وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
ابلاغ بسته جامع برای سرمایهگذاری ایرانیان مقیم امارات
به دنبال فرصت از دل تهدیدها
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه و ابلاغ یک بسته جامع برای سرمایهگذاری ایرانیان مقیم امارات خبر داده است؛ بستهای که قرار است مسیر بازگشت سرمایههای ایرانی از امارات به داخل کشور را هموارتر کند. به گفته او، این بسته در روزهای اخیر نهایی و برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است. در این چارچوب، مجموعهای از معافیتها و مشوقهای مالی و حقوقی در نظر گرفته شده تا ایرانیان ساکن امارات در صورت تمایل، بتوانند سرمایههای خود را به کشور منتقل کنند. هدف اصلی، کاهش نگرانیهای این گروه نسبت به آینده سرمایهشان و تبدیل شرایط ناشی از تنشهای اخیر به فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی است. پیشتر، وزارت اقتصاد با اشاره به رویکردهای خصمانه اخیر دولت امارات که مشکلاتی در حوزه اقامت و فعالیت اقتصادی ایرانیان ایجاد کرده، از تدوین چنین بستهای در سطح دولت خبر داده بود. طبق این برنامه، سرمایههایی که از کشورهایی با رویکرد خصمانه به ایران وارد شوند، از مشوقهای ویژه مالیاتی و گمرکی برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، امکان استفاده از بیمه جنگ نیز برای پوشش ریسکهای ناشی از وضعیت پرتنش منطقه در نظر گرفته شده است.
همزمان با این تحولات، وزارت اقتصاد از اجرای مجموعهای از اقدامات هماهنگ برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا در کشور نیز خبر داده است. بر اساس این برنامه، تسهیلات ویژه گمرکی در نظر گرفته شده که مهمترین بخش آن، ۲۴ ساعته شدن فعالیتها در برخی گمرکات و افزایش سطح هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرزهاست. این هماهنگی با مشارکت گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد انجام شده است تا روند ورود و خروج کالا به کشور با سرعت بیشتری انجام شود. به گفته مسوولان اقتصادی، نتیجه این اقدامات کاهش محسوس محدودیتها در ترخیص کالا بوده است. اکنون اعلام میشود که موانع ترخیص به حداقل رسیده و در مواردی که همچنان مشکل وجود دارد، شهروندان و فعالان اقتصادی میتوانند موضوع را از طریق سامانههای الکترونیکی وزارت اقتصاد پیگیری کنند. این سامانهها برای ثبت شکایات، اعلام تاخیرها و گزارش موانع احتمالی طراحی شدهاند.
حمایت قانونی برای حفاظت از سرمایه
بر اساس این برنامه، سرمایههایی که به ایران وارد میشوند، میتوانند از تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و گمرکی ویژه استفاده کنند. علاوه بر این، امکان بهرهگیری از بیمه جنگ نیز برای پوشش ریسکهای ناشی از شرایط امنیتی و سیاسی پرتنش پیشبینی شده است. هدف این است که سرمایهگذاران مطمئن باشند در صورت انتقال سرمایه به داخل کشور، در برابر تهدیدها و حوادث غیرمترقبه منطقهای تا حد امکان حمایت میشوند. دولت در این طرح بر مسوولیت خود در حمایت از ایرانیان مقیم خارج تاکید و اعلام کرده است که تمام ظرفیتهای موجود برای حفاظت از داراییهای ایرانیان مقیم امارات و تسهیل بازگشت این سرمایهها به کار گرفته خواهد شد. در این چارچوب، بر فراهم بودن بستر فعالیت اقتصادی و اینکه ایران «خانه همیشگی ایرانیان» است، تاکید شده و پیام اصلی این است که فضای حقوقی و اقتصادی لازم برای حضور دوباره این سرمایهها در کشور آماده خواهد شد.
یکی از مهمترین پایههای حقوقی این طرح، استفاده از ظرفیت «قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (FIPPA) » است. مطابق این قانون، سرمایههای منتقل شده به ایران از حمایتهای حقوقی گسترده برخوردار میشوند؛ به این معنا که اصل سرمایه و سود آن تحت حمایت قرار گرفته و امکان انتقال عواید نیز تضمین میشود. به این ترتیب، سرمایهگذار میتواند در چارچوبی شفاف و قابل پیشبینی تصمیم بگیرد. در بخش دیگری از این بسته، تسهیلاتی برای شرایط خاص کنونی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه سرمایهگذار میتواند در مرحله نخست سرمایه خود را وارد و ثبت کند، حتی اگر هنوز پروژه مشخصی تعریف نکرده باشد. همچنین فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری قرار است با سرعت بیشتری انجام شود و برای تکمیل طرحها، مهلت زمانی مناسبی در نظر گرفته میشود تا فشار اداری و زمانی بر سرمایهگذاران کاهش یابد.
