ریشههای بروز بحران
بااینحال، بخش مهمتری از مشکلات صندوقهای بازنشستگی در ایران، ناشی از عوامل غیرطبیعی و قابلاجتناب است. یکی از مهمترین این عوامل، سیاسی شدن مدیریت صندوقهاست. در بسیاری از موارد، مدیران ارشد و میانی صندوقهای بازنشستگی نه بر اساس تخصص فنی و دانش بیمهای، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی منصوب شدهاند. این مساله که متاسفانه در بسیاری از بخشهای تخصصی کشور نیز مشاهده میشود، موجب کاهش کارآیی، اتخاذ تصمیمات غیرحرفهای و در نهایت وارد آمدن آسیبهای جدی به عملکرد صندوقها شده است.
عامل مهم دیگر، فقدان سیاستها و برنامههای میانمدت و بلندمدت در اداره صندوقهای بازنشستگی است. وابستگی این صندوقها به دولتها و تغییر مکرر مدیران با تغییر دولتها و گرایشهای سیاسی مختلف، امکان برنامهریزی پایدار و سیاستگذاری منسجم را از بین برده است. در چنین شرایطی، اهداف سازمانی بهطور مستمر دستخوش تغییر میشوند و صندوقها از مسیر توسعه پایدار خارج شده و در معرض بحرانهای مالی قرار میگیرند. از سوی دیگر، ضعف ساختار فنی و بیمهای صندوقها نیز نقش مهمی در تشدید ناترازی ایفا کرده است.
صندوقهای بازنشستگی در ایران فاقد یک ساختار کاملا منسجم، نظاممند و مبتنی بر اصول علمی بیمهای هستند. درحالیکه سازمانهای تخصصی موفق، دارای هستههای فنی قدرتمندی هستند که مانع از انحراف در فرآیندهای حرفهای میشود، صندوقهای بازنشستگی کشور از چنین پشتوانهای برخوردار نیستند. این ضعف ساختاری، چه در حوزه اداری و مالی و چه در بخش بیمهای، زمینهساز انحرافات گسترده و بروز بحرانهای مالی شده است. یکی دیگر از عوامل کلیدی، دخالت گسترده دولت در صندوقهای بازنشستگی است. در صندوقهای دولتی نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، وابستگی کامل به بودجه عمومی عملا به ورشکستگی انجامیده است. در صندوق تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود نیز دولت طی دهههای گذشته مداخلات گستردهای داشته است؛ از استفاده از منابع مالی صندوق برای مقاصد غیربیمهای گرفته تا تحمیل تصمیمات غیرتخصصی در حوزه بیمه و سرمایهگذاری. این مداخلات، هم روند طبیعی فعالیت بیمهای را مختل کرده و هم کارآیی سرمایهگذاریهای صندوق را کاهش داده است.
عامل مهم دیگر، عدم توسعه متوازن و پایدار بازار کار است. صندوقهای بازنشستگی بدون برخورداری از یک بازار کار پویا و رو به رشد، امکان بقا و پایداری ندارند. منابع اصلی این صندوقها از محل حق بیمه نیروی کار تامین میشود و هرگونه رکود یا فرسایش در بازار کار، مستقیما منابع آنها را تضعیف میکند. در ایران، به دلایل متعدد، بازار کار طی سالهای اخیر کوچکتر شده، پویایی خود را از دست داده و ظرفیتهای جدید اشتغال به اندازه کافی ایجاد نشده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی وارد کرده است.
نقش دولت در تشدید بحران صندوقهای بازنشستگی
دولتها در قبال صندوقهای بازنشستگی سه نقش اساسی دارند. نخست، نقش بسترسازی از طریق سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد بازار کار پویا، تنظیم روابط کار، تدوین قوانین کارآمد و فراهمسازی زیرساختهای نهادی، همگی در حیطه مسوولیت دولت قرار دارند و شرط لازم برای پایداری صندوقهای بازنشستگی محسوب میشوند.
دوم، نقش صیانتی و حمایتی دولت است. حتی در مورد صندوقهایی که بهطور مستقیم وابسته به دولت نیستند، ماهیت ملی و حاکمیتی ماموریت آنها ایجاب میکند که دولت در شرایط بحرانی از آنها حمایت کرