چرا سیاستهای حمایتی بدون ثبات اقتصاد کلان به رضایت عمومی نمیانجامد؟
حلقه مفقوده سیاستهای جمعیتی
یکی از مهمترین نمونههای ضعف در سیاستهای حمایتی را میتوان در سیاستهای مرتبط با افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشاهده کرد. هرچند این قانون مجموعهای از مشوقها و حمایتهای مالی، اعتباری، بیمهای و خدماتی را برای تشویق فرزندآوری پیشبینی کرده است، اما واقعیت آن است که در شرایط تورم بالا، بخش مهمی از آثار مورد انتظار این حمایتها تضعیف میشود. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس این طرح رضایت عموم افراد را نیز، جلب نکرده است.
اهمیت وضعیت اقتصادی در فرزندآوری
مطالعات مختلف درباره رفتار باروری خانوارها نشان میدهد که تصمیم به فرزندآوری در بسیار از موارد تحتتاثیر احساس امنیت اقتصادی و اطمینان نسبت به آینده قرار دارد. حتی در گزارشهای ارزیابی مردممحور سیاست فرزندآوری نیز تاکید شده است که عوامل اقتصادی، امنیت ذهنی و اطمینانخاطر از مهمترین پیششرطهای تصمیمگیری خانوادهها برای فرزندآوری هستند. خانواده زمانی برای داشتن فرزند بیشتر برنامهریزی میکند که بتواند تصویری نسبتا روشن از درآمدها، هزینهها و کیفیت زندگی خود در سالهای آینده داشته باشد. در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات بهصورت مستمر و با سرعت بالا افزایش مییابد، این امکان برنامهریزی از خانوارها سلب میشود. در چنین شرایطی حتی اگر دولت انواع یارانهها، تسهیلات و پرداختهای نقدی را نیز در نظر بگیرد، خانوارها نسبت به پایداری ارزش این حمایتها تردید خواهند داشت.
اثر تورم مزمن بر حمایتها
یکی از مهمترین آثار تورم مزمن، کاهش مستمر ارزش واقعی پرداختهای حمایتی دولت است. فرض کنیم دولت برای تولد هر فرزند مبلغ مشخصی وام یا کمکهزینه در نظر بگیرد. اگر تورم سالانه بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد، ارزش واقعی این حمایت در مدت کوتاهی کاهش مییابد. به عبارت دیگر، آنچه در زمان تصویب سیاست بهعنوان یک مشوق قابلتوجه تلقی میشد، چند سال بعد ممکن است تنها بخش کوچکی از هزینههای واقعی خانواده را پوشش دهد. این مساله موجب میشود که خانوارها حمایتهای دولتی را ناکافی ارزیابی کنند و تاثیر انگیزشی آنها کاهش یابد. در واقع تورم مانند مالیاتی پنهان عمل میکند که بخشی از ارزش حمایتهای دولت را از بین میبرد.
افزون بر این، تورم تنها بر ارزش پرداختهای نقدی اثر نمیگذارد، بلکه هزینههای اصلی فرزندآوری را نیز به شدت افزایش میدهد. هزینه مسکن، آموزش، بهداشت، تغذیه، حملونقل و سایر نیازهای مرتبط با تربیت فرزند در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی خانوارها هنگام تصمیمگیری درباره تعداد فرزندان خود، نه به میزان یارانه یا تسهیلات دریافتی، بلکه به مجموع هزینههای بلندمدت فرزندپروری توجه میکنند. اگر احساس کنند که هزینههای آینده با سرعتی بیشتر از درآمدهای آنها افزایش خواهد یافت، طبیعی است که تمایل کمتری به فرزندآوری نشان دهند. از این منظر، حتی بهترین بستههای حمایتی نیز زمانی میتوانند اثرگذار باشند که در بستری از ثبات نسبی اقتصادی اجرا شوند.
مردم به چه چیزی اهمیت میدهند؟
یافتههای گزارش ارزشیابی مردممحور سیاست فرزندآوری از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که مردم بیش از هر چیز به رفع موانع زیربنایی و ساختاری اهمیت میدهند. طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «گزارش سیاستی ارزشیابی مردم محور سیاست فرزندآوری (با تاکید بر قانون جوانی جمعیت)» نشان میدهد مساله فرزندآوری عمیقا به دو مولفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغههای تربیتی» گره خورده است.
