چهار ریسک بازار سرمایه

تعطیلی ۴۵ روزه بازار سهام

در حالی ۴۵ روز از تعطیلی بورس تهران می‌گذرد که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، استراتژی معامله‌گران به سطح ریسک‌های سیاسی و میزان پایداری شرایط فعلی گره خورده است. از اینرو رفتار سرمایه‌گذاران به‌طور مستقیم از سیگنال‌های بیرونی تاثیر می‌پذیرد. هنوز مشخص نیست بورس تهران چه زمانی معاملات خود را آغاز خواهد کرد. اما با توجه به روند دادوستدهای صندوق‌ها از ابتدای جنگ، می‌توان دریافت که سرمایه‌گذاران رویکردی محتاطانه را همچنان در پیش بگیرند و با احتیاط بیشتری به مدیریت دارایی‌های خود بپردازند. در طول مدت تعطیلی بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های درآمد ثابت فعال بودند و نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کردند. این نوسانات، در کنار ورود قابل‌توجه پول حقیقی به صندوق‌های کم‌ریسک در روز پایانی هفته گذشته و همزمان با اعلام آتش‌بس، حاکی از تغییر اولویت سرمایه‌گذاران به سمت حفظ سرمایه و کاهش ریسک است. اما پرسش مهمی که مطرح میشود این است که در روزهای آینده سرمایه‌گذاران چه مسیری را در پیش خواهند گرفت؟ کارشناسان سناریوهای مختلفی را مطرح می‌کنند. به باور آنها تا قبل از انجام مذاکره، احتمال غلبه رویکرد محتاطانه بسیار بالاست. بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است در نخستین فرصت اقدام به تعدیل پرتفوی یا حتی خروج موقت از بازار کنند. این موضوع می‌تواند فشار فروش را در ابتدای معاملات افزایش دهد، بنابراین ممکن است برخلاف تصورات، صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج پول را تجربه کنند. اما در مقابل، بخشی از فعالان حرفه‌ای‌تر بازار، وضعیت کنونی را مثبت ارزیابی خواهند کرد. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت، برخی افراد نیز دارایی خود را وارد صندوق‌ها کنند و شاهد نوسانات شدید و رفت‌وبرگشتی در بازار باشیم.

روشن است که تداوم ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت طی هفته‌های گذشته را باید به‌عنوان یک سیگنال مهم در نظر گرفت. این روند نشان می‌دهد، در شرایط فعلی، اولویت بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران، حفظ اصل سرمایه و کسب بازدهی کم‌ریسک است. کارشناسان معتقدند؛ تا زمانی که چشم‌انداز متغیرهای اثرگذار روشن نشود و نشانه‌هایی از پایداری آتش‌بس دیده شود، رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران ادامه خواهد یافت. حتی در صورت بازگشایی بازار سهام نیز انتظار می‌رود معاملات این بازار در کوتاه‌مدت با نوسانات بالا و رفتارهای هیجانی همراه باشد. شکاف قیمتی ایجادشده در دوره تعطیلی، در کنار انتظارات متفاوت از آینده، زمینه‌ساز حرکات تند قیمتی خواهد بود. اما در عین حال، افق میان‌مدت بازار به تحولات سیاسی وابسته است. در صورتی که آتش‌بس تداوم یابد و سطح تنش‌ها کاهش پیدا کند، به‌تدریج می‌توان شاهد بازگشت اعتماد و حرکت سرمایه‌های خرد از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام بود. در غیر این صورت، سناریوی غالب می‌تواند تداوم رکود، احتیاط و ماندگاری سرمایه‌ها دربازارهای کم‌ریسک باشد. بر این اساس، رفتار سهامداران در مقطع کنونی را می‌توان ترکیبی از احتیاط، واکنش‌های هیجانی و در عین حال فرصت‌جویی دانست؛ الگویی که تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، همچنان بر معاملات بازار سایه خواهد انداخت.

چشم‌انداز مبهم

درحالی محدودیت فعالیت‌های بازار سرمایه ادامه دارد که وضعیتی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفته است که ارزیابی آینده بازار سهام را با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی مواجه کرده است. در حال حاضر، با توجه به تداوم محدودیت‌ها و تمرکز معاملات بر اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و بازار طلا، عملا امکان کشف قیمت در بخش سهام وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است بسیاری از تحلیلگران نسبت به رفتار بازار در زمان بازگشایی احتمالی، نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند.در این میان، برخی کارشناسان با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف سیاسی و اقتصادی، تلاش می‌کنند تصویری از وضعیت پیش‌رو ارائه دهند. یکی از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با "دنیای اقتصاد" با اشاره به شرایط فعلی اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار سهام ارائه کرد. معاملات این بخش برای مدتی طولانی متوقف بوده است. با این حال، اگر فرض را بر این بگذاریم که مذاکرات پیش‌رو به توافقی نسبتا پایدار و بازدارنده نسبت به تنش‌های منطقه‌ای منجر شود، می‌توان تا حدودی چارچوبی برای تحلیل بازار در کوتاه‌مدت ترسیم کرد.

فردین آقابزرگی در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار بیان کرد: چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سرمایه را نمی‌توان کاملا مثبت ارزیابی کرد. ترکیب عواملی مانند توقف طولانی معاملات، ابهام در وضعیت شرکت‌ها، ریسک‌های سیاسی و کاهش نقدشوندگی، همگی می‌توانند در کوتاه‌مدت فشار عرضه را در بازار افزایش دهند. با این حال، در افق بلندمدت و در صورت اصلاحات ساختاری و کاهش تنش‌های بین‌المللی، بازار سرمایه همچنان ظرفیت رشد و بازگشت به روندهای صعودی را خواهد داشت.

او افزود: آنچه اهمیت دارد این است که بازار سرمایه کشور حدود ۴۵ روز در وضعیت توقف کامل معاملات سهام قرار داشته است. به همین دلیل می‌توان گفت، این تعطیلی طولانی‌مدت، خود به‌تنهایی یک متغیر جدید و مهم در تحلیل‌ها محسوب می‌شود. در این مدت، بسیاری از شرکت‌ها از نظر عملیاتی، تولیدی و حتی زیرساختی دچار تغییراتی شده‌اند. برخی صنایع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند و این موضوع می‌تواند بر سودآوری و جریان نقدی آنها اثرگذار باشد.

این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: در واقع اگر بخواهیم بازار را از منظر بنیادی بررسی کنیم، باید دو محور اصلی را در نظر بگیریم. نخست، اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحولات اخیر که از تاریخ نهم اسفندماه به بعد بر اقتصاد و صنایع مختلف سایه انداخته است. در این دوره، به دلیل نبود معاملات، هیچ اصلاح قیمتی در بازار صورت نگرفته و همین مساله باعث شده است فاصله میان ارزش ذاتی و قیمت‌های معاملاتی بالقوه افزایش یابد. دوم، موضوع توقف طولانی معاملات است که باعث ایجاد یک ریسک روانی و ساختاری جدید در بازار شده است.

او در توضیح این ریسک ساختاری تصریح کرد: در ادبیات بازارهای مالی، نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اعتماد سرمایه‌گذاران است. زمانی که بازار برای چندین هفته متوقف می‌شود، عملا این پیام به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بازار کاهش یافته است. همین موضوع می‌تواند در زمان بازگشایی، منجر به افزایش رفتارهای هیجانی، کاهش اعتماد و افزایش فشار فروش شود.

فردین آقابزرگی با اشاره به تجربه‌های مشابه در گذشته گفت: در دوره‌های قبلی نیز، به‌ویژه در زمان تنش‌های منطقه‌ای یا سیاسی، شاهد توقف یا محدودیت معاملات بوده‌ایم. تجربه نشان داده است که پس از بازگشایی، معمولا بازار با فشار عرضه مواجه می‌شود، چرا که بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط عدم قطعیت، از بازار خارج شوند یا حداقل ریسک خود را کاهش دهند.

به گفته این کارشناس، در شرایط فعلی نیز دو دیدگاه عمده در میان فعالان بازار دیده می‌شود. گروهی از تحلیلگران معتقدند، به دلیل کاهش احتمالی درآمد شرکت‌ها، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های تولید و حتی آسیب‌های فیزیکی به برخی زیرساخت‌ها، باید انتظار اصلاح قیمتی در بازار سهام را داشت. این گروه بر این باورند که قیمت‌ها پیش از توقف معاملات، بازتاب‌دهنده شرایط جدید اقتصادی نبوده و اکنون بازار نیازمند تعدیل جدی است.

او در ادامه افزود: در مقایسه با سایر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا، بازار سهام از ارزندگی نسبی بالاتری برخوردار است. بنابراین افت‌های احتمالی گذشته تا حدی این ارزندگی را در قیمت‌ها منعکس کرده است، اما در عین حال توقف طولانی معاملات باعث شده این تعادل به‌طور مصنوعی حفظ شود.

فردین آقابزرگی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل وضعیت فعلی باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع نقدشوندگی است. در شرایطی که سرمایه‌گذار احساس کند در هر لحظه امکان معامله و خروج از بازار وجود ندارد، طبیعی است که رفتار محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کند. همین موضوع می‌تواند در روزهای ابتدایی بازگشایی، به فشار عرضه بیشتر نسبت به تقاضا منجر شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش سیاستگذار در آینده بازار اظهار کرد: به نظر می‌رسد گره زدن مستقیم وضعیت بازار سرمایه به نتایج مذاکرات سیاسی، در بلندمدت تصمیم پایداری نباشد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که مذاکرات طولانی‌مدت، بعضا بدون نتیجه مشخص، بارها تکرار شده و در بسیاری موارد نیز به توافق عملیاتی منجر نشده است. بنابراین اگر قرار باشد بازار سرمایه نیز به‌طور مستقیم به این متغیر وابسته شود، ریسک سیاسی به شکل مضاعف به بازار منتقل خواهد شد. او در توضیح این مساله افزود: سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای دچار سردرگمی بیشتری خواهند شد. سرمایه‌گذاران از یک‌سو با بازاری مواجه هستند که به‌شدت تحت‌تاثیر اخبار سیاسی قرار دارد و از سوی دیگر، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های بنیادی برای آنها محدود شده است. نتیجه این وضعیت می‌تواند افزایش خروج سرمایه از بازار و حرکت آن به سمت بازارهای موازی باشد.

این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه تاکید کرد: اگرچه در سناریوی مثبت و در صورت دستیابی به توافق پایدار در حوزه سیاست خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بازار سرمایه می‌تواند به یکی از بازارهای پیشرو اقتصاد ایران تبدیل شود، اما باید توجه داشت که تحقق این سناریو به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی اقتصادی نیاز دارد.

فردین آقابزرگی با بیان اینکه بازار سرمایه ایران در مقایسه با بسیاری از بازارهای منطقه، از ظرفیت رشد بالایی برخوردار است، اظهار کرد: در صورت کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند بخشی از جاماندگی خود نسبت به بازارهای موازی را جبران کند. با این حال، این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که سیاستگذاری اقتصادی نیز به سمت شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.