ناکارآمدی خاموش
شکاف میان سرمایه انسانی و مشارکت اقتصادی
در دو دهه گذشته، تحولات آموزشی در کشور چشمگیر بوده است. افزایش حضور زنان در آموزش عالی و رشد سطح مهارتها، ترکیب سرمایه انسانی را بهطور محسوسی تغییر داده است. این تحول از منظر اقتصادی، ظرفیت بالقوهای برای تقویت بازار کار و افزایش بهرهوری به شمار میآید. بااینحال، این ظرفیت بهطور کامل در بازار کار منعکس نشده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان فاصله معناداری با مردان دارد و بخش قابلتوجهی از اشتغال زنان نیز در فعالیتهایی متمرکز است که ثبات و بهرهوری پایینتری دارند. این وضعیت نشاندهنده شکافی میان سطح آموزش و میزان مشارکت اقتصادی است؛ شکافی که به معنای تحقق نیافتن کامل بازده سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است. در سطح کلان، این عدم تطابق به کوچکتر ماندن ظرفیت بالقوه تولید و کاهش بازده اجتماعی آموزش منجر میشود؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نقش ساختارهای نهادی در شکلگیری تبعیض
تبعیض جنسیتی در بازار کار را نمیتوان صرفا به ترجیحات فردی نسبت داد. بخش قابلتوجهی از آن ریشه در ساختارهای نهادی دارد؛ از قوانین و مقررات گرفته تا نحوه سازماندهی بازار کار و کمبود برخی زیرساختهای حمایتی. زمانی که بازار کار انعطاف لازم را ندارد، وقفههای شغلی هزینه بالایی ایجاد میکند و خدمات عمومی مرتبط با مراقبت از خانواده توسعه کافی نیافتهاند، مشارکت اقتصادی زنان با ریسک بیشتری همراه میشود. در چنین شرایطی، کاهش حضور یا خروج از بازار کار، برای بسیاری از زنان به گزینهای قابل پیشبینی تبدیل میشود. نتیجه این فرآیند، کاهش عرضه نیروی کار و افت بهرهوری در سطح اقتصاد است. این هزینهها معمولا در آمارهای رسمی بهطور مستقیم دیده نمیشوند، اما اثر آنها در عملکرد بازار کار و تولید قابل مشاهده است.
توزیع نابرابر آثار اقتصادی
تبعیض جنسیتی اثر یکسانی بر همه زنان ندارد. زنان کمدرآمد، زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل در بخش غیررسمی و زنان ساکن مناطق کمتربرخوردار، بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل میشوند. این گروهها معمولا از امنیت شغلی، پوشش بیمهای و دسترسی به منابع مالی کمتری برخوردارند. در نتیجه، تبعیض جنسیتی برای این گروهها صرفا به معنای فرصتهای شغلی محدودتر نیست، بلکه با افزایش ریسک فقر و ناپایداری معیشت همراه است. این وضعیت میتواند در بلندمدت به بازتولید فقر و افزایش هزینههای اجتماعی منجر شود؛ هزینههایی که کنترل آنها در مراحل بعدی دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
یکی از پیامدهای مهم تبعیض جنسیتی، تشدید نابرابری درآمدی است. شکاف دستمزدی، محدودیت در مسیر ارتقای شغلی و تمرکز زنان در مشاغل کمدرآمد، باعث میشود توزیع درآمد بهطور ساختاری نابرابرتر شود. این فرآیند، تحرک اجتماعی را کاهش میدهد و امکان بهبود موقعیت اقتصادی را برای برخی خانوارها محدود میکند. از سوی دیگر، درآمد زنان نقش قابلتوجهی در تصمیمگیریهای خانوار دارد؛ بهویژه در حوزههایی مانند آموزش و سلامت. کاهش یا بیثباتی درآمد زنان میتواند به کاهش سرمایهگذاری در سرمایه انسانی نسل آینده منجر شود. بنابراین، تبعیض جنسیتی صرفا یک نابرابری مقطعی نیست، بلکه میتواند سازوکاری برای تداوم نابرابری در طول زمان باشد.
