لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
کسری بودجه تامین شد
جراحی ارزی
یکی از محوریترین بخشهای سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق، رمزگشایی از نرخ ارز در بودجه سال آینده بود. یوسفی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به عدد ۱۲۳ هزار تومان، از یک جراحی ارزی پرده برداشت که اگرچه با هدف حذف رانت و شفافسازی منابع انجام شده، اما به خودی خود پتانسیل ایجاد شوکهای تورمی را دارد. وی توضیح داد که در سالهای گذشته، تعدد نرخهای ارزی باعث ایجاد صفهای طولانی برای دریافت ارز و بیشاظهاری در واردات شده بود، اما حالا مجلس با تثبیت نرخ ۱۲۳ هزار تومانی بر اساس واقعیتهای بازار در بهمنماه، تلاش کرده است تا از تلاطمهای ناگهانی جلوگیری کند. با این حال، وی وعده داد که مابهالتفاوت این نرخ با بازار آزاد باید مستقیما به بخش حمایتی و کالابرگ بازگردد تا سفره مردم کوچک نشود.
اما این وعده «جبران»، با واکنش تند و صریح مهرداد لاهوتی مواجه شد. لاهوتی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با زیر سوال بردن منطق این سخنان، بر صلب بودن ساختار بودجه تاکید کرد. او گفت: «این سخن معنا ندارد، چطور باید جبران کنیم. نرخ ارز را ۱۲۳ هزار تومان تصویب کردهایم و برای حقوق نیز عددی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد مشخص شده است؛ یعنی افزایش این ۲۱ تا ۴۳ درصد را دولت باید پرداخت کند. اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرد، میگوییم جبران میکنیم؛ این یعنی چه؟ این بیمعناست.» لاهوتی معتقد است که بودجه یک سند قطعی است و نمیتوان آن را به احتمالات گره زد. او تاکید کرد: «ما اکنون یک افزایش حقوق داریم؛ چه درآمد دولت کم باشد چه درآمد آن افزایش داشته باشد، باید این مبلغ را پرداخت کند. این افزایش بر اساس ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال میشود. اگر درآمد دولت افزایش پیدا کرد، ما صاحب تصمیم برای افزایش دوباره حقوق نیستیم.»
بنبست قانون
درحالیکه یوسفی از احتمال افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال در صورت تحقق منابع ارزی سخن میگفت، لاهوتی با استناد به قانون اساسی، این مسیر را مسدود دانست. او با یادآوری محدودیتهای نمایندگان در ایجاد بار مالی برای دولت، تصریح کرد: «بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، ما نمیتوانیم بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنیم؛ مگر آنکه اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه شود، در این صورت اصلاح میکنیم.» این نگاه لاهوتی نشاندهنده شکاف عمیقی است که میان «وعدههای سیاسی» و «امکانهای قانونی» در بررسی بودجه وجود دارد. درحالیکه سخنگوی کمیسیون تلفیق سعی در آرام کردن فضای روانی جامعه دارد، اعضای فنی کمیسیون بر این باورند که هرگونه تعهد جدید، نیازمند طی کردن فرآیندهای پیچیده قانونی است که به سادگی میسر نخواهد بود.
موضوع حذف نشدن کامل ارز ترجیحی نیز از دیگر نقاط تلاقی نظرات بود. یوسفی تاکید کرد که مجلس برای جلوگیری از نایاب شدن دارو و گرانی نان، رقم یارانه کالاهای اساسی را به نزدیک ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این تصمیم نشاندهنده آن است که بهارستاننشینان همچنان به سیاست حمایتی در قالب کالابرگ به عنوان تنها راه نجات معیشت مینگرند. با این حال، لاهوتی با نگاهی به درآمدهای دولت، از کاهش فشار مالیاتی سخن گفت تا تعادلی در اقتصاد ایجاد شود. او خاطرنشان کرد: «وصول مالیات در پیشنهاد دولت رقم ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که ما آن را به ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. بنابراین، همه این موارد پیشبینی شده است.»
معمای بودجه انقباضی
بخش بزرگی از نشست خبری یوسفی به دفاع از ماهیت بودجه و چرایی افزایش اعتبارات عمرانی اختصاص داشت. او مدعی شد که بودجه دولت انقباضی است و برای جلوگیری از رکود تورمی، مجلس ناچار شده اعتبارات عمرانی را تقویت کند. مهرداد لاهوتی با ارائه آماری دقیق، تصویری متفاوت از آنچه «تضعیف بخش عمرانی» خوانده میشود، ارائه داد. او معتقد است که بخش عمرانی نه تنها ضعیف نشده، بلکه با استفاده از ظرفیتهای مختلف، تقویت نیز شده است.
لاهوتی در این باره تشریح کرد: «سال گذشته در پروژههای عمرانی ما ۶۰۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. امسال، غیر از جداول جمعی خرجی، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در جداول هزینهای برای وزارت راه دیده شده و برای طرحهای خاص محاسبه شده است که به حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، ۸۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در بودجه عمومی مشاهده شده است. این ارقام در مجموع بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشود و بخش عمرانی نسبت به گذشته تقویت شده است. برای آن محل تامین و منابع پیشبینی کردهایم و منابع نیز همواره مشخص است؛ مشخص است که چه میزان نفت بفروشیم و چه مقدار مالیات وصول کنیم.» این اظهارات نشان میدهد که برخلاف ادعای انقباضی بودن شدید، مجلس تلاش کرده است تا از طریق ردیفهای متفرقه و جداول خاص، خون تازهای به رگهای پروژههای نیمهتمام تزریق کند.
هزینههای دولتی
موضوع عدالت در مصرف انرژی و هزینههای دولتی نیز از دیگر فرازهای مهم سخنان یوسفی بود. او با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای داخلی، به لزوم شروع اصلاحات از خودِ بدنه دولت اشاره کرد و پیشنهاد حذف کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی را مطرح ساخت. یوسفی معتقد است تا زمانی که دولت و شرکتهای دولتی هزینههای خود را مدیریت نکنند، نمیتوان از مردم انتظار همراهی داشت. وی همچنین به انحصار در صنعت خودرو تاخت و راهکار خروج از این وضعیت را تسهیل واردات خودروهای اقتصادی دانست.
گزارش یوسفی و نقدهای لاهوتی نشاندهنده یک واقعیت واحد است: بودجه ۱۴۰۵ با «کسری» پنهانی دستوپنجه نرم میکند که تنها با مدیریت دقیق منابع قابل پوشش است. لاهوتی در پایان سخنانش گفت: «حقوق در جای خود قرار دارد و هزینههای عمرانی نیز در جای خود محفوظ است. البته دولت از دو محل با کسری بودجه مواجه است، اما این کسری بودجه تامین شده است.» این اعتراف به کسری بودجه، در کنار نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی، نشان میدهد که سال آینده، سالی سخت برای انضباط مالی دولت خواهد بود.
