سازوکار قانونی بیمه بیکاری در شرایط جنگ
به گزارش ایلنا، سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی نوشت: در شرایطی که جنگ یا بحرانهای قهریه نظم عادی رابطه حقوقی کار را برهم میزنند، نخستین پرسش این است که کارگر بیکار شده چه حقوقی دارد و چگونه میتواند از آن دفاع کند.
قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ با صراحت در تبصره ۲ ماده ۲ «جنگ» را در کنار سیل و زلزله حادثه قهریه دانسته و بیکاری ناشی از آن را غیرارادی تلقی کرده است.
این حکم، بنیان اصلی استحقاق کارگر برای دریافت مقرری است؛ زیرا فلسفه بیمه بیکاری بر حمایت از بیکاری غیرارادی بنا شده است.
در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، شرط حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه پیشبینی شده است. اما همان ماده بلافاصله یک استثنای کلیدی دارد: «مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند». یعنی کارگری که بهواسطه جنگ بیکار شده حتی با سابقه کمتر از ۶ ماه در حکم فردی با سابقه کافی است و میتواند مقرری دریافت کند.
آییننامه اجرایی نیز در ماده ۶ همین معنا را تکرار کرده و نشان داده که قانونگذار در شرایط قهری، اصل را بر حمایت گذاشته و قید سابقه را کنار زده است.
اما برخورداری از حق بدون اقدام درست به نتیجه نمیرسد. ماده ۷ آییننامه میگوید کارگر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، درخواست خود را ارائه کند. تبصره ۱ همین ماده نیز پیشبینی کرده که اگر کارگر در این مدت نتواند مراجعه کند، تا ۳ ماه فرصت دارد با ارائه «عذر موجه» درخواست خود را ثبت کند. در شرایط جنگ، تعطیلی ادارات، ناامنی مسیرها و اختلال در ارتباطات، همگی مصداق روشن عذر موجه هستند. بنابراین، مهلت ۳۰ روزه در جنگ یک مهلت انعطافپذیر است و باید با تفسیر حمایتی اجرا شود.
در ساختار فعلی وزارت کار، مسیر واقعی و رسمی ثبت درخواست، سامانه جامع روابط کار است. این سامانه نسخه الکترونیکی همان اداره کار است و ثبت درخواست در آن معادل مراجعه حضوری محسوب میشود. بنابراین کارگر باید در اولین فرصت ممکن، درخواست خود را در سامانه ثبت کند؛ و اگر سامانه بهدلیل جنگ یا اختلال فنی در دسترس نبود، بهمحض امکان دسترسی اقدام کند و تاخیر خود را با استناد به تبصره ۱ ماده ۷ توجیه کند. این پیوند میان قاعده شکلی و واقعیت جنگ،
نشان میدهد که قانونگذار با پیشبینی عذر موجه، قصد داشته است حمایت را واقعی و قابل اعمال کند. پس از ثبت درخواست، بررسی در اختیار کمیته مقرری بیمه بیکاری در اداره کار قرار میگیرد.
طبق ماده ۸ آییننامه، این کمیته باید ظرف ۳۰ روز درباره غیرارادی بودن بیکاری تصمیم بگیرد و در صورت تایید، کارگر را کتبی به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند. تامین اجتماعی نیز مکلف است ظرف ۱۰ روز مقرری را برقرار کند. این زمانبندیها نشان میدهد که قانونگذار قصد داشته فاصله میان بیکاری و دریافت مقرری را، در صورت اقدام درست کارگر، به حداقل برساند.
اما پرسش مهمتر، مدت استحقاق مقرری است. ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مدت دریافت مقرری را بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه تعیین کرده و سقفهای متفاوتی از چند ماه تا چند سال پیشبینی کرده است. این مدتها سقف حمایتاند، نه تعهد مطلق. یعنی کارگر تا زمانی مقرری میگیرد که واقعا بیکار باشد.
اگر جنگ فروکش کند و کارگاه دوباره فعال شود و کارگر به کار برگردد، ادامه پرداخت مقرری دیگر توجیه ندارد و باید قطع شود.
این منطق در مواد ۱۵ و ۱۷ آییننامه نیز تاکید شده است: کارگر باید ظرف ۱۵ روز از اشتغال مجدد، موضوع را اعلام کند و اداره تامین اجتماعی نیز مکلفاست در صورت احراز اشتغال، مقرری را قطع کند.
در عین حال، ماده ۹ آییننامه یک حمایت مهم را پیشبینی کرده است: اگر کارگر به شغلی بازگردد که حقوق آن کمتر از مقرری بیمه بیکاری است، تامین اجتماعی مابهالتفاوت را پرداخت میکند. این یعنی حتی در بازگشت به کار با دستمزد پایینتر، حمایت بهطور کامل قطع نمیشود؛ بلکه متناسب میشود.
با این همه، ممکن است کمیته مقرری بیمه بیکاری، بیکاری را غیرارادی تشخیص ندهد یا با برقراری مقرری موافقت نکند. این تصمیم پایان راه نیست. کارگر میتواند به آن اعتراض کند و در نهایت، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اجرای صحیح قانون را مطالبه نماید.
در اینجا، اهمیت ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری آشکار میشود؛ زیرا این ماده به صراحت مقرر میکند که تصمیمات و اقدامات واحدهای اداری، در صورتی که مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات باشد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنابراین، اگر کمیته مقرری بیمه بیکاری تصمیمی بگیرد که با مواد قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن ناسازگار باشد- مثلا جنگ را بهعنوان حادثه قهریه نادیده بگیرد یا استثنای ماده ۶ را اعمال نکند -کارگر میتواند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند و خواستار نقض تصمیم کمیته شود.
این لایه حقوقی نشان میدهد که حمایت از کارگر فقط در سطح قانون بیمه بیکاری متوقف نمیشود، بلکه در سطح دادرسی اداری نیز ادامه دارد.
کارگر نهتنها حق دارد مقرری بگیرد، بلکه حق دارد در برابر تصمیمات نادرست کمیته مقرری، به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و اجرای صحیح قانون را مطالبه نماید. این سازوکار، بیمه بیکاری را از یک حمایت شکلی به یک حق واقعی و قابل دفاع تبدیل میکند.
در جمعبندی، بیمه بیکاری در ایام جنگ نهتنها یک ابزار حمایتی اقتصادی، بلکه یک نهاد حقوقی کامل است که لایههای مختلف آن از مقررات شکلی تا دادرسی اداری، بهگونهای طراحی شدهاند که کارگر بتواند در سختترین شرایط، با اتکا به قانون، از حق خود دفاع کند.
این همان نقطهای است که قانون از متن خشک به واقعیت زندگی تبدیل میشود؛ نقطهای که کارگر درمییابد حتی در روزهای جنگ، پشتوانهای دارد که میتواند به آن تکیه کند.
