ترکشهای اجتماعی
به گزارش نتبلاکس قطعی کامل اینترنت حدود ۱۸۲ساعت یعنی بیش از یک هفته و قطع و اختلالات اینترنتی تا بیش از ۴۰۰ ساعت نیز ادامه یافته است که این مقدار اختلالات و قطع سراسری در طول تاریخ ارتباطات در ایران بیسابقه است. از طرفی با پیشرفت دنیای تکنولوژی و وابستگی روزافزون کسبوکارها، بهخصوص کسبوکارهای اینترنتی، به فضای اینترنت باعث شده بازارها متوجه خسارات غیرقابل پیشبینی و جبرانناپذیر شوند. توقف یا اختلال در دسترسی به اینترنت، به معنای توقف فروش، اختلال در زنجیره پرداخت، از دست رفتن مشتریان و در مواردی لغو یا تعلیق قراردادهای داخلی و خارجی بوده است. در این میان، کسبوکارهای کوچک و متوسط و همچنین فعالان اقتصاد دیجیتال، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و در بسیاری موارد اعتبار حرفهای آنها نزد کارفرمایان خارجی نیز آسیب دیده است؛ آسیبی که جبران آن به مراتب دشوارتر از زیانهای کوتاهمدت مالی است.
نکته قابلتوجه آن است که در دوره قطعی سراسری اینترنت، این تصور در میان برخی شکل گرفته که بازارها به ثبات رسیده یا قیمتها ثابت ماندهاند، درحالیکه چنین برداشتی به هیچ عنوان با واقعیت اقتصادی منطبق نیست. آنچه در عمل رخ داده، نه ثبات، بلکه بیخبری و تعلیق فعالیت بازار بوده است. در بسیاری از موارد، به دلیل فقدان دسترسی به اطلاعات قیمتی و نبود امکان رصد بازارها، خرید و فروشهای عمده عملا متوقف شده و فعالان اقتصادی از انجام معاملات بزرگ خودداری کردهاند. حتی در مواردی که برخی از بازیگران به اطلاعات محدودی دسترسی داشتهاند، فضای نااطمینانی و شرایط خاص اقتصادی کشور، بهویژه در دیماه ۱۴۰۴، انگیزه انجام معاملات عمده را کاهش داده است.
در نتیجه، بخش قابلتوجهی از فعالیت اقتصادی در این دوره به سطح معاملات خرد و خدمات روزمره محدود شده و این کاهش عمق بازار، نباید با ثبات قیمتی اشتباه گرفته شود. در چنین شرایطی که بازار بهطور کلی در وضعیت تعلیق و بیخبری به سر میبرد، هرگونه دسترسی گزینشی به اطلاعات و زیرساخت ارتباطی، نهتنها به معنای خروج از رکود نبود، بلکه خود به عاملی برای تعمیق نابرابری و برهمزدن قواعد رقابت در فضای اقتصادی کشور تبدیل شد.
پیگیریهای اتاق بازرگانی در این مدت برای ایجاد دسترسی اعضا به اینترنت آزاد طی مدت زمان ۲۰ تا ۴۰ دقیقه در بحبوحه قطعی اینترنت، مصداق روشنی از شکلگیری تبعیض نهادی در اقتصاد است؛ جایی که دولت یا نهادهای وابسته، به جای تضمین یک حق عمومی، دسترسی به زیرساخت حیاتی را به امتیازی محدود و مشروط تبدیل میکنند.
اعطای امکان اتصال به اینترنت آزاد برای بخشی از فعالان اقتصادی آن هم از مسیر عضویت در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی عملا به معنای خلق یک رانت نهادی است که نه بر اساس بهرهوری، نوآوری یا توان رقابتی، بلکه بر پایه جایگاه سازمانی توزیع میشود.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر یک نهاده عمومی تولید نیست، بلکه به ابزار تمایز طبقاتی در فضای کسبوکار بدل میشود. پیامد مستقیم این تبعیض، شکاف در رقابتپذیری بازار است. فعالان اقتصادی غیرعضو، کسبوکارهای کوچک، فریلنسرها و استارتآپها، بدون آنکه تخلفی مرتکب شده باشند، عملا از چرخه رقابت حذف میشوند؛ نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به سبب محرومیت از زیرساخت. این وضعیت، منطق بازار را معکوس میکند: بقا نه محصول کارآمدی اقتصادی، بلکه نتیجه میزان نزدیکی به نهادهای تصمیمگیر میشود. در چنین فضایی، انگیزه سرمایهگذاری، نوآوری و حتی ماندگاری در بازار بهشدت تضعیف شده و اقتصاد به سمت انحصارهای شبهدولتی و بازیگران برخوردار از رانت دسترسی سوق پیدا میکند.
