تجهیز  بازار سرمایه به ابزارهای جدید

وی ابتدا با ارزیابی وضعیت موجود بازار، رفتار محتاطانه روزهای اخیر را ناشی از تحولات بین‌المللی و عوامل بیرونی دانست و این احتیاط را تا حدی قابل‌فهم و منطقی توصیف کرد، با این‌حال یاری با اشاره به گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها، از بهبود عملکرد عملیاتی و سودآوری در بسیاری از نمادها خبر داد و چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار را بر پایه پارامترهای بنیادی، مثبت اما مشروط به پایداری متغیرهای کلان ارزیابی کرد. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس در ادامه به تشریح بسته حمایتی جدید این نهاد پرداخت و آن را در قالب دو محور اصلی معرفی کرد. وی گفت: «مجموعه‌ای از تدابیر طراحی‌شده که محور اول آن، تداوم و تقویت نقش صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار به‌عنوان خط اول حمایت است. این صندوق‌ها ادامه خریدهای هدفمند را در برنامه دارند تا نقدشوندگی و تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود.» یاری محور دوم برنامه‌ها را به‌کارگیری ابزارهای مکمل برای افزایش اثربخشی حمایت‌ها عنوان کرد و افزود: «در این محور، ابزارهایی مانند انتشار اوراق‌تبعی و سایر اوراق تضمینی در دستور کار قرارگرفته تا حضور صندوق‌های حمایتی هم از منظر نقدینگی و هم از منظر پوشش‌ریسک تقویت شود. تلاش ما این است که تاثیر این حمایت‌ها بر فرآیند کشف قیمت، کنترل‌شده و محدود باشد.» 

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای تعامل مستقیم با ناشران و سهامداران عمده وجود دارد، بر‌گزاری جلسات هماهنگی و حمایتی با این گروه‌ها را یکی از ابزارهای مهم برشمرد و هدف از این جلسات را دوگانه توصیف کرد: نخست، افزایش شفافیت و هماهنگی در اطلاع‌رسانی شرکت‌ها برای مدیریت معقول انتظارات بازار و دوم، تشویق سهامداران عمده به اتخاذ رفتارهایی که از فروش هیجانی جلوگیری کرده و به ثبات بازار کمک کند. 

یاری با تاکید بر رویکرد فنی این جلسات توضیح داد: «در این نشست‌ها، برنامه تولید و فروش شرکت‌ها، برآوردهای کوتاه‌مدت نسبت به جریان نقدی و طرح‌های مدیریت سهام توسط سهامداران عمده مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیمات بازار کمتر در حوزه شایعات و بیشتر مبتنی بر اطلاعات واقعی باشد.» یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو به موضوع بازبینی ضوابط اعتباری کار‌گزاری‌ها اختصاص داشت. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس با تایید این خبر که کمیته پایش ریسک در حال بررسی «تعدیل ضرایب اعتباری کار‌گزاری‌ها» است، در تشریح جزئیات آن گفت: «منظور از این بازبینی، تسهیل در ظرفیت اعتباری کار‌گزاری‌ها به‌گونه‌ای کنترل‌شده‌است تا آنها بتوانند به مشتریان واجد شرایط، اعتبار بیشتری اعطا کنند و از این طریق، بخشی از نقدینگی لازم برای تقویت تقاضا در بازار فراهم شود.»