انسداد در مسیر سرمایه‌‌گذاری خلیج‌فارس

بی‌تردید این مهم‌ترین و فوری‌ترین مساله است. اما در میان پرسش‌های متعدد دیگری که سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران باید به آن بیندیشند، یک پرسش مالی نیز وجود دارد: رابطه کشورهای حوزه خلیج‌فارس با بازارهای سرمایه بین‌المللی در کوتاه‌مدت چگونه تغییر خواهد کرد؟ ۶عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی چند دهه گذشته به‌صورت جمعی به یکی از تاثیرگذارترین نیروهای مالی جهان تبدیل شده‌اند و در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

با این حال، این خطر وجود دارد که افزایش نیازهای داخلی به منابع مالی در پی جنگ، حتی اگر جایگاه بلندمدت این کشورها زیر سوال نبرد، به‌طور موقت بر جریان این سرمایه‌گذاری‌ها اثر بگذارد. چنین تغییری می‌تواند پیامدهایی برای نرخ‌های بهره جهانی و نحوه توزیع منابع مالی در اقتصاد بین‌الملل داشته باشد؛ چراکه جهان بیش از آنچه بسیاری تصور می‌کنند به سرمایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وابسته شده است.

انحراف در جریان‌های مالی

پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نفوذی فراتر از جایگاه خود به‌عنوان تامین‌کنندگان مهم انرژی به‌دست آورده بودند. این کشورها به مراکز بزرگ حمل‌ونقل بین‌المللی، به‌ویژه قطر و امارات متحده عربی، تبدیل شده بودند؛ همچنین مقصدهایی روزافزون برای گردشگران محسوب می‌شدند و در عین حال نقشی مهم در تامین نقدینگی جهانی ایفا می‌کردند. 

کشورهای عضو شورا در ۴سال گذشته بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلار مازاد حساب جاری ایجاد کرده‌اند. آنها منابع مالی قابل‌توجه خود را با پیچیدگی و مهارت مدیریت کرده‌اند و ثروت ملی خود را با نگاهی به نیازهای نسل حاضر و نسل‌های آینده به‌کار گرفته‌اند.

 نگارنده این یادداشت طی چند دهه گذشته بارها به این منطقه سفر کرده است. آنچه در سال‌های اخیر بیش از هر چیز برای نویسنده جلب توجه می‌کرد، تراکم چشم‌گیر بانکداران، مشاوران مالی و مدیران دارایی در «اتاق‌های انتظار» کشورهای خلیج‌فارس بود. در دفاتر صندوق‌های ثروت ملی، شرکت‌های مدیریت دارایی خانوادگی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های محلی، فعالان برجسته مالی جهان به‌صورت گسترده حضور پیدا می‌کردند؛ این امر به‌منظور ارائه گزارش از سبدهای سرمایه‌گذاری موجود و جلب موافقت این کشورها تخصیص منابع مالی جدید رخ می‌داد. در طول سال‌ها، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دامنه و مقیاس راهبردهای سرمایه‌گذاری خود را به‌طور مستمر گسترش داده‌اند. 

آنها از سرمایه‌های بلندمدت خود در طیف وسیعی از بازارهای عمومی و خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و سایر ابزارهای مالی استفاده کرده‌اند. در این مسیر، این کشورها شبکه‌ای عمیق از روابط مالی را در سراسر جهان ایجاد کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز در صف مقدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، علوم زیستی و روباتیک قرار گرفته‌اند. اکنون اما با آنکه بخش انرژی منطقه با وضعیتی نزدیک به یک توقف ناگهانی روبه‌رو شده است، 

خاورمیانه با فشارهای پیش‌بینی‌نشده درآمدی در کوتاه‌مدت مواجه است.  هرچند بخشی از هزینه‌ها کاهش خواهد یافت، اما این کاهش با سرعت افت درآمدها همگام نخواهد بود. در واقع، دولت‌های خلیج‌فارس به‌درستی هزینه‌های خود را افزایش خواهند داد تا از شهروندانشان در برابر پیامدهای جنگ حمایت کنند. البته نیازی به گفتن نیست که منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس مجموعه‌ای یکدست و همگن نیست. 

در میان ۶کشور عضو، سه متغیر اصلی مسیر آینده هر کشور را تعیین خواهد کرد: نخست، میزان ذخایر مالی و حاشیه‌های اطمینان انباشته‌شده؛ دوم، سرعت بازیابی درآمدهای اصلی و سوم، میزان جبران کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق تعهدات و هزینه‌کردهای داخلی.

  پیامدهای احتمالی برای اقتصاد جهانی

هرگونه تغییر در جریان سرمایه‌های جهانی در شرایطی رخ خواهد داد که بازارهای مالی از پیش نیز با چالش‌های مهمی مواجه هستند. کسری‌های بودجه سنگین در اقتصادهای پیشرفته و نیاز دولت‌ها به تامین مالی مجدد بدهی‌های سررسیدشده، حجم انتشار اوراق قرضه در سطح جهان را افزایش داده است.

 همزمان، انقلاب هوش مصنوعی به منابع مالی عظیمی نیاز دارد و در سایر بخش‌های اقتصاد نیز موج بزرگی از تامین مالی مجدد بدهی شرکت‌ها در راه است.

نتیجه خالص این تحولات چیست؟

افزایش هزینه‌های استقراض برای دوره‌ای طولانی‌تر، اولین نتیجه تحولات جدید است؛ وضعیتی که می‌تواند تقریبا بر همه کشورها، شرکت‌ها و خانوارها اثرات مخرب برجای بگذارد و هرچه جنگ طولانی‌تر شود، این آثار نیز تشدید خواهد شد. چنین محیطی همچنین خطر تشدید آسیب‌پذیری‌های موجود در نظام مالی را افزایش می‌دهد؛ آسیب‌پذیری‌هایی که از جمله می‌توان به نگرانی‌ها درباره حباب هوش مصنوعی، برخی بخش‌های بازار اعتبار خصوصی و دغدغه‌های مرتبط با بدهی دولت‌ها اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است نقاط ضعف تازه‌ای نیز آشکار شوند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در نهایت صادرات نفت خود را از سر خواهند گرفت و منطقه بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز مهم حمل‌ونقل و گردشگری حفظ خواهد کرد. در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.

این کشورها طی چند دهه گذشته توانایی چشم‌گیری در سازگاری با شرایط جدید و تفکر راهبردی بلندمدت از خود نشان داده‌اند. 

با این حال، تغییر موقتی در رابطه آنها با جریان سرمایه‌های بین‌المللی موضوعی است که باید در هر تحلیلی از پیامدهای اقتصادی و مالی جنگ با ایران مورد توجه قرار گیرد.

همان‌گونه که اختلال در عرضه انرژی بخشی از تبعات گسترده اقتصادی این جنگ است، تغییر در جریان سرمایه‌های خلیج‌فارس نیز بخشی از آثار جانبی درگیری به شمار می‌رود؛ جنگی که پیامدهای آن هم‌اکنون در قالب افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض در سراسر جهان احساس می‌شود و به‌تدریج رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات مالی را نیز با تهدیدهای جدی‌تری روبه‌رو می‌کند.

* اقتصاددان