رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» تشریح کرد؛
چالش پیوستن ایران به FATF
عکس: مهدی کرمی - اکو ایران
مساله FATF تبدیل به مسالهای غامض شده است و در روزهای اخیر به واسطه اتفاقات سیاسی و اقتصادی متعددی که بعضا تلخ هم بودهاند به حاشیه رفته است. آیا میتوانید در ابتدا، یک شمای کلی از وضعیت پرونده FATF ارائه دهید؟
برخلاف تصوری که در فضای عمومی شکل گرفته، موضوع FATF ذاتا مسالهای پیچیده و مبهم نیست. ما با مجموعهای از استانداردها و مقررات مکتوب و شفاف مواجه هستیم. در واقع، مانند یک آزمون است که سوالهای آن از پیش مشخص شده و میدانیم برای قبولی باید چه اقداماتی انجام دهیم. در مورد ایران نیز برنامه اقدام مشخصی وجود دارد که سالها پیش با FATF درباره آن توافق شده است. اگرچه از نظر زمانی حدود هشت سال از مهلت اجرای آن گذشته، اما مفاد آن کاملا روشن است. اگر این اقدامات انجام شود، روابط ایران با نظام مالی بینالمللی میتواند به وضعیت عادی مشابه سایر کشورها بازگردد.
من بارها گفتهام FATF مانند «گواهینامه رانندگی» در نظام پولی و مالی جهان است. اگر کشوری بخواهد با بانکها و موسسات مالی رسمی دنیا تعامل داشته باشد، باید این گواهینامه را داشته باشد. این گواهینامه دائمی نیست؛ به صورت دورهای ارزیابی میشود. اگر کشوری استانداردها را رعایت کند، اعتبار آن تمدید میشود، در غیر این صورت با محدودیت مواجه خواهد شد. مشکل ما طی نزدیک به دو دهه گذشته این بوده که ورودهای غیرکارشناسی و بعضا غیرمسوولانه به این پرونده صورت گرفته است. برخی افراد بدون مطالعه دقیق اسناد و بدون مسوولیت رسمی، فضای تصمیمگیری را تحت تاثیر قرار دادهاند. این موضوع باعث تعلل، افزایش هزینهها و از دست رفتن فرصتهایی شده که میتوانستیم با هزینه بسیار کمتر مساله را مدیریت کنیم. در سالهای اخیر، بهویژه با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT، گامهای مهمی برداشته شد. پس از تصویب این کنوانسیونها، ما در دو اجلاس اخیر FATF که در پاریس و مکزیک برگزار شد، گزارش پیشرفت خود را ارائه کردیم.
در این جلسات، حدود بیست ساعت مذاکره فشرده کارشناسی انجام شد تا ثابت کنیم کنوانسیونهای تصویبشده با وجود شروطی که ایران برای آنها در نظر گرفته، در داخل کشور قابل اجرا هستند. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها شروط بیشتری بر این کنوانسیونها گذاشته بود و همین موضوع کار را دشوارتر میکرد. در نهایت توانستیم پنج شرط از ده شرط مطرحشده را برای FATF قابل قبول کنیم و یازده بند از هفده بند مربوط به CFT و ده بند از بیستو یک بند مربوط به پالرمو نیز با اجماع اعضا پذیرفته شد. همچنین هشت بند دیگر از برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفتهشده» تغییر یافت. بنابراین برخلاف برخی ادعاها، تحولات مثبتی در اجلاس مکزیک رخ داده است.
با وجود این توضیحات، برخی مخالفان میگویند هیچ اتفاق مثبتی در پرونده ایران رخ نداده است. وضعیت فعلی دقیقا چیست؟
واقعیت این است که پیش از این نیز برخی مخالفان میگفتند اساسا امکان اجماع به نفع ایران وجود ندارد، اما در اجلاس مکزیک خلاف این ادعا ثابت شد و اجماع شکل گرفت. این نشان میدهد فضای FATF فنی و حقوقی است، نه صرفا سیاسی. در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از بندهای برنامه اقدام پیشرفت داشته است. البته برخی شروط ما هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته و نیازمند تصمیمگیری داخلی و ارائه دفاعیات قویتر هستیم. نکته مهم دیگر این است که از سال۱۳۹۸ به بعد، ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت و FATF از کشورها خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این اقدامات شامل محدودسازی خدمات مالی، نظارت شدیدتر بر تراکنشها و جلوگیری از توسعه روابط بانکی است. البته وضعیت ایران با کشورهایی مانند کرهشمالی متفاوت است. در مورد کرهشمالی، توصیه به قطع کامل روابط مالی شده است، اما درباره ایران محدودسازی و نظارت شدید مطرح است.
