طناب نامرئی آمریکا برای مهار چین
این توافقها شامل هفت سازوکار است که در راستای آن آمریکا میتواند کنترل بیشتری بر زنجیرههای تامین، حتی در خارج از مرزهای خود، اعمال کند. از جمله بندهای مهم این توافق میتوان به محدودیت کالاهای تولیدشده با استفاده از کار اجباری، محدودیت تجارت با کشورهای ثالث، محدودیت فعالیت شرکتهای تحت کنترل کشورهای ثالث، همراستاسازی سیاستهای کنترل صادرات، امنیت سرمایهگذاری، قواعد مبدأ کالا و بندهای جریمه و مجازات اشاره کرد. اگرچه در متن این توافق بهطور مستقیم نامی از چین برده نشده و به جای آن از عباراتی مانند «کشور ثالث»، «کشور تحت پوشش» یا «کشور مورد نگرانی» استفاده شده است، اما هدف اصلی واشنگتن آشکار است: ایجاد یک چارچوب حقوقی برای دور کردن شرکای تجاری آمریکا از چین و افزایش محدودیتهای اقتصادی علیه پکن. این توافق شرکای تجاری آمریکا را تشویق میکند که همچنان تامینکننده بازار این کشور باقی بمانند؛ با این شرط که فضای فعالیت برای شرکتها، سرمایه و فناوری چینی در این کشورها کاهش یابد و مسیرهای انتقال کالا از طریق کشورهای ثالث نیز محدود شود. در این میان شدت سختگیری بندهای قرارداد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای نمونه تایوان با تعهدات گستردهتری در زمینه همراستایی کنترلهای صادراتی روبهرو شده است. در مقابل به نظر میرسد توافق آمریکا با آرژانتین و السالوادور شامل بندهای جریمه و مجازات نباشد. همچنین اندونزی، کامبوج و مالزی بهطور مشخص موظف شدهاند از طریق اجرای سختگیرانهتر قواعد مبدأ کالا با پدیده انتقال مجدد کالا (ترانشیپمنت) مقابله کنند. به عبارتی اجازه ندهند که کالاهای چینی با تغییر مسیر از این کشورها وارد بازار آمریکا شوند و از تعرفهها یا محدودیتهای واشنگتن عبور کنند.
در مجموع، این دسته از توافقها نشان میدهند که سیاست تجاری آمریکا از تمرکز صرف بر تعرفهها فراتر رفته و به سمت بازطراحی زنجیرههای تامین جهانی با هدف کاهش وابستگی اقتصادی به چین حرکت کرده است.