از منظر نهادی، این روند اعتماد فعالان اقتصادی به قواعد بازی را فرسایش میدهد. زمانی که قوانین به صورت نانوشته و تبعیضآمیز اجرا میشوند، پیشبینیپذیری که یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری اقتصادی است از بین میرود. نتیجه آن، خروج تدریجی بازیگران مولد، کوچکشدن بخش خصوصی واقعی و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی برخوردار از امتیاز و اقتصاد غیررسمی محروم است؛ شکافی که در نهایت هزینه آن نهتنها بر کسبوکارهای حذفشده، بلکه بر کل اقتصاد و رفاه عمومی تحمیل میشود.
گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه فارکس و ارزهای دیجیتال، برای اتصال به اینترنت بینالملل و به حداقل رساندن ضرر یا ادامه فعالیت خود، ناچار به سفر به شهرهای مرزی و کشور ترکیه شدند. همچنین دانشجویان و افرادی که قصد مهاجرت یا شرکت در آزمونهای بینالمللی در تاریخهای مقرر را داشتند، برای حفظ موقعیت تحصیلی و حرفهای خود، این مسیر پرهزینه را انتخاب کردند؛ رویکردی که در بهترین حالت به اتلاف سرمایه و هزینهفرصت منجر شده و در بدترین حالت، زمینهساز فرار سرمایه از کشور است.
از سوی دیگر، افزایش مستمر نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است تقاضا برای خرید ارز و طلا با هدف حفظ ارزش داراییها افزایش یابد؛ رفتاری که خود به تشدید فشارهای تورمی دامن زده و اقتصاد را در معرض چرخهای از رکود تورمی قرار میدهد؛ چرخهای که در صورت تداوم، حرکت به سمت ابرتورم را نیز دور از انتظار نمیسازد.
همزمان، روند مهاجرت در سالهای اخیر شتاب گرفته است؛ هرچند نمیتوان بهطور قطعی نابسامانی وضعیت اینترنت را تنها عامل این افزایش دانست، اما نیروی انسانی متخصص برای ادامه فعالیت حرفهای، پژوهش و استفاده از ابزارهای روز، نیازمند دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت است. تداوم وضعیت عدم قطعیت در خصوص اتصال یا قطع اینترنت، بهعنوان یک سیگنال منفی، نقش بازدارندهای در ماندگاری نیروی انسانی ایفا کرده و در نهایت نشان میدهد که قطعی اینترنت نهتنها با تحمیل زیانهای مستقیم به کسبوکارهای اینترنتی همراه بوده، بلکه بهصورت غیرمستقیم زمینه عقبماندگی توسعهای کشور را در شرایط رقابت فشرده جهانی فراهم کرده است.
بااینحال، درحالحاضر برآورد دقیق و رسمی از میزان اثرگذاری قطعی و اختلالات اینترنت بر تولید ناخالص داخلی کشور در دسترس نیست و دادههای منتشرشده نیز تصویر روشنی از ابعاد واقعی این خسارت ارائه نمیدهند. با وجود این خلأ آماری، نشانههای موجود از افت محسوس گرفته تا تعلیق معاملات، کاهش بهرهوری نیروی کار و اختلال در زنجیرههای ارزش حاکی از آن است که هزینههای تحمیلشده به اقتصاد، فراتر از زیانهای کوتاهمدت و مقطعی است. آنچه از شواهد پراکنده و گزارشهای میدانی برمیآید، چندان امیدوارکننده نیست و این نگرانی را تقویت میکند که پیامدهای واقعی قطعی اینترنت، با تاخیر زمانی و در قالب کاهش رشد اقتصادی و تضعیف ظرفیت تولید، خود را آشکار کند.
در مجموع، قطعی اینترنت در ایران از یک واکنش مقطعی به بحرانهای اجتماعی فراتر رفته و به عاملی ساختاری و ابزاری برای تضعیف تولید، فرسایش سرمایه انسانی و عقب راندن اقتصاد کشور از مسیر رقابت توسعهای بدل شده است.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی
