چرخش راهبردی پکن
بر اساس قوانین امنیتی سال ۲۰۱۵ژاپن، چنین وضعیتی به طور قانونی به توکیو اجازه میدهد تا نیروهای دفاعازخود را مستقر کند، از عملیات نظامی ایالات متحده پشتیبانی لجستیک به عمل آورد و در صورت لزوم، از نیروی مسلح محدود برای حفاظت از بقای ژاپن استفاده کند. هنگامی که تاکائیچی این عبارات را بر زبان آورد، در حال ارسال این سیگنال بود که ژاپن ممکن است به صورت نظامی وارد درگیری تایوان شود، حتی اگر خود ژاپن مستقیما مورد حمله قرار نگرفته باشد. واکنش چین با سرعت و شدتی استثنایی همراه بود. پکن پس از آغاز اعتراضات دیپلماتیک، اقدامات تلافیجویانه اقتصادی و تهدیدهای نظامی، اقدامات خود را بیش از پیش تشدید کرد: این کشور نامهای رسمی به سازمان ملل متحد تسلیم کرد و در آن ژاپن را به «تجاوز» متهم نمود و هشدار داد که چین حق دفاعازخود را بر اساس منشور سازمان ملل اعمال خواهد کرد. همزمان، سفارت چین در توکیو متن بندهای مربوط به «دولتهای متخاصم» در منشور سازمان ملل - مواد ۵۳، ۷۷ و ۱۰۷ - را که در مورد قدرتهای محور در جنگ جهانی دوم از جمله ژاپن اعمال میشود، به طور عمومی منتشر کرد.
این کارزار دوجبههای - که ریشه در جنگ حقوقی بینالمللی و جنگ روایتهای تاریخی دارد - نشاندهنده یک تغییر بزرگ و کمترشناختهشده در استراتژی چین در قبال تایوان و رویکرد آن نسبت به ژاپن است. پکن دیگر عمدتا به بازدارندگی یا ارعاب متکی نیست؛ بلکه در تلاش است بستر حقوقی، تاریخی و اخلاقی را که مساله تایوان روی آن مورد مناقشه است از نو شکل دهد.
نامه چین به سازمان ملل نه تنها به دلیل محتوای آن، بلکه به خاطر ساختار حقوقی پیرامون آن قابلتوجه بود. در این نامه، ژاپن به صدور تحریکآمیزترین بیانیه رسمی در مورد تایوان از سال ۱۹۴۵ متهم شده و تاکید شده بود که هرگونه مشارکت ژاپن در یک درگیری در تایوان، مصداق «اقدام تجاوزکارانه» خواهد بود؛ ادبیاتی که جمهوری خلق چین (PRC) هرگز پیش از این علیه ژاپن در یک مجمع حقوقی چندجانبه به کار نبرده بود. این نامه هشدار میداد که چین «قاطعانه حق دفاعازخود» را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل اعمال خواهد کرد. اما حرکت مهمتر خارج از خود نامه رخ داد: کانالهای رسمی چین بندهای مربوط به «دولتهای متخاصم»، بهویژه ماده ۱۰۷ را که بیان میکند هیچچیز در منشور سازمان ملل مانع از اقدامات علیه دولتهای متخاصم سابق در جنگ جهانی دوم نمیشود، برجسته کردند.
این بندها مدتهاست که از نظر سیاسی منسوخ تلقی میشوند، بهویژه پس از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ که آنها را قدیمی اعلام کرد. بااینحال، آنها از نظر حقوقی در منشور سازمان ملل بدون تغییر باقی ماندهاند. چین با احیای آنها در این لحظه، در حال پیشبرد یک جنگ حقوقی پیچیده با سه هدف همپوشان است:
اول، هدف آن محدود کردن روانی و سیاسی تصمیمگیری نظامی ژاپن است. اثر نمادین یادآوری این موضوع به ژاپن که هنوز در متن حقوقی سازمان ملل یک «دولت متخاصم» است، نباید دستکم گرفته شود. پیام پکن این است که هرگونه حرکت ژاپن به سمت تایوان، این خطر را دارد که به عنوان احیای نظامیگری تفسیر شود - که این امر اقدامات متقابل چین را تحت ساختار نظم پس از جنگ توجیه میکند.
دوم، احیای این بندها توسط چین به عنوان یک وتوی پیشگیرانه علیه آرزوی دیرینه ژاپن برای تبدیل شدن به عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل عمل میکند. کشوری که هنوز به عنوان «دولت متخاصم» طبقهبندی میشود، نمیتواند به طور معتبر به قدرتمندترین نهاد جهان که ناظر بر صلح و امنیت بینالمللی است، بپیوندد.
سوم، چین هوشمندانه وضعیت حلنشده بندهای «دولتهای متخاصم» را با قطعنامه سیاسی سال ۱۹۹۵ که برای حذف آنها تلاش کرد - اما ناکام ماند - در هم میآمیزد. پکن دریافته است که میتوان از این شکاف بین منسوخشدگی سیاسی و پایداری حقوقی بهرهبرداری کرد. با احیای گزینشی بقایای حقوقی جنگ جهانی دوم، چین ادعای خود بر تایوان را از یک مساله حاکمیت داخلی به موضوع دفاع از نظم بینالمللی پس از جنگ تبدیل میکند. این چارچوببندی نهتنها بر ژاپن فشار میآورد، بلکه تلاش میکند چین را به عنوان محافظ - و نه چالشگر - سیستمی که در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد، معرفی کند. بنابراین، جنگ حقوقی بینالمللی چین برای برنده شدن در یک پرونده حقوقی نیست. این جنگ برای شکل دادن به محیط راهبردی است: محدود کردن گزینههای ژاپن، مشروعیتزدایی از جاهطلبیهای بینالمللی آن و بازتعریف تایوان به عنوان مسالهای مرتبط با عدالت تاریخی به جای ژئوپلیتیک معاصر. اگر جنگ حقوقی بینالمللی چین فنی و رویهای است، جنگ روایتهای تاریخی آن ایدئولوژیک و فراگیر است. این موضوع در هیچ کجا واضحتر از بیانیه شی جین پینگ در جریان تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، نیست که در آن اعلام کرد: «بازگشت تایوان به چین بخشی جداییناپذیر از نظم بینالمللی پس از جنگ است.»
این ادعا در بهترین حالت گمراهکننده و در بدترین حالت، تحریف عمدی تاریخ است. در سال ۱۹۴۵، زمانی که ژاپن رسما تسلیم شد، این جمهوری چین (ROC) تحت رهبری چیانگ کایشک بود که مطابق با اعلامیه قاهره ۱۹۴۳ و اعلامیه پوتسدام ۱۹۴۵، تحویل تایوان از ژاپن را پذیرفت. جمهوری خلق چین (PRC) هنوز تاسیس نشده بود. این کشور نه ارتشی داشت که قادر به عبور از تنگه تایوان باشد، نه دولتی بهرسمیتشناختهشده در سطح بینالمللی، و نه نقشی در اداره ترتیبات پس از جنگ.
پکن امروز ادعایش را بر چیزی بنا میکند که میتوان آن را «افسانه دولتجانشین» نامید؛ یعنی این تصور که جمهوری خلق چین بهصورت خودکار همه حقوق و تعهدات جمهوری چینِ دوران جنگ جهانی دوم را به ارث برده، چون گویا جمهوری چین در ۱۹۴۹ «نابود شده» است. اما واقعیت این است که جمهوری چین از میان نرفت؛ ساختار حکومتی، ارتش، قانون اساسی و بخش اصلی نهادهایش به تایوان منتقل شد و از آن زمان تا امروز بدون وقفه بهعنوان یک دولت مستقل عمل کرده است. تاریخ را نمیتوان فقط چون یک حزب سیاسی روایت دیگری را ترجیح میدهد حذف کرد.