از نظر ابزارهای مالی نیز امکان سرمایهگذاری در اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص فراهم شده و سرمایهگذاران میتوانند از ظرفیتهای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار استفاده کنند. به موازات آن، ارائه خدمات مشاورهای حقوقی، مالی و بانکی پیشبینی شده تا مسیر انتقال و استقرار سرمایه با خطای کمتر و ابهام پایینتری طی شود. برای ایجاد یک مسیر ارتباطی روشن، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نقطه تماس ویژه با ایرانیان مقیم خارج معرفی شده است. این سازمان مسوولیت دارد درخواستها و مشکلات سرمایهگذاران را به طور متمرکز دریافت کند و هماهنگی لازم را با سایر نهادها انجام دهد. برای این منظور یک خط تلفن مستقیم نیز در نظر گرفته شده است تا پاسخگویی سریعتر انجام شود.
در پایان این برنامه تاکید شده که با همراهی دستگاههای اجرایی مختلف، ابزارهای جدیدی برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور طراحی خواهد شد. یک تیم تخصصی در حوزههای حقوقی، مالی و بانکی مامور شده تا خدمات لازم را به سرمایهگذاران ارائه کند. هدف نهایی این بسته، هم کاهش آثار محدودیتهای تحمیلشده بر ایرانیان در خارج و هم جذب سرمایههای آنان برای کمک به تقویت اقتصاد ملی است. با این حال پرسش اصلی این است که سرمایه بالقوه به چه میزان است و تا چه حد این مشوقها میتواند اعتماد سرمایهگذاران ایرانی در امارات را جلب و آنها را به انتقال سرمایه و فعالیت اقتصادی به داخل کشور ترغیب کند.
ابهام در میزان سرمایه بالقوه
برآورد دقیق تعداد سرمایهگذاران ایرانی در امارات ساده نیست، زیرا آمار رسمی یکپارچه در دسترس نیست و بسیاری از فعالیتها به نام شرکای ثالث یا شرکتهای واسط ثبت میشود. با این حال، بر اساس گزارشهای پژوهشی، دادههای اتاقهای بازرگانی دو کشور و تخمینهای رسانهای، تعداد ایرانیان دارای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری قابلتوجه در امارات – بهویژه در دبی و شارجه – حدود ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفر برآورد میشود. بخش مهمی از این افراد در تجارت، خدمات، حملونقل، گردشگری، ساختوساز و املاک فعالند.
در مورد حجم سرمایه، تخمینها از چند ۱۰میلیارد تا بیش از ۱۰۰میلیارد دلار متغیر است. برخی گزارشها از سالهای قبل، سرمایه ایرانیان در امارات را بین ۲۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار برآورد کردهاند که این دامنه وسیع نشان میدهد آمار شفافی وجود ندارد. اگر حتی فرضی میانه و محافظهکارانه مثلا در حدود ۵۰ تا ۷۰میلیارد دلار را در نظر بگیریم، انتقال تنها ۱۰ تا ۲۰درصد این رقم به ایران میتواند به معنای ورود چندمیلیارد دلار سرمایه جدید به بخشهای تولیدی، زیرساختی و مالی کشور باشد. چنین حجمی از سرمایه، در صورت هدایت به سمت پروژههای مولد، میتواند بر اشتغال، فناوری و صادرات اثر محسوسی بگذارد.
با این حال، مسیر بازگشت سرمایه با موانع جدی روبهروست. نخستین مانع، نگرانی سرمایهگذاران از ثبات اقتصادی و ارزی در داخل ایران است؛ نوسان نرخ ارز، تغییرات ناگهانی مقررات و دشواری پیشبینی آینده، تصمیمگیری بلندمدت را سخت میکند. مانع دوم، پیچیدگیهای اداری و بوروکراسی است: تعدد مجوزها، زمانبر بودن فرآیندها و تفاوت اجرا در استانها. چالش سوم، محدودیتهای ناشی از تحریمها و مشکلات نقلوانتقال پول است که حتی با وجود مشوقها، ریسک عملیاتی انتقال سرمایه را بالا میبرد. عامل مهم دیگر، مساله اعتماد و تجربههای گذشته است؛ برخی سرمایهگذاران نگران تغییر سیاستها در میانمدت یا عدم اجرای کامل وعدههای حمایتی هستند. بنابراین موفقیت بستههای مشوق، علاوه بر جذابیت مالی، وابسته به ایجاد ثبات مقرراتی، شفافیت، کاهش بوروکراسی و ارائه تجربهای قابل اتکا به نخستین گروههای سرمایهگذارِ بازگشته خواهد بود.
