پنج اولویت فوری برای حفظ تولید
تجربه جنگها و بحرانهای بزرگ اقتصادی در جهان نشان میدهد که کشورها زمانی موفقتر بودهاند که اجازه ندادهاند چرخه تولید از حرکت بازبایستد چراکه توقف کارخانهها، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، بیکاری نیروی کار و گسست زنجیرههای تامین، گاه خسارتی به مراتب سنگینتر از آسیبهای مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی وارد میکند.
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، اگرچه تحت فشار تحریمهای گسترده، محدودیتهای مالی و نوسانات اقتصادی قرار داشته، اما در همین شرایط نیز توانسته است ظرفیتهای ارزشمندی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و اقتصاد دانشبنیان ایجاد کند. این ظرفیتها سرمایهای است که امروز باید بیش از هر زمان دیگری مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
در چنین شرایطی، شایسته است راهبرد اصلی کشور در کنار بهرهگیری از هر ابتکاری که بتواند سطح تنش منطقهای و بینالمللی را کاهش دهد و در نهایت منجر به گشایشهای بیرونی شود، باید بر بسیج ظرفیتهای درونزای اقتصاد ملی استوار باشد. ایران از نظر منابع طبیعی، سرمایه انسانی، زیرساختهای صنعتی، توان مهندسی، بازار داخلی و شبکه گسترده کارآفرینان، از ظرفیتهایی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح میتوانند کشور را از این شرایط دشوار نیز با کمترین آسیب عبور دهد بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری باید به توان ملی اعتماد کنیم.
در شرایط کنونی، پنج اولویت فوری برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال در شرایط فعلی قابل طرح است:شرایط جنگ، تصمیمگیریهای عادی را برنمیتابد. اقتصاد نیز همانند سایر حوزههای مدیریت بحران نیازمند فرماندهی واحد، تصمیمگیری سریع و هماهنگی مستمر میان دستگاههاست.
پیشنهاد میشود ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید با مسوولیت مستقیم عالیترین سطح دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود؛ ستادی که بتواند به طور مستمر به بررسی مسائل تولید، حملونقل، انرژی، گمرک، نظام بانکی، بیمه، مالیات و تجارت خارجی بپردازد و با کمترین بوروکراسی درباره آنها تصمیمگیری کند.امروز زمان آن رسیده است که همه ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد ایران به خدمت تولید ملی درآیند، این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند. صدها شرکت دانشبنیان توان ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع را دارند. معادن کشور میتوانند مواد اولیه صنایع را تامین کند. بخش کشاورزی قادر است امنیت غذایی را تضمین کند و هزاران شرکت خدمات فنی و مهندسی از دانش و تجربه لازم برای رفع نیازهای تولید برخوردارند.
در شرایط بحران، نخستین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی بنگاهها است. هیچ کارخانهای نباید صرفا به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بانکی یا محدودیتهای اداری متوقف شود. تامین سرمایه در گردش، تعویق بازپرداخت تسهیلات، امهال بدهیهای مالیاتی و بیمهای و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی، اقدامی ضروری برای حفظ اشتغال است. در کنار حمایت مالی، نباید از مقرراتزدایی نیز غفلت شود. بسیاری از مشکلات امروز بنگاهها نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه فرآیندهای پیچیده اداری است.
اگر بتوانیم حتی برای چند ماه، فضای کسبوکار را روانتر، سریعتر و کمهزینهتر کنیم، بخش خصوصی قادر خواهد بود بخش مهمی از مشکلات را مدیریت کند. بنابراین بهترین سیاست حمایتی، فراهم کردن امکان کار کردن برای تولیدکننده است.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استمرار زنجیرههای تامین و تجارت یعنی جریان کالا، مواد اولیه و خدمات نیاز دارد.
ضروری است تمام دستگاههای اجرایی، از گمرک و سازمان بنادر گرفته تا شبکه حملونقل، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی، ماموریت مشترکی برای حفظ زنجیره تامین تعریف کنند. همزمان باید از ظرفیت همسایگان، کریدورهای منطقهای، حملونقل ریلی، بنادر و مسیرهای جایگزین تجارت بیشترین استفاده ممکن صورت گیرد.
در کنار آن، صادرات کالاهایی که موجب کمبود در بازار داخلی نمیشوند باید با نگاه حمایتی دنبال شود. بازارهای صادراتی که طی سالها با تلاش فعالان اقتصادی به دست آمدهاند، سرمایه ملی کشور هستند و از دست دادن آنها میتواند خسارتهای بلندمدتی بر اقتصاد وارد آورد.در هیچ دورهای به اندازه امروز، اقتصاد به اعتماد نیاز ندارد. اعتماد زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بداند سیاستها قابل پیشبینی هستند، مقررات هر روز تغییر نمیکند و دولت، بخش خصوصی را شریک خود در مدیریت اقتصاد میداند. امروز زمان افزایش مداخلات غیرضروری نیست؛ زمان اعتماد به تولیدکننده ایرانی است.
بخش خصوصی در سالهای دشوار گذشته بارها ثابت کرده است که حتی در سختترین شرایط نیز میتواند نیازهای کشور را تامین کند. هرجا که به کارآفرین ایرانی میدان داده شده، نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال و نوآوری بوده است.
از این رو انتظار میرود دولت نیز با واگذاری بخشی از مدیریت اقتصادی به تشکلهای تخصصی و استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی را فراهم سازد و به این رویکرد متعالی جامه عمل بپوشاند که حکمرانی اقتصادی موفق در شرایط بحران، حکمرانی مشارکتی است، نه حکمرانی متمرکز.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی ملی نیاز دارد. همانگونه که امنیت کشور محصول همبستگی مردم و نیروهای مسلح است، امنیت اقتصادی نیز حاصل همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، تشکلهای اقتصادی، کارگران و کارآفرینان خواهد بود. نباید اجازه داد جنگ، امید را هدف قرار دهد. بزرگترین پیام اقتصاد ایران به جهان باید این باشد که تولید در این سرزمین متوقف نخواهد شد.
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
