اردشیر سعد محمدی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به توزیع خاک گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر اساس بررسی کارشناسان، نسبت به سهمیه‌بندی خاک  به تمام  کارخانه‌های فرآوری و تولید کننده شمش روی  بر طبق پروانه‌های بهره‌برداری اقدام کرد.

وی افزود: شرکت تهیه و تولید بر اساس ارزیابی توان تولید کارخانه‌ها نسبت به سهمیه‌بندی خاک کارخانه‌ها اقدام نموده و اعتقاد دارد که خاک روی باید در اختیار کارخانه‌های فرآوری برای تولید کنسانتره قرارگیرد و پس از تهیه کنسانتره به کارخانه‌های شمش  روی ارسال تا تولید شمش انجام شود.

وی میزان فروش خاک به 

کارخانه های فرآوری و شمش روی را همانند سال گذشته ۱۹۱‌هزارتن ذکر کرد و گفت: هیچ گونه مشکلی برای عرضه خاک به کارخانه‌ها وجود ندارد و هم‌اکنون بیش از ۲۰۰‌هزار تن خاک در معدن دپو شده است.

سعد محمدی، با اشاره به اینکه بیشترین درصد خاک عرضه شده به کارخانه‌های فرآوری بوده است، افزود: امیدواریم با تولید بیشتر از معدن به تمام متقاضیان خاک مورد نیازشان را ارائه تا شاهد رشد و شکوفایی تولید روی در کشور باشیم.

وی درخصوص اینکه با عرضه خاک به کارخانه‌های ذوب، سرب موجود در آن به هدر خواهد رفت، گفت: در این زمینه دو نگاه کارشناسی و اقتصادی حاکم است.

به گفته وی، قیمت سرب در محاسبات قیمت و ارزش خاک لحاظ شده و این شرکت در زمینه کار تحقیقاتی به منظور استحصال سرب از خاک به کارخانه‌های شمش روی اقدامات جدی به عمل آورده و درصدد هستیم تا براساس برنامه‌ریزی به تکنولوژی لازم برای استحصال سرب از باطله دست یابیم.   

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  با اشاره به اینکه این شرکت خواستار عدم هدر رفتن سرب به عنوان ماده اولیه در کشور است، افزود: شرکت تهیه و تولید در این زمینه کار تحقیقاتی انجام داده و خوشبختانه به نتایج خوبی نیز دست یافته است تا بتوان ازکارخانه‌هایی که به طورمستقیم از خاک استفاده می‌کنند، باطله دریافت و نسبت به استحصال سرب اقدام کرد.

وی درخصوص اینکه قیمت خاک در سال‌جاری ۷ برابر شده است، تصریح کرد: به هیچ عنوان قیمت خاک نسبت به سال گذشته ۷ برابر اضافه نشده و این درحالی است که قیمت شمش روی از۱۱۰۰‌دلار به ۳۲۰۰‌دلار در حال حاضر رسیده و این شرکت به عنوان متولی معدن سرب و روی انگوران که متعلق به دولت و درواقع آحاد ملت است

ضمن رعایت حقوق بخش‌خصوصی باید حافظ منافع دولت نیز باشد.

سعد محمدی  درخصوص افزایش درآمد این شرکت خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال ۸۵ مصوب مجلس شورای اسلامی، این شرکت باید ۴۰درصد سود ابرازی و ۲۵‌درصد نیز به عنوان مالیات به حساب خزانه دولت واریز کند و بخشی نیز به عنوان هزینه‌های استخراج هزینه و مابقی در پروژه‌های اکتشافی و طرح‌های استخراجی در کشور به منظور راه‌اندازی معادن جدید برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی هزینه شود. 

وی با اشاره به اینکه بخش معدن می تواند موجب اشتغالزایی در کشور شود، گفت: به علت اینکه معادن در مناطق محروم وجود دارد، سرمایه‌گذاری در این بخش موجب رشد مناطق و راه‌اندازی صنایع جانبی می‌شود و علاوه بر آن امری اقتصادی و توجیه‌پذیر است.