کریپتو انتخابات بریتانیا را تهدید کرد
این کمیته همچنین خواستار بازنگری در مجازات جرائم انتخاباتی شد و تاکید کرد که بسیاری از ابزارهای نظارتی پلیس تنها برای جرائمی قابل استفاده هستند که منجر به حبس حداقل سه ساله شوند. وستِرن در نامه خود هشدار داد که تمایل دولتها یا بازیگران خارجی برای دخالت در امور مالی انتخابات بریتانیا ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات بعدی افزایش یابد، به ویژه با توجه به شرایط وخیم امنیتی جهانی. یکی از نگرانیهای اصلی، نبود مقام ملی مشخص برای نظارت بر کمکهای سیاسی و خطر دخالت خارجی است. مسوولیت در حال حاضر بین کمیسیون انتخابات، پلیس متروپولیتن، پلیس ضدتروریسم، آژانس ملی جرائم، MI۵ و نیروهای پلیس محلی تقسیم شده است. وستِرن گفته است که این وضعیت اعتماد عمومی را جلب نمیکند و پیشنهاد کرده یک مقام ملی پلیس با تمرکز ویژه بر خطر دخالت خارجی تعیین شود.
با افزایش پذیرش ارز دیجیتال در سیاست بریتانیا، حزب Reform UK نخستین حزبی بود که اعلام کرد کمکهای مالی کریپتویی را میپذیرد. این حزب حتی یک درگاه کریپتویی اختصاصی ایجاد کرده و مدعی است که کنترلهای تقویتشده بر منابع کمکها اعمال میکند. با این حال، کمیته امنیت ملی معتقد است که اقدامات فعلی کافی نیست و خطر ورود پول خارجی هنوز جدی است. وستِرن تاکید کرده که تا زمانی که راهنمایی قانونی رسمی توسط کمیسیون انتخابات صادر نشود، باید پذیرش کمکهای کریپتویی متوقف شود. وی همچنین خواستار آن شد که تنها ارائهدهندگان خدمات کریپتو ثبتشده در سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) برای دریافت کمکهای سیاسی استفاده شوند و کمکهایی که منبع آنها نامشخص است، رد شوند. کارشناسان نیز هشدار دادهاند که پذیرش کمکهای کریپتویی، بدون کنترل دقیق، میتواند مسیر دخالت مالی خارجی در سیاست و تهدید دموکراسی را هموار کند.
تیم پیکتون، مشاور ارشد سازمان Spotlight on Corruption، گفته است: «با کریپتو، ابزارهای زیادی برای پنهان کردن منبع واقعی کمکها در اختیار بازیگران بدخواه قرار دارد و مقابله با این تهدید در حال توسعه، کار سادهای نیست.» وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا نیز اعلام کرده است که در چارچوب لایحه Representation of the People تلاش میکند تا با تقویت قوانین کمکهای سیاسی، خطر دخالت خارجی و ورود پول غیرقانونی، از جمله ارز دیجیتال، کاهش یابد. این وزارتخانه همچنین بررسی مستقلی به رهبری فیلیپ ریکروفت، دبیر سابق دائمی، برای ارائه پیشنهادهای بیشتر جهت تقویت ضوابط و جلوگیری از پول خارجی انجام داده است. در مجموع، درخواست کمیته امنیت ملی بریتانیا نشان میدهد که پذیرش کمکهای کریپتویی در سیاست بدون نظارت قوی، میتواند امنیت ملی و سلامت انتخابات کشور را به خطر بیندازد و دولت را به اقدام فوری برای وضع ممنوعیت موقت و تدوین ضوابط قانونی مجبور کرده است.
