معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: از این پس حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن تعیین خواهد شد. به گفته وجیهالله جعفری، عواملی مانند میزان باطلهبرداری، کیفیت ذخیره، هزینههای استخراج و شرایط اقتصادی معدن در تعیین نرخ حقوق دولتی…
عدم ادغام در زنجیرههای جهانی، مانع تبدیل بخش معدن به پدافند اقتصادی شده است
جنگها تنها در میدانهای نظامی تعیین تکلیف نمیشوند؛ بخشی از معادله آنها در کارخانهها، بنادر، زنجیرههای تامین و روابط اقتصادی میان کشورها رقم میخورد. تجربه درگیریهای اخیر بار دیگر نشان داد کشورهایی که در شبکه تولید جهانی جایگاهی تعیینکننده دارند، نه تنها از توان اقتصادی بیشتری برخوردارند،…
اخبار
صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۵۷۸
دوشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
افزایش اشتغال بدون رشد ارزشافزوده به افت کارآیی بنگاههای تولیدی منجر شده است
دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، از بروز یک روند نگرانکننده در بخش معدن حکایت دارد. درحالیکه تعداد شاغلان این بخش از ۹۹هزار و ۷۳۴نفر به ۱۴۶هزار و ۲۲۳نفر افزایش یافته و رشد حدود ۴۶درصدی را تجربه کرده است. همزمان کاهش ارزش افزوده واقعی موجب افت بهرهوری نیروی کار شده است. براساس این دادهها، ارزش افزوده به ازای هر شاغل از حدود ۱.۶میلیارد تومان به ۱.۳میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب، هرچند بخش معدن در سالهای اخیر از نظر اشتغال گسترش یافته، اما به طور متوسط سهم هر نیروی کار در ایجاد ارزش افزوده کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر، بخش معدن در سالهای اخیر نیروی انسانی بیشتری جذب کرده، اما هر شاغل به طور متوسط ارزش افزوده کمتری نسبت به گذشته ایجاد کرده است.
جهان در حال ورود به مرحله تازهای از رقابت اقتصادی و صنعتی است؛ مرحلهای که در آن، مفهوم قدرت اقتصادی دیگر صرفا با منابع سنتی انرژی تعریف نمیشود، بلکه توانایی کشورها در دسترسی، مدیریت و توسعه زنجیرههای تامین صنایع راهبردی، به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی تبدیل شده است. در این چارچوب، «زنجیره ارزش» جایگزین «منبع خام» شده و کنترل بر حلقههای میانی و پیشین تولید، اهمیت بیشتری نسبت به مالکیت صرف منابع طبیعی یافته است.
«دنیای اقتصاد» ظرفیتها و موانع همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی منطقهای را بررسی کرد
تحولات یک سال گذشته، بهویژه پس از ۲ مرتبه تهاجم نظامی به کشور و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در منطقه، بار دیگر موضوع تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایران را به صدر اولویتهای سیاستگذار بازگردانده است. در شرایطی که بخشی از تجارت کشور به مسیرهای دریایی وابسته بوده و هرگونه نااطمینانی در این مسیرها میتواند زنجیره تامین و صادرات را تحتتاثیر قرار دهد، توجه به بازارهای همسایه و کریدورهای زمینی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین چارچوب، حضور وزیر صمت در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه را میتوان نشانهای از تلاش دولت برای بازتعریف جایگاه این بلوک اقتصادی در راهبرد تجاری کشور دانست.