بر اساس اصول روشن حقوق بینالملل، تایوان همه شاخصهای یک دولت مستقل را دارد: کنترل قلمرو، ارتش منظم، نظام قضایی و مالی، صدور گذرنامه، روابط خارجی و انتخابات ادواری. در مقابل، جمهوری خلق چین حتی یک روز هم بر تایوان حکومت نکرده؛ هیچگاه در آنجا مالیات نگرفته، نیرو مستقر نکرده یا اداره مدنی برقرار نکرده است. به همین دلیل ادعای «تایوان بخشی از چین است» بیش از آنکه یک استدلال حقوقی باشد، یک هدف سیاسی است. برای فرار از این واقعیت که جمهوری چین هنوز وجود دارد، پکن ناچار است از سال ۱۹۴۵ یکراست به ۱۹۴۹ بپرد و تداوم دولت جمهوری چین را نادیده بگیرد؛ گویی دولتی که هنگام پایان جنگ وجود خارجی نداشت، «پیروز جنگ» بوده است. به همین دلیل هم تاریخ برای چین یک ابزار سیاسی شده: اگر تاریخ کامل روایت شود، ادعای حقوقی پکن فرو میریزد.
همچنین، استناد چین به «نظم پس از جنگ» عمیقا گزینشی است. همین نظم، حق تعیین سرنوشت، عدم تجاوز و این اصل را که اختلافات ارضی باید به صورت مسالمتآمیز حل شوند، نیز محترم میشمارد. این نظم از حقوق مردم برای انتخاب آینده سیاسی خود محافظت میکند. ۲۳میلیون شهروند تایوان یک دموکراسی ساختهاند که به خاطر آزادیهای سیاسی و مدنیاش شناخته شده است. ادعای اینکه پیروزی اخلاقی بر فاشیسم، جذب یک جامعه دموکراتیک در یک دولت خودکامه را توجیه میکند، به معنای معکوس کردن خودِ آن اصلی است که نظم پس از جنگ برای محافظت از آن به وجود آمد. بنابراین، جنگ روایتهای تاریخی چین، بازگویی بیطرفانه گذشته نیست. این یک تلاش عمدی برای بازشکلدهی به معنای جنگ جهانی دوم، بازتفسیر میراث پیروزی متفقین و پاک کردن تداوم وجود جمهوری چین است - همگی در خدمت مشروعیت بخشیدن به جاهطلبی جمهوری خلق چین برای جذب تایوان. در داخل، پکن بر موج ملیگرایی سوار است؛ اما در بیرون، رفتارش حسابشده و هدفمند است. دو ابزار اصلی آن یعنی جنگ حقوقی و جنگ روایتها در یک نقطه به هم میرسند: کاستن از تمایل آمریکا برای همصف شدن با ژاپن در بحران فعلی. همین توضیح میدهد که چرا شی جینپینگ در گفتوگو با ترامپ موضوع تایوان را با یادآوری تجربه جنگ جهانی دوم مطرح کرد: اینکه چین و آمریکا «همسنگران علیه فاشیسم» و «سازندگان نظم پس از جنگ» بودهاند. پیام پنهان این بود که ژاپن همان کشور سابق است که آن نظم را نقض کرد و ممکن است دوباره نقض کند؛ تلاشی برای ایجاد فاصله میان واشنگتن و توکیو. پکن این رویکرد را با امتیازدهی اقتصادی هم همراه کرد. گزارشها میگویند چین تنها چند روز پس از آن تماس، خرید گسترده سویای آمریکا را پذیرفت؛ یعنی دقیقا همان نقطهای که رهبران سیاسی آمریکا معمولا حساساند. این کار بیاثر هم نبود. به گزارش والاستریت ژورنال، ترامپ پس از گفتوگو با شی، از تاکائیچی خواست که پکن را در مورد تایوان تحریک نکند.
اما نکته مهمتر، کاری است که چین انجام نداد: وقتی بایدن چند بار آشکارا گفت آمریکا در صورت حمله به تایوان از آن دفاع خواهد کرد، پکن هیچ شکایت رسمی به سازمان ملل نفرستاد. این تفاوت نشان میدهد چین نمیخواهد مستقیما آمریکا را در میدان حقوقی به چالش بکشد؛ هدف اصلی همچنان فشار بر ژاپن است، نه تحریک آمریکا به حمایت فعالتر از توکیو.
چین در حال دنبال کردن یک «استراتژی مثلثی» است: منزوی کردن ژاپن، تهدید حقوقی آن و همزمان آرامکردن آمریکا یا دستکم خنثی کردنش، درحالیکه پکن میکوشد مساله تایوان را یک پرونده «کاملا داخلی» نشان دهد.
* پژوهشگر ارشد موسسه ابتکارات برای چین
