رئیس انجمن موبایل: در سال جدید هیچ سفارشی برای واردات تلفن همراه ثبت نشده است

«مهدی اسدی»، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از سیاست‌های دولت در زمینه واردات تلفن همراه انتقاد کرد و هشدار داد این وضعیت می‌تواند باعث تشدید مشکلات بازار شود.

اسدی گفت: در حال حاضر بخش محدودی از کالاهایی که وارد بازار می‌شود، مربوط به ثبت سفارش‌هایی است که در سال گذشته انجام و عملا در سال جاری هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه صورت نگرفته و به همین دلیل، بازار از محل موجودی‌های قبلی تامین می‌شود. بی شک در صورت ادامه این روند، با کاهش عرضه و تشدید مشکلات بازار روبه‌رو می‌شویم.

به‌گفته رئیس انجمن موبایل از ابتدای سال تا کنون، دولت هیچ سیاست مشخصی برای نحوه واردات تلفن همراه و لوازم جانبی تعیین نکرده است.

به‌گفته او حجم بازار تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیارد دلار می‌رسید اما این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود.

اسدی درباره تاثیر این وضعیت روی شرکت‌های واردکننده موبایل نیز گفت: بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلیل متوقف شدن فعالیت‌های تجاری و نبود امکان واردات، ناچار به تعدیل بخشی از نیروهای خود شده‌ و برخی شرکت‌های کوچک نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود درآمد، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت و بازار تلفن همراه که تامین کننده نیاز غالب جامعه و مردم است، روزبه‌روز کوچک‌تر خواهد شد.

کاهش قیمت در صورت ازسرگیری وارداتبر اساس صحبت‌های رئیس انجمن موبایل، در صورتی که واردات موبایل از سر گرفته شود، امکان کاهش قیمت نیز وجود دارد.

واردات ۶.۵ میلیون تلفن همراه در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

اسدی گفت:  اگر ثبت سفارش‌ها از سر گرفته شود و واردات به روال عادی بازگردد، حتی با نرخ فعلی ارز نیز امکان کاهش قیمت‌ها وجود دارد؛ چراکه بازار تلفن همراه بازاری رقابتی است و زمانی که عرضه افزایش پیدا کند، شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار خود ناچار به کاهش حاشیه سود هستند و در بسیاری از مواقع حتی کالا با سود بسیار ناچیز یا زیان نیز عرضه می‌شود تا سرمایه شرکت‌ها در گردش باقی بماند.

این مقام صنفی به تاثیر این شرایط بر تقاضای مردم نیز پرداخت و گفت:امروز بازار تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر افت قدرت خرید خانوارها قرار دارد و بسیاری از مردم خرید گوشی جدید را به تعویق انداخته‌اند و به جای آن، تعمیر تلفن همراه یا خرید گوشی دست دوم را ترجیح می‌دهند. در شرایطی که ارزان‌ترین گوشی‌های موجود در بازار نیز تقریبا معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران و کارمندان است، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا کند.