به نظر میرسد ما یک گام تا کرهشمالی شدن فاصله داریم
ما با کرهشمالی شدن فاصله داریم، با این حال، همین محدودیتها نیز هزینههای سنگینی ایجاد میکند و هرچه طولانیتر شود، بازگرداندن شرایط عادی دشوارتر خواهد شد. در بیانیه اخیر FATF تاکید شده که در صورت اجرای کامل کنوانسیونها، درباره تعلیق اقدامات تقابلی تصمیمگیری خواهد شد. این موضوع برای ما بسیار مهم است؛ زیرا تعلیق این اقدامات میتواند بخشی از فشارهای بانکی را کاهش دهد.
با توجه به اینکه دولت فعلی از ابتدا شعار حل مساله FATF را مطرح کرده، چرا کار با سرعت بیشتری پیش نمیرود؟
موضوع FATF یک چالش دائمی است و مختص یک دولت خاص نیست. در دولت شهید رئیسی نیز اقداماتی آغاز شد و حتی دستور ورود شورای عالی امنیت ملی برای اجماعسازی داخلی صادر شد. اما بزرگترین چالش ما «چندصدایی داخلی» است. در اجلاسهای بینالمللی کاملا احساس میشود که نبود اجماع داخلی، اجماع خارجی را نیز دشوار میکند. وقتی کشورهای دیگر میبینند در داخل ایران درباره این موضوع اختلافنظر جدی وجود دارد، در حمایت از ایران محتاط میشوند. در دولت فعلی اقدامات مهمی انجام شده است؛ از تصویب کنوانسیونها گرفته تا اصلاح آییننامههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. اکنون مساله اصلی «سرعت» است. ما زمان زیادی را از دست دادهایم و این تاخیر دستاویز کشورهای مخالف شده است. برنامه اقدام منقضیشده و اکنون در شرایطی هستیم که به تعبیر فوتبالی، وقت اضافه نیز تمام شده و در مرحله پنالتی قرار داریم. باید برخی تصمیمات باقیمانده با سرعت بیشتری اتخاذ شود.
منظورتان از تصمیمات باقیمانده دقیقا چیست؟
یکی از موضوعات مهم، عضویت ایران در یک گروه منطقهای وابسته به FATF مانند گروه اوراسیاست. در حال حاضر عضو رسمی هیچ گروه منطقهای نیستیم و همین موضوع باعث شده تریبون رسمی برای دفاع از مواضع خود نداشته باشیم. اگر عضو یک گروه منطقهای باشیم، میتوانیم از حمایت آن بهرهمند شویم، در ارزیابیهای متقابل مشارکت کنیم و حتی ارزیابی کشورمان توسط همان گروه انجام شود، نه نهادهایی مانند بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول. موضوع دیگر، تعیین تکلیف شروط باقیمانده در کنوانسیونهاست. برخی شروط ما هنوز مورد پذیرش FATF قرار نگرفته و نیازمند تصمیمگیری کلان در سطوح عالی کشور است. این موارد خارج از اختیارات مرکز اطلاعات مالی است و باید در سطوح بالاتر تصمیمگیری شود.
برخی معتقدند حتی کشورهایی مانند چین که با ایران روابط نزدیکی دارند، بدون FATF نیز همکاری میکنند. نظر شما چیست؟
باید واقعبین باشیم. حتی اگر دولتها تمایل به همکاری داشته باشند، موسسات مالی آنها مستقلند و بر اساس ارزیابی ریسک تصمیم میگیرند. بانکها و موسسات مالی نگران رتبه اعتباری خود هستند و حاضر نیستند با کشوری که در لیست پرخطر است، بدون محدودیت همکاری کنند. بنابراین اگر بخواهیم FATF را کنار بگذاریم، در عمل باید از تعامل رسمی با نظام مالی جهانی صرفنظر کنیم. این به معنای محدود شدن تجارت، سرمایهگذاری خارجی و حتی خدمات بانکی برای شهروندان ایرانی در خارج از کشور است. موضوع FATF با پروندههایی مانند NPT یا توافقات دیگر تفاوت دارد. اینجا بحث ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است و مستقیما بر زندگی میلیونها ایرانی اثر میگذارد.
در نهایت، چرا حل این پرونده را ضروری میدانید؟
زیرا این مساله صرفا یک موضوع سیاسی نیست؛ مستقیما با زندگی بیش از ۸۰میلیون ایرانی مرتبط است. ایرانیان در داخل و خارج کشور تحت نظارت و محدودیت قرار میگیرند، سرمایهگذاری خارجی کاهش مییابد و هزینه مبادلات مالی افزایش پیدا میکند. کنار گذاشتن FATF ممکن نیست؛ فقط باعث افزایش هزینهها میشود. ما باید مانند سایر کشورها این چالش را مدیریت کنیم. تعامل فنی، استدلال حقوقی و اجماع داخلی راهحل این مساله است، نه پاک کردن صورتمساله. هدف ما این است که لکه ظن پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظام مالی کشور برداشته شود و امکان تعامل عادی با جهان فراهم شود. این موضوع نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه و همگرایی داخلی است.
با اسکن QRکد زیر ویدئوی این گفتوگو را تماشا کنید
بیانیه جدید مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات
