چالشهای بازار
در اقتصادی که دسترسی به منابع ارزی به متغیرهای سیاسی وابسته است، هر خبر یا تغییر در فضای سیاسی این نگرانی را ایجاد میکند که آیا عرضه ارز در آینده محدودتر خواهد شد یا خیر. نتیجه این وضعیت، افزایش تقاضای احتیاطی است؛ تقاضایی که نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی شکل میگیرد. بنابراین شاید بتوان علت تقاضای ارز را در خواص پول جستوجو کرد.
یکی از مهمترین خواص پول، ذخیره ارزش بودن آن است. ذخیره ارزش به این معناست که یک دارایی بتواند قدرت خرید خود را در طول زمان حفظ کند؛ یعنی فرد بتواند امروز آن را نگه دارد و در آینده با آن تقریبا همان مقدار کالا و خدمات را خریداری کند. از سوی دیگر، پول ابزاری برای پرداختهای آتی نیز هست؛ به این معنا که افراد در یک اقتصاد باثبات میتوانند با اتکا به ارزش نسبتا پایدار پول، برای آینده برنامهریزی کنند، قرارداد ببندند، پسانداز کنند و دست به سرمایهگذاری بزنند.
در اقتصادی که به تورم مزمن دچار است، پول ملی بهتدریج این دو کارکرد اساسی را از دست میدهد. کاهش مستمر قدرت خرید باعث میشود نگهداری پول دیگر به معنای حفظ ارزش نباشد. در چنین شرایطی، پول نمیتواند مبنای مطمئنی برای پرداختهای آتی نیز باشد، زیرا ارزش واقعی تعهدات در طول زمان قابل پیشبینی نیست. نتیجه آن است که افراد نگهداری پول را نه تعویق مصرف، بلکه تعویق زیان تلقی میکنند.
در عین حال، زمانی که فعالیتهای اقتصادی بهطور گسترده به تصمیمات و تحولات سیاسی گره میخورد، نااطمینانی نسبت به آینده تشدید میشود. در چنین شرایطی، افراد و فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیان ناشی از تصمیمات سیاسی غیرقابل پیشبینی، بیش از پیش به داراییهایی مانند ارزهای خارجی و طلا بهعنوان ابزار حفظ ارزش روی میآورند.
در این وضعیت، افراد برای حفظ ارزش کار و سرمایه خود ناچار به استفاده از داراییهای جایگزین میشوند. طلا و ارزهای معتبر معمولا مهمترین این جایگزینها هستند، اما ارزهای معتبر به دلیل قابلیت استفاده در معاملات و دارا بودن سایر کارکردهای پول، مقبولیت بیشتری پیدا میکنند. به همین دلیل، بهتدریج مقایسه درآمدها، هزینهها و حتی ارزش داراییها بر اساس نرخ ارز انجام میشود تا امکان برنامهریزی برای آینده فراهم شود.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی باعث میشود بازار ارز جلوتر از واقعیت حرکت کند. هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمتها را دارند، تبدیل دارایی ریالی به دارایی ارزی افزایش مییابد و همین رفتار، خود به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن میزند. در چنین شرایطی، نرخ ارز نه فقط بازتاب وضعیت امروز اقتصاد، بلکه بازنمایی تصویر ذهنی جامعه از آینده آن است.
اختیارات بانک مرکزی
در نظریات اقتصادی، نرخ ارز در بلندمدت عمدتا تحت تاثیر دو متغیر بنیادین قرار دارد: حجم پول و سطح تورم از یک سو، و وضعیت رابطه مبادله و تراز تجاری از سوی دیگر. به بیان ساده، ارزش پول ملی در نهایت بازتابی از قدرت خرید داخلی آن و میزان ورود و خروج ارز در اقتصاد است.
بانک مرکزی در حوزه بازار پول اختیارات قابلتوجهی دارد. از طریق سیاستهای پولی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت نرخ بهره، این نهاد میتواند تا حد زیادی بر تورم اثر بگذارد. از آنجا که تورم مزمن یکی از مهمترین عوامل تضعیف ارزش پول ملی است، مهمترین انتظار واقعبینانه از بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار پول و مهار تورم است. در مقابل، بازار ارز تنها یک بازار مالی نیست و بخشی از آن مستقیما به تجارت خارجی وابسته است. میزان صادرات، واردات، دسترسی به منابع ارزی و هزینه مبادلات بینالمللی عواملی هستند که خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل، حتی با مدیریت فعال بازار ارز، بانک مرکزی نمیتواند بهتنهایی مسیر نرخ ارز را در بلندمدت تعیین کند.
نقش اصلی بانک مرکزی در چنین شرایطی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان است. ثبات پولی و کنترل تورم میتواند بهصورت غیرمستقیم زمینه رشد اقتصادی، افزایش رقابتپذیری تولید و بهبود تراز تجاری را فراهم کند و از این مسیر به تعادل پایدارتر در بازار ارز منجر شود.