نمره ارزشیابی کلی مردم در رابطه با اجرای این قانون، ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوقهای مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تامین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژهای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانیها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بیپاسخ مانده است.بررسیها نشان میدهد دریافت حداقل یکسوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود میبخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاستها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تامین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانوادههاست. این یافتهها نشان میدهد که خانوادهها صرفا به دنبال دریافت کمکهای مقطعی نیستند، بلکه انتظار دارند شرایطی فراهم شود که بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده خود برنامهریزی کنند.
در اقتصادی که تورم بالا باعث کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها میشود، تحقق چنین انتظاری دشوار خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید این واقعیت است که موفقیت سیاستهای جمعیتی معمولا در بستر ثبات اقتصاد کلان رخ داده است. کشورهایی که توانستهاند نرخ باروری را تثبیت یا افزایش دهند، غالبا از محیط اقتصادی نسبتا با ثبات، نرخ تورم پایین و پیشبینیپذیری بالا برخوردار بودهاند. در این کشورها خانوادهها میتوانند درباره خرید مسکن، اشتغال، آموزش فرزندان و سایر تصمیمات بلندمدت با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. در مقابل، در اقتصادهایی که با تورم مزمن، بیثباتی قیمتها و نااطمینانی گسترده مواجه هستند، سیاستهای تشویقی معمولا نتایج محدودتری به همراه داشتهاند؛ زیرا ریشه اصلی نگرانی خانوارها نه فقدان یک مشوق خاص، بلکه نگرانی نسبت به آینده اقتصادی است.
شرط لازم موفقیت سیاست حمایتی
از منظر سیاستگذاری عمومی نیز باید میان «شرط لازم» و «شرط کافی» تمایز قائل شد. سیاستهای حمایتی مانند پرداخت وام فرزندآوری، تخصیص زمین، افزایش مرخصی زایمان، توسعه پوشش بیمهای یا ارائه خدمات آموزشی و درمانی میتوانند از جمله شروط کافی یا مکمل برای بهبود وضعیت جمعیتی باشند، اما شرط لازم موفقیت همه این سیاستها وجود ثبات اقتصاد کلان است. بدون کنترل تورم، هر میزان حمایت مالی در معرض کاهش ارزش قرار میگیرد و هر نوع برنامهریزی بلندمدت برای خانوارها دشوار میشود. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی زیربنایی است که سایر سیاستهای حمایتی روی آن بنا میشوند و در صورت ضعف این زیربنا، اثربخشی سیاستهای مکمل نیز کاهش خواهد یافت.
تورم بالا همچنین بر اعتماد عمومی به سیاستهای دولت اثر منفی میگذارد. هنگامی که خانوارها مشاهده میکنند ارزش واقعی حمایتهای اعلامشده در مدت کوتاهی کاهش مییابد، نسبت به پایداری و کارآمدی برنامههای جدید نیز بدبین میشوند. این کاهش اعتماد میتواند موجب شود حتی سیاستهای مناسبی که در آینده طراحی میشوند نیز با استقبال محدودتری مواجه شوند. در نتیجه کنترل تورم تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه از منظر اجتماعی و جمعیتی نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اعتماد و اطمینان لازم برای مشارکت مردم در برنامههای عمومی را تقویت میکند.
مساله جمعیت در ایران ارتباطی عمیق با شرایط اقتصادی کشور دارد. خانوادهها در تصمیمگیری درباره فرزندآوری مجموعهای از عوامل را بهطور همزمان در نظر میگیرند که در میان آنها امنیت اقتصادی و قابلیت پیشبینی آینده جایگاهی محوری دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اجرای طرحهای حمایتی در محیطی با تورم بالا و مستمر نمیتواند به تمامی اهداف مورد انتظار دست یابد، زیرا بخش مهمی از اثر این حمایتها توسط افزایش مداوم قیمتها خنثی میشود. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال موفقیت پایدار برنامههایی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، باید در کنار طراحی مشوقهای هدفمند، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را بهعنوان مهمترین اولویت دنبال کند. در واقع ثبات اقتصاد کلان نه یک سیاست در کنار سایر سیاستها، بلکه پیشنیاز موفقیت همه برنامههای حمایتی است؛ پیشنیازی که بدون تحقق آن، دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
