نامشهود در نظام مالی، بانکی و حسابداری به اندازه کافی شناخته نشدهاند و بخش مهمی از ثروت واقعی بنگاهها هنوز قابل اندازهگیری نیست. بسیاری از کسبوکارهای ایرانی ممکن است از نظر حسابداری دارایی محدودی داشته باشند، اما از نظر برند، دانش فنی، شبکه مشتریان، زنجیره تامین، داده و سرمایه انسانی، صاحب ارزشهایی باشند که در هیچ صورت مالی ثبت نشده است. چالش اصلی اقتصاد ایران در سالهای آینده، توانایی شناسایی، ارزشگذاری و تبدیل این ارزش به مزیت رقابتی خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال؛ آشکارکننده ضعفها
با ظهور اقتصاد دیجیتال، این واقعیت پنهان آشکارتر شد. در استارتآپها و پلتفرمها، ارزش اصلی در نرمافزار، داده، الگوریتم، شبکه کاربران، برند و تیم بنیانگذار نهفته است. شرکتهایی مانند دیجیکالا، اسنپ، تپسی، کافهبازار و فیلیمو را نمیتوان تنها بر اساس داراییهای مشهود سنجید. ارزش آنها در «اثر شبکهای» و درک دقیق رفتار مشتری و توان مقیاسپذیری انباشته میشود. تجربه مشکلات متنوع در ارزشگذاری داراییهای نامشهود «تپسی» بهعنوان نخستین شرکت بزرگ استارتآپی متقاضی پذیرش و عرضه اولیه در بازار سرمایه، نقطه نمادین این مواجهه بود. چالش آن شرکت فقط به سود یا زیان انباشته محدود نمیشد؛ در شرکتهایی با توانایی رشد مقیاسی و پلتفرمی، تمرکز بنگاه بیشتر بر توسعه بازار، رشد فروش، جذب کاربر و تثبیت موقعیت رقابتی است. این تفاوت ماهوی، نگاه سنتی ارزشگذاری را با دشواری روبهرو کرد و نشان داد که وقتی دارایی اصلی شرکت در نرمافزار، داده، برند و تیم فناور نهفته است، نمیتوان تنها با مقیاس دارایی فیزیکی تصویر درستی از ارزش آن ترسیم کرد.
مساله شناخت
مساله فعلی در این مقوله، ضعف در شناسایی، ارزشگذاری، گزارشگری، حمایت حقوقی و بهرهبرداری مالی از دارایی نامشهود است. اقتصاد واقعی ایران جلوتر از نهادهای رسمی حرکت کرده و در ساخت برند، نرمافزار، جمعآوری داده و دانش فنی موفق بوده؛ اما این ارزشها در حسابداری، بانک، بورس، نظام مالیاتی و حتی نظام قضایی، هنوز بهطور کامل حمایت نمیشوند و دلایل آن در چند زمینه قابل تقسیمبندی است.
نخست، تورم مزمن و بیثباتی ارزی باعث شده داراییهای فیزیکی نقش حفظ ارزش را بازی کنند. در اقتصادی با نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد، سرمایهگذاری در برند یا تحقیقوتوسعه که بازدهی آنها با فاصله چند ساله محقق میشود از نظر بسیاری ریسک غیرضروری است. دوم، تحریمهای بینالمللی انگیزه برندسازی فرامرزی را از میان برده است، اما در درازمدت دامی است که مانع ارتقای کیفی برای بازار داخلی هم میشود.
سوم، انحصار و رقابتزدایی. در بسیاری از صنایع، بنگاههای دولتی یا شبهدولتی با رانت اطلاعاتی، فضایی ساختهاند که در آن نوآوری اهرم رقابتی کارآمدی نیست. در نتیجه انگیزه سرمایهگذاری در برند یا فناوری تضعیف میشود. چهارم، ضعف نظام تامین مالی نوآوری. سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران در مراحل ابتدایی قرار دارد و بانکها به طور سنتی در برابر وثیقهگذاری داراییهای نامشهود مقاومت میکنند. نتیجه اینکه یک شرکت با مالکیت فکری ارزشمند ولی دارایی فیزیکی محدود، بهسختی میتواند تامین مالی کند.
پشتوانههای رسمی نیاز به تقویت دارد
استاندارد حسابداری شماره ۱۷ ایران سالها است دارایی نامشهود را به رسمیت شناخته است. اما مشکل از همینجا آغاز میشود. این استاندارد در مورد داراییهای ایجادشده داخل بنگاه مانند برند، علائم تجاری و فهرست مشتریان رویکردی محتاطانه دارد. نتیجه اینکه بخشی از ارزش واقعی شرکتها، بهویژه در کسبوکارهای نوآور، در ترازنامه ظاهر نمیشود. در این میان، یک تحول سیاستی قابلتوجه رخ داده است. بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، دامنه داراییهای قابل توثیق را به طور کمسابقهای گسترش داده و ۳۵نوع دارایی را برای دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته است. در این فهرست، در کنار سپردهها و اوراق، اقلامی مانند دانش فنی شرکتهای دانشبنیان، گواهی ثبت نرمافزارها، مجوزهای کسبوکار، مطالبات قراردادی و حتی نشانهای تجاری و برندها قرار گرفتهاند. نظام تامین مالی ایران، دستکم در سطح مقررات، از نگاه ملکی فاصله گرفته. اما باید میان «امکان قانونی» و «اجرای فراگیر» تفاوت گذاشت. برخی کارشناسان بانکی تاکید میکنند که داراییهایی مانند برند یا مجوز کسبوکار بهسادگی قابل نقدشدن نیستند و در عمل گزینههای مطمئنی برای بانکها به شمار نمیروند. برای تحقق اثر واقعی این تحول، سامانههای معتبر ارزشگذاری، نهادهای حرفهای ارزیابی و آموزش شبکه بانکی ضروری است. یکی از مهمترین حلقههای گمشده اقتصاد ایران، نبود بازار با دانش کافی برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود است. تا زمانی که گزارش ارزشگذاری برند، دانش فنی، نرمافزار، داده یا شبکه مشتری برای بانک، بورس، دادگاه و سازمان مالیاتی اعتبار مشترک و کافی نداشته باشد، دارایی نامشهود در حاشیه خواهد ماند.
اقتصاد ایران به شرکتهای ارزیابی تخصصی نیاز دارد که با پشتوانه اعتبار رسمی، زبان مشترکی برای سنجش این داراییها ایجاد کنند. بدون چنین نهادی، ارزشگذاریها سلیقهای و پذیرش آنها در تامین مالی محدود میشود. همچنین بازار لایسنس، فرانچایز، تجاریسازی فناوری و ورود استارتآپها به بازار سرمایه با ابهام مواجه خواهد بود. آییننامه جدید بانک مرکزی، با تعریف کمیته ۱۱نفره برای صدور مجوز نهاد ارزیابی، گامی در این راستا است که باید در مسیر اجرا حمایت و تقویت شود. در کنار این موضوع، ضعف حمایت از مالکیت فکری، بوروکراسی ثبت اختراع، دشواری پیگیری قضایی و بیثباتی اقتصاد کلان همچنان بهعنوان موانع جدی باقی هستند. در بسیاری از بنگاههای ایرانی نیز هزینههای تحقیقوتوسعه، برندسازی، توسعه نرمافزار یا مدیریت داده، بیشتر هزینه جاری تلقی میشود تا سرمایهگذاری راهبردی، در نتیجه در درازمدت قدرت رقابتی را کاهش میدهد.
بایدها و نبایدهای دولت و فعالان اقتصادی
به نظر میرسد بر اساس واقعیات موجود اقتصاد ایران، همچنین تجربههای جهانی برای شروع میتوان روی چند موضوع تمرکز کرد:
نخست، نهادهای تخصصی ارزشگذاری داراییهای نامشهود با پشتوانه رسمی و استانداردهای حرفهای باید تشکیل شوند. این پیششرط هر اقدام هدفمند و موثر دیگری در این حوزه است. دوم، اجرای حقوق مالکیت فکری باید از ثبت تا رسیدگی قضایی تقویت شود. داشتن حق اختراع یا علامت تجاری ثبتشده، بدون پشتوانه اجرایی قوی، ارزش محدودی دارد. سوم، بانکها و بازار سرمایه باید با دستورالعملهای روشنتر، پذیرش ضابطهمند داراییهای نامشهود را توسعه دهند. آییننامه ماده۷ باید با پشتوانه نظارتی و عملیاتی به رویه بانکی تبدیل شود. چهارم، برای فعالان بخش خصوصی، دادههای مشتریان، برند داخلی و دانش تجمیعشده سازمانی، ارزشمندترین داراییهایی هستند که بسیاری از شرکتهای ایرانی بدون آنکه بدانند در اختیار دارند و از آنها بهره نمیبرند. سرمایهگذاری در این حوزهها مدیریت ریسک بلندمدت است. پنجم، سیاستگذار باید ظرفیت ابزارهای نوینی مانند ثبت دیجیتال حقوق مالکیت معنوی، رهگیری الکترونیکی داراییها و در برخی موارد محدود توکنایز کردن داراییها را بهعنوان ابزار مکمل بررسی کند.
چشمانداز فردا و رقابت منطقهای
دارایی نامشهود در ایران در اقتصاد دانشبنیان، در برندهای قدیمی، در استارتآپها، در شرکتهای نرمافزاری و در صنایع خلاق حضور دارد. مطالبه اصلی آن است که نظام حقوقی، مالی، حسابداری و اعتباری ایران خود را با این واقعیت تطبیق دهد و ارزش اقتصاد آینده را نادیده نگیرد. رقبای منطقهای با سرعت قابلتوجهی داراییهای نامشهود خود را ارتقا میدهند. شرکتها و کشورهایی که امروز با این استدلال که «شرایط مناسب نیست» سرمایهگذاری در برند، فناوری و دانش را به تعویق میاندازند، فردا با دستان خالی در برابر رقبایی آمادهتر و چابکتر خواهند ایستاد. زیرا اقتصاد منتظر بهبود شرایط نمیماند.
* پژوهشگر کارآفرینی و نوآوری