با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار ارز تحریمهای اقتصادی است. تحریمها هزینههای ارزی شرکتها را افزایش داده، دسترسی به نظام مالی بینالمللی را محدود کرده و در نتیجه درآمدهای ارزی را به دلیل افزایش هزینههای مبادله و محدودیت در نقلوانتقال منابع ارزی کاهش داده است. در چنین شرایطی، بخشی از نوسانات ارزی ناشی از عواملی است که اساسا خارج از دامنه سیاستگذاری پولی قرار دارند.
تاثیر نوسانات ارز بر تولید و واردات
مهمترین ریشه این مساله را باید در از بین رفتن تدریجی خواص پول ملی جستوجو کرد. پول در یک اقتصاد سالم باید بتواند نقش ذخیره ارزش را ایفا کند و مبنایی قابل اتکا برای پرداختهای آتی باشد؛ یعنی فعالان اقتصادی بتوانند با اتکا به آن هزینهها، درآمدها و بازده فعالیتهای خود را در آینده برآورد کنند. در شرایطی که تورم مزمن وجود دارد و ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد، این کارکردها تضعیف میشود. پول دیگر معیار قابل اعتمادی برای سنجش آینده نیست و فعالان اقتصادی ناچار میشوند برای برنامهریزی، از معیار ارز یک کشور دیگر استفاده کنند؛ معیاری که خود تحت تاثیر متغیرهایی خارج از کنترل آنها قرار دارد. در چنین وضعیتی، نااطمینانی بهشدت افزایش مییابد و امکان پیشبینی نتیجه فعالیت اقتصادی از بین میرود. نتیجه طبیعی این وضعیت، توقف یا تعویق فعالیتهایی است که به برنامهریزی بلندمدت نیاز دارند. تولید و واردات، بهویژه در بخشهایی که نیازمند خرید کالاهای سرمایهای یا مواد اولیه وارداتی هستند، بیش از سایر فعالیتها آسیب میبینند. افزایش ناگهانی نرخ ارز میتواند هزینه تولید را بهسرعت افزایش دهد و فعالیتی را که در زمان شروع سودآور به نظر میرسیده، در میانه مسیر به فعالیتی زیانده تبدیل کند. این مساله بهطور خاص برای بنگاههایی که درآمد ریالی دارند شدیدتر است، زیرا هزینههای آنها متاثر از نرخ ارز افزایش مییابد،
درحالیکه امکان تعدیل سریع قیمت فروش وجود ندارد. با این حال، حتی صادرکنندگان نیز از این وضعیت مصون نیستند، زیرا نوسانات شدید ارزی، هزینه تامین مواد اولیه، تعهدات ارزی، و امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاری و توسعه را با عدم قطعیت همراه میکند. تورم مزمن و ناپایداری قیمتها حتی فعالیتهای کوتاهمدت و خردهفروشی را نیز دچار مشکل کرده است. در شرایطی که فروشنده ممکن است تنها با فاصله یک یا دو روز مجبور شود کالایی را که فروخته با قیمت بالاتری جایگزین کند، تعیین قیمت، حفظ موجودی و مدیریت نقدینگی به مسالهای پرریسک تبدیل میشود. در چنین فضایی، تمرکز فعال اقتصادی به جای بهبود کیفیت و افزایش تولید، به مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمتها منتقل میشود. در نهایت، نوسان شدید ارز نه صرفا یک مشکل قیمتی، بلکه نشانهای از بیثباتی در معیار سنجش ارزش در اقتصاد است؛ وضعیتی که در آن امکان برنامهریزی اقتصادی از بین میرود و فعالیتهای مولد جای خود را به رفتارهای کوتاهمدت و احتیاطی میدهند.
چشمانداز بازار ارز
بازگشت ثبات به بازار ارز کاملا امکانپذیر است و بازارها بهطور ذاتی به نوسان عادت نمیکنند. آنچه رفتار بازار را شکل میدهد، سطح ریسک و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات شرایط است. اگر در کوتاهمدت و حتی میانمدت نشانههای پایداری و ثبات در متغیرهای اقتصادی دیده شود، اعتماد بهتدریج به بازارها بازمیگردد و فعالیتهای اقتصادی دوباره جریان پیدا میکنند.
البته بازسازی اعتماد زمانبر است. فعالان اقتصادی معمولا برای ورود به فعالیتهای تولیدی بلندمدت و پرریسک به دورهای طولانیتر از ثبات نیاز دارند. با این حال، در صورت فراهم شدن بستر مناسب و کاهش ریسکهای اقتصادی و سیاسی، بازگشت به شرایط باثبات کاملا ممکن است و نمیتوان گفت بازار ارز در ایران ذاتا به نوسان عادت کرده است.
* کارشناس اقتصادی
