چرا این شوک نفتی متفاوت است؟
نخستین شوکهای نفتی پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۷۰ رخ داد و همزمان با آغاز دورهای جدید بود که در آن دولتها از کسریهای مقطعی به کسریهای دائمی روی آوردند. با این حال، در آن زمان کسری بودجه معمول در ایالات متحده و دیگر کشورهای بزرگ حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. امروز این رقم بهطور متوسط بیش از دو برابر شده و در نتیجه سطح بدهی دولتها در کشورهای گروه هفت از حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
دولتها در تلاشاند همانگونه که در شوکهای نفتی گذشته عمل میکردند واکنش نشان دهند. از بریتانیا و فرانسه گرفته تا برزیل و هند، اقداماتی مانند کنترل قیمتها، سهمیهبندی و ارائه یارانه برای انواع سوختها، از حملونقل تا پختوپز، در دستور کار قرار گرفته است. اما این بار، آنها توان مالی لازم برای چنین اقدامات حمایتی را ندارند و بازارهای جهانی اوراق قرضه نسبت به افزایش هزینهها هشدار میدهند.
در دورههای بحران، معمولا نرخهای بهره بلندمدت کاهش مییابد، زیرا بازارها انتظار رشد کندتر و سیاست پولی آسانتر را دارند. استثنا در این میان شوکهای بزرگ نفتی بوده که در آنها نرخهای بلندمدت همراه با افزایش انتظارات تورمی بالا میرفت. امروز نیز بازده اوراق قرضه در حال افزایش است، اما به دلیلی متفاوت. انتظارات تورمی بلندمدت همچنان باثبات باقی مانده، اما بازارها نگراناند که شوک نفتی ناشی از جنگ با ایران باعث افزایش بیشتر هزینههای دولتی بر بستر کسریها و بدهیهای رو به رشد شود، امری که به افزایش صرف ریسک اوراق بلندمدت انجامیده است.
سال گذشته، تحت تاثیر استقراض دولتها، سطح کل بدهی جهانی با سریعترین نرخ از زمان جهش ناشی از همهگیری افزایش یافت و به رکورد ۳۴۸ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی جهان است. این وضعیت، تعداد بسیار اندکی از دولتها را در موقعیتی قرار میدهد که بتوانند محرکهای اقتصادی جدیدی ارائه دهند.
بانکهای مرکزی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. در دهههای اخیر، آنها همراه با دولتها در نخستین نشانههای بحران به گسترش سیاستهای حمایتی میپرداختند، اما اکنون چنین کاری بهآسانی ممکن نیست. بانک مرکزی ایالات متحده طی ۶۰ ماه متوالی نتوانسته به هدف تورمی ۲درصدی خود دست یابد. در حال حاضر، سه بانک مرکزی از هر چهار بانک در کشورهای توسعهیافته و یک بانک از هر دو بانک در کشورهای در حال توسعه نیز از اهداف تورمی خود عقب ماندهاند. حتی اگر شوک نفتی باعث کند شدن رشد اقتصادی شود، بانکهای مرکزی ممکن است نتوانند واکنش نشان دهند، زیرا این شوک همزمان فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
آسیبپذیرترین کشورها آنهایی هستند که بدهی و کسری بودجه بالایی دارند و بانک مرکزیشان نیز در تحقق هدف تورمی ناکام مانده است. در جهان توسعهیافته، ایالات متحده و بریتانیا برجستهترین نمونهها هستند و در میان کشورهای در حال توسعه، برزیل، مصر و اندونزی بیشترین ریسک را دارند.
بر اساس همین معیارها، تعداد اقتصادهای نسبتا مقاوم اندک است و عمدتا شامل کشورهای کوچکتری مانند تایوان، ویتنام و سوئد میشود که با وجود نظام رفاهی گسترده، کسری بودجهای کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی دارند.
اگرچه ایالات متحده به دلیل خودکفایی در انرژی تا حدی در برابر شوک نفتی مصون است، اما همچنان در برابر یک درگیری طولانیمدت آسیبپذیر باقی میماند، زیرا در سال گذشته بالاترین کسری بودجه در میان کشورهای توسعهیافته را با رقمی نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کرده است.
هشداردهندگان بدبین دهههاست زنگ خطر را به صدا درآوردهاند و هیچ آستانه مشخصی وجود ندارد که عبور از آن بهطور قطعی موجب بروز بحران اقتصادی شود. با این حال، این بار واکنش بازار اوراق قرضه هشداری جدی به همراه دارد. نشانههای دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا اکنون از بودجه دفاعی آن فراتر رفته است؛ موضوعی که نشان میدهد با عبور بدهی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، این بار به مسالهای فزاینده و نگرانکننده تبدیل شده است.
واشنگتن به هزینهکرد بدون محدودیت عادت کرده است. سال گذشته، دونالد ترامپ ۱۵۰میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزود و سپس در هفته گذشته این روند را بهطور چشمگیری تشدید کرد. او پیشنهاد افزایش ۵۰۰میلیارد دلاری دیگر را مطرح کرد تا بودجه پنتاگون به ۱.۵ تریلیون دلار برسد، آن هم درحالیکه تنها بخشی از این افزایش از طریق کاهش هزینه در سایر نهادهای دولتی جبران میشود. این اقدامات، همراه با کاهشهای مالیاتی جدید و دیگر فشارها بر خزانه، میتواند کسری بودجه آمریکا را در سال جاری به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
این همان عاملی است که شوک ناشی از جنگ را از موارد پیشین متمایز میکند. اقتصاد جهانی پیشتر نیز افزایشهای شدیدتری در قیمت نفت را تجربه کرده و از نظر مصرف انرژی کارآمدتر شده است، امری که در شرایط عادی باید به کاهش اثرات منفی کمک کند. اما در عوض، هر افزایش طولانیمدت در قیمت نفت احتمالا به دلیل کاهش توان سیاستگذاری دولتها برای مقابله با آن، تشدید خواهد شد. این آسیبپذیری جدید، اقتصاد جهانی را نهتنها در برابر پیامدهای جنگ با ایران، بلکه در برابر هر شوک دیگری در آینده قابل پیشبینی نیز در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
* فایننشالتایمز