پیامدهای کلان برای رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایدار، پیش از هر چیز به دو عامل وابسته است: میزان مشارکت نیروی کار و سطح بهرهوری. هر عاملی که یکی از این دو را تضعیف کند، مستقیما بر توان اقتصاد برای خلق ارزش و افزایش تولید اثر میگذارد. محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان، دقیقا از همین مسیر عمل میکند. زمانی که بخشی از نیروی انسانی، به دلایل ساختاری یا نهادی، امکان حضور موثر در بازار کار را از دست میدهد، ظرفیت بالقوه اقتصاد کوچکتر میشود؛ حتی اگر سایر عوامل رشد بدون تغییر باقی بمانند. کاهش مشارکت زنان در بازار کار، صرفا به معنای اشتغال کمتر نیست، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را به همراه دارد. کوچکتر شدن عرضه نیروی کار، فشار بیشتری بر بازار اشتغال وارد میکند و همزمان پایه مالیاتی را محدودتر میسازد. در چنین شرایطی، دولت با منابع محدودتری برای تامین مالی خدمات عمومی، آموزش، سلامت و سرمایهگذاریهای زیرساختی روبهرو میشود؛ حوزههایی که خود نقش مهمی در تقویت رشد بلندمدت دارند. از سوی دیگر، حذف یا تضعیف نقش اقتصادی زنان بر سمت تقاضای اقتصاد نیز اثرگذار است. کاهش درآمد پایدار خانوارها، بهویژه در طبقات متوسط و پایین، میتواند مصرف را محدود کند و در نتیجه، تقاضای موثر برای کالاها و خدمات کاهش یابد.
این وضعیت، چشمانداز فروش و سودآوری بنگاهها را تضعیف میکند و انگیزه سرمایهگذاری جدید را کاهش میدهد؛ چرخهای که در نهایت به کند شدن رشد اقتصادی منجر میشود. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد کشورهایی که شکاف جنسیتی کمتری در بازار کار دارند، معمولا رشد باثباتتر و انعطافپذیری بیشتری در برابر شوکهای اقتصادی تجربه میکنند. استفاده گستردهتر از سرمایه انسانی، تنها به افزایش تعداد شاغلان محدود نمیشود، بلکه کیفیت تصمیمگیری در بنگاهها، تنوع مهارتها و ظرفیت نوآوری را نیز تقویت میکند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ساختاری و فشارهای بیرونی مواجه است، بهرهگیری از این ظرفیت مغفول میتواند به یکی از کمهزینهترین مسیرهای تقویت رشد و پایداری اقتصادی تبدیل شود.
کاهش تبعیض؛ رویکردی مبتنی بر کارآیی
کاهش تبعیض جنسیتی لزوما به معنای سیاستهای پرهزینه یا مداخلههای ناگهانی نیست. اصلاح تدریجی قوانین نابرابر، توسعه خدمات عمومی مرتبط با مراقبت از خانواده و افزایش انعطافپذیری بازار کار، میتواند هزینه مشارکت اقتصادی زنان را کاهش دهد. این اقدامات را میتوان در چارچوب بهبود کارآیی نهادی تحلیل کرد؛ اقداماتی که در بلندمدت به افزایش مشارکت اقتصادی، کاهش فقر و بهبود عملکرد بازار کار منجر میشود.
در مقابل، تداوم وضعیت موجود به معنای پذیرش هزینههایی است که بهتدریج انباشته میشوند و اصلاح آنها دشوارتر خواهد شد. تبعیض جنسیتی در اقتصاد، صرفا یک مساله اجتماعی یا حقوقی نیست، بلکه پدیدهای است که آثار آن بهطور مستقیم در شاخصهای کلان اقتصادی بازتاب مییابد. کاهش مشارکت اقتصادی زنان، به معنای استفاده ناقص از سرمایه انسانی و محدود شدن ظرفیت بالقوه تولید است؛ موضوعی که میتواند بر رشد، بهرهوری و پویایی اقتصاد اثرگذار باشد. در مقابل، کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار امکان استفاده گستردهتر از مهارتها و توانمندیهای نیروی انسانی را فراهم میکند و به بهبود کارآیی بنگاهها و ثبات بیشتر مسیر رشد کمک میکند. بررسیها نشان میدهد افزایش حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی رسمی، پیامدهایی فراتر از افزایش اشتغال دارد. تقویت درآمد خانوارها، گسترش پایه مالیاتی، افزایش تقاضای موثر و بهبود کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف اقتصادی از جمله این آثار است. این مجموعه عوامل، در کنار یکدیگر، میتوانند زمینهساز رشد متوازنتر و پایدارتری باشند.
در نهایت، پرداختن به مساله تبعیض جنسیتی در اقتصاد را میتوان بخشی از رویکرد عقلایی به توسعه دانست؛ رویکردی که بر بهرهبرداری کاملتر از ظرفیتهای موجود، ارتقای بهرهوری و تقویت بنیانهای رشد اقتصادی تمرکز دارد. توجه به این موضوع، نه از منظر تقابل یا موضعگیری، بلکه بهعنوان یک انتخاب اقتصادی مبتنی بر کارآیی و آیندهنگری، میتواند جایگاه مهمی در تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری داشته باشد.
* کارشناس اقتصادی
