تسریع در برگزاری مجامع دوای درد یا مسکنی زودگذر!
البته که کارکنان نهادهای مالی در سایر روزهای تعطیلی مقطعی مثل تعطیلی بهدلیل برودت یا آلودگی هوا از عدم تعطیلی بازار انتقاد داشته و منتقد رفتار سازمان بودهاند؛ اما به نظر میرسد با توجه به لازمه تداوم معاملات و جلوگیری از ایجاد اخلال در متغیرهای اقتصادی و شفاف شدن قیمت سهام، ایستادگی سازمان در مقابل توقف معاملات امری مناسب بوده است.
اما حالا و درحالیکه بیش از پنجاه روز از حمله ظالمانه دشمن به خاک کشور و خانه و کاشانه هموطنان میگذرد و با توجه به اصابت موشکهای آمریکایی_صهیونی به واحدهای تولیدی بزرگ و از دست رفتن حدود ۳۰روز معاملاتی پیاپی و تداوم در توقف معاملات بازار سهام، صدای انتقاد سهامداران بلند شده است. برخی سهامداران از طرفی از توقف معاملات و مشخص نبودن اتمام زمان توقف بازار گلهمند هستند و برخی دیگر منتظر نقد کردن دارایی خود هستند. همچنین برخی سهامداران کهنهکار این اقدام سازمان را تحسین کرده و منتظر بهبود شرایط هستند. البته که به نظر میرسد آسیبهای جدی به صنایع مهم کشور بسیاری از صنایع جانبی و کل زنجیره صنایع بزرگ را با چالش مواجه کرده و بهتر است طبق توصیه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از حرکتهای شتابزده جلوگیری کرد.
در این میان نهادهای مالی بهویژه کارگزاران بورس، متحمل بیشترین زیان هستند. این نهادهای با سابقه، در حالی وارد دومین ماه جنگ میشوند که تقریبا با کمترین سطح درآمدی از محل کارمزد صندوقهای درآمد ثابت و طلا مجبور به تحمل هزینههای جاری بهویژه هزینه حقوق و دستمزد هستند. شنیدههایی از گوشه و کنار صنعت کارگزاری نشان میدهد که نا اطمینانی از شرایط موجود سبب شده است تا بسیاری از نهادهای مالی فعلا قراردادهای سهماهه با پرسنل خود منعقد کنند که به نظر میرسد در صورت عدم بهبود شرایط و بازگشت معاملات به روند عادی ممکن است شاهد موج گستردهای از تعدیل منابع انسانی در شبکه صنعت مالی کشور باشیم. در این میان با توجه به آسیب جدی به واحدهای بزرگ تولیدی در صنعت فولاد و پتروشیمی، عرضه محصولات در بورس کالا هم به شدت محدود شده است و تداوم این وضعیت بر بخش درآمدی کارگزاران تخصصی در حوزه بورس کالا نیز سایه خواهد انداخت. با این شرایط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن دعوت از فعالان بازار به آرامش و پرهیز از رفتارهای هیجانی گفته است که رفتارهای شتابزده ممکن است به تشدید نوسانات و افزایش فشار فروش منجر شود.
در این میان و همزمان با توقف هفت هفتهای معاملات بازار سهام، برخی منتقدان معتقدند که سازمان بورس با الزام به تسریع در برگزاری مجامع یا تعجیل در برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی، میتواند بخشی از توقف معاملات را جبران کند. اما این گزاره و پیشنهاد از لحاظ فنی و منطقی ایراداتی به این شرح دارد:
۱. سال مالی
سال مالی عمده شرکتهای بزرگ و تولیدی که اتفاقا مورد اصابت قرار گرفتهاند، منتهی به 29 اسفند بوده و با فرض تداوم قوانین جاری، این شرکتها تا پایان تیر ماه فرصت برگزاری مجامع را دارند. اما از آنجا که جنگ در هفته ابتدایی اسفند ماه اتفاق افتاده و با توجه به تعطیلی یا نیمه تعطیل بودند واحدهای تولیدی، بسیاری از اسناد حسابداری شرکتها در وضعیت نامعلومی قرار دارد و فرآیند تهیه صورتهای مالی زمانبر خواهد بود و نهایتا مشابه با جنگ دوازدهروزه، حتما سازمان بورس و سایر دستگاههای ذیربط، موعد تهیه و انتشار صورتهای مالی و همچنین برگزاری مجامع را تمدید خواهند کرد.
۲. تداوم فعالیت
با توجه به دوره مورد رسیدگی و حضور حسابرسان در محل شرکتها و اطلاعات موجود (در سناریوی تداوم آتشبس و امکان حضور حسابرسان) و به منظور رعایت استانداردهای حسابداری، حداقل بر اساس اظهارات مسوولان برخی از شرکتهای دچار حمله و آسیب دیده، تداوم فعالیت این بنگاهها حداقل در سال1405 ابهام اساسی داشته و مسلما حسابرسان محترم و بازرسان قانونی نگاه ویژهای به این موضوع خواهند داشت که احتمالا این موضوع و نیاز به افشای اطلاعات و آسیبهای وارده به صنایع کشور و وابستگی برخی صنایع به یکدیگر و همچنین رعایت نکات امنیتی و حفظ محرمانگی در شرایط خاص و فعلی، از این منظر نیز تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجامع تسریع نخواهد شد و حتی به نظر میرسد ممکن است دستورالعملهای فراقانونی در این بازه زمانی افشای اطلاعات را به حداقل برساند.
۳. تامین مالی واحدهای آسیبدیده
اگرچه شرکتهای بورسی در یازدهماه از سال1404 فعالیت داشتهاند، (البته که در این مدت نیز جنگ دوازده روزه و ناترازی انرژی را هم دربرداشتهاند)، اما بر اساس آمار ابتدایی موجود لازم است بهمنظور بازسازی واحدهای آسیبدیده منابع مالی در شرکتها باقی بماند و نهایتا سهامداران از جمله سهامداران خرد به تقسیم سود حداقل و 10درصدی رضایت بدهند.
بنابراین با این فرض نیز برگزاری زودهنگام مجامع امر منطقی نیست و نقدینگی چندانی دست سهامداران را نخواهد گرفت. در مجموع به نظر میرسد با فرض این اتفاق و الزام سازمان به برگزاری زودهنگام مجامع، مجددا موعد قانونی چهارماهه بهمنظور پرداخت سود نقدی، سبب خواهد شد شرکتهای بزرگ بهمنظور تامین نقدینگی عمدتا از این بازه زمانی استفاده کنند که در این شرایط نیز منابع نقدی به زودی در دسترس سهامداران قرار نخواهد گرفت.
در نهایت با توجه به رشد و توسعه بازار در سالهای اخیر و پیچیدگی و تنوع ابزارهای معاملاتی، به نظر میرسد سهامداران همچنان باید منتظر بمانند تا شرایط اضطراری تصریحشده در بند «ب» ماده3 دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع ماده32 قانون بازار اوراق بهادار و اختیارات تفویضشده به نهاد ناظر جهت توقف روند معاملات، به پایان برسد.
در این میان پیشنهاد میشود سازمان بورس و اوراق بهادار بهمنظور کاهش هیجان فروش و فشار فروش سنگین در نخستین روز بازگشایی در شرایط صلح کامل، فعلا سهام سهامداران خرد واحدهای بزرگ و آسیبدیده را در زمان خارج از بازار توسط دولت یا سایر نهادهای دولتی مثل صندوق توسعه ملی جمعآوری کند تا شرایط کلی بازار بهبود یابد. در این شرایط نقدینگی تزریقشده به این بخش از سهامداران ممکن است در معاملات سایر صنایع اثر مثبتی داشته باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
