سرمقاله «دنیای اقتصاد» را بشنوید؛
معمای تعدیل نرخ سود
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر ولیالله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این روزها بار دیگر بحث افزایش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و رسانهای مطرح شده است. هرچند بانک مرکزی تاکنون گزارشها و شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تایید نکرده و در مواردی نیز آن را رد کرده است، اما نفس شکلگیری این بحث نشان میدهد که اقتصاد ایران با یک مساله اساسی در بازار پول مواجه شده است؛ مسالهای که دیگر نمیتوان آن را صرفا با ملاحظات سیاسی یا اداری نادیده گرفت.
سالهاست که نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی در شرایطی تعیین میشود که فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم دارد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نرخ سود واقعی منفی در اقتصاد است. در ظاهر ممکن است پایین نگه داشتن نرخ سود به حمایت از تولید و کاهش هزینه تامین مالی کمک کند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که آثار واقعی این سیاست با اهداف اولیه آن فاصله زیادی دارد. واقعیت امر این است که تداوم نرخهای سود غیرواقعی نه تنها به نفع سپردهگذاران نیست، بلکه به زیان بانکها، تولیدکنندگان، ثبات مالی و حتی کنترل تورم تمام شده است. نخستین قربانی این وضعیت، سپردهگذاران هستند. هنگامی که تورم با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ سود سپرده افزایش مییابد، ارزش واقعی پساندازهای مردم بهتدریج کاهش پیدا میکند. طبیعی است که صاحبان منابع مالی برای حفظ ارزش داراییهای خود به دنبال جایگزینهای مناسب باشند.
در نتیجه بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای سرمایهای حرکت میکند. این جابهجایی منابع، نه تنها نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها را تضعیف میکند، بلکه موجب افزایش تقاضای سفتهبازانه و تشدید نوسانات در بازار داراییها نیز میشود. در مقابل، نرخ پایین تسهیلات بانکی نیز آثار نامطلوب خاص خود را دارد. هنگامی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ تسهیلات قرار میگیرد، دریافت تسهیلات بانکی به یک فرصت اقتصادی کم نظیر تبدیل میشود. در چنین شرایطی تقاضا برای تسهیلات، تقریبا نامحدود خواهد بود. بنگاهها، سرمایهگذاران و حتی بسیاری از افراد عادی تمایل پیدا میکنند هرچه بیشتر از منابع ارزان قیمت بانکی استفاده کنند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری صفهای گسترده تقاضا، سهمیهبندی اعتبار و افزایش رانت است. اعتبار بانکی از یک ابزار تامین مالی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میشود و زمینه برای روابط غیرشفاف، فساد و تخصیص غیربهینه منابع فراهم میشود. در چنین شرایطی، الزاما کسانی که بیشترین بهرهوری را دارند به منابع دسترسی پیدا نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد کسانی موفق به دریافت اعتبار میشوند که از دسترسی، نفوذ یا اطلاعات بیشتری برخوردارند.
