تولید موادغذایی؛ قربانی سیاستگذاری ارزی
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ یکی از روزهای پرتنش در تاریخ اقتصاد معاصر ایران بود. همزمان با تشدید نااطمینانیهای سیاسی پس از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز وارد مسیری صعودی شد که نشانهای از توقف در آن دیده نمیشد. در چنین فضایی، دولت برای مهار تبعات تورمی و کنترل قیمت کالاهای اساسی، تصمیمی گرفت که بعدها به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی دهه اخیر تبدیل شد: تثبیت نرخ دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده بود. به بیان دیگر، ارز ترجیحی از همان لحظه تولد با اختلاف قیمتی حدود ۳۳درصد نسبت به بازار آزاد همراه بود. هدف اعلامی دولت، حمایت از معیشت خانوارها از طریق ارزان نگهداشتن کالاهای اساسی بود، اما در عمل این سیاست مفهومی آشنا را بار دیگر به متن اقتصاد ایران بازگرداند؛ رانت.
برای درک پیامدهای ارز ترجیحی، بررسی مسیر آن از زمان تخصیص تا رسیدن به سفره خانوار اهمیت زیادی دارد. در این مسیر، روغن نباتی بهعنوان یکی از پرمصرفترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، نمونهای روشن از نحوه عمل این سیاست است. روغن نباتی از دهه ۱۳۳۰ وارد سفره ایرانیان شد و بهتدریج صنعتی را شکل داد که بیش از آنکه متکی بر تولید داخلی باشد، بر واردات روغن خام، تصفیه و بستهبندی استوار است. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نهادههای روغنی کشور از جمله سویا، آفتابگردان، کلزا و پالم، از خارج وارد میشود و همین وابستگی، این صنعت را بهشدت در معرض نوسانات ارزی قرار داده است.
وقتی نهاده تولید وارداتی است، تمام زنجیره تولید به نرخ ارز گره میخورد. بازگشت به فروردین ۱۳۹۷ نشان میدهد که دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا رانت ساختاری در بازار ایجاد کرد. در چنین شرایطی، دریافت ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان به انتخاب اختیاری تبدیل نشد، بلکه به شرط بقا در بازار بدل شد. هر تولیدکنندهای که از این ارز استفاده نمیکرد، در برابر رقیبی که نهاده ارزانتر در اختیار داشت، شانس چندانی برای ادامه فعالیت نداشت.
نمونه شاخص این وضعیت، شرکت صافولا بود که با برند غنچه شناخته میشد و در آن مقطع سهم بزرگی از بازار روغن ایران را در اختیار داشت.
این شرکت از دریافتکنندگان اصلی ارز ترجیحی بود و همین موضوع سایر تولیدکنندگان را ناگزیر میکرد که برای جلوگیری از حذف شدن از بازار، وارد همان سازوکار شوند.
در غیر این صورت، مصرفکننده در فروشگاه میان روغنی که با ارز ارزان تولید شده و روغنی که ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر است، بدون تردید گزینه ارزانتر را انتخاب میکرد.
از این زاویه، نمیتوان تولیدکنندگان را صرفا بهدلیل دریافت ارز ترجیحی مقصر دانست. عدم دریافت این ارز به معنای کاهش تولید یا تعطیلی کارخانهها و در نهایت بیکاری گسترده نیروی کار بود، آن هم در شرایط تحریم و افت شدید قدرت خرید.
نیروی کاری که خود مصرفکننده همان کالاهای اساسی است و هیچ نفعی از افزایش قیمتها نمیبرد. در مقابل، گروههایی خارج از فرآیند تولید شکل گرفتند که از شکاف قیمتی ایجادشده بیشترین سود را بردند، اما در فضای عمومی، تولیدکنندگان را به عامل اصلی گرانی تبدیل کردند.
قیمتگذاری دستوری و رانت؛ موتور زیاندهی تولیدکنندگان
ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سال ۱۴۰۱ ادامه یافت و در اردیبهشت آن سال، در قالب سیاستی با عنوان «جراحی اقتصادی» حذف شد. با این حال، نوسانات شدید ارزی در نیمه دوم همان سال باعث شد بانک مرکزی بار دیگر به سیاست ارز ترجیحی بازگردد، اینبار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در شرایطی که نرخ دلار آزاد به مرز ۵۰ هزار تومان نزدیک میشد. هرچند اعلام شد این ارز تنها به ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص مییابد، اما ریشههای رانت همچنان پابرجا ماند.
در این میان، صنعت روغن ویژگیهایی دارد که آن را از بسیاری صنایع دیگر متمایز میکند. زنجیره تولید تا مصرف در این صنعت شفاف است، بستهبندی محصول امکان تقلب را محدود میکند، قیمت از درب کارخانه روی کالا درج میشود و بسیاری از شرکتهای باسابقه صورتهای مالی شفافی دارند که در بورس قابل رصد است. علاوه بر این، قیمتگذاری اساسا در اختیار تولیدکننده نیست و نهادهای دولتی درباره آن تصمیم میگیرند.
با وجود این شفافیت، الزام به فروش با قیمتهای دستوری در شرایط تورم بالا، افزایش مستمر هزینههای تولید و تخصیص ناکافی ارز ترجیحی، تولیدکنندگان را با زیانهای جدی مواجه کرد. در مواردی، تولیدکننده ناچار بود بخشی از نهادهها را با ارز آزاد وارد کند و محصول نهایی را با قیمت دستوری بفروشد. در چنین شرایطی، حفظ کیفیت و سودآوری به چالشی اساسی تبدیل شد.
در زمستان ۱۴۰۴، دولت پزشکیان بار دیگر سیاست ارز ترجیحی را کنار گذاشت، هرچند در عمل نرخ آن از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. دولت اعلام کرد که منابع حاصل از این اصلاح، بهصورت کالابرگ مستقیما به مصرفکنندگان پرداخت خواهد شد. با واقعی شدن قیمتها، نرخ کالاهای اساسی جهش یافت و قیمت روغن خانوار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ افزایشی که نارضایتی گستردهای در میان مصرفکنندگان ایجاد کرد.
در پایان این مسیر، تولیدکنندهای که سالها در چارچوب سیاستهای دولتی فعالیت کرده بود، به هدف اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شد. پس از سالها تخریب چهره بخش خصوصی با برچسبهایی مانند رانت و مافیا، پذیرش این واقعیت که افزایش قیمتها نتیجه قطع حمایت دولت و رشد هزینههاست، برای افکار عمومی دشوار شده است. در این میان، نقش سیاستگذاران در شکلگیری این اعوجاج اقتصادی کمتر دیده میشود، آن هم در شرایطی که حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته و زیانهای آنها جبران نشده است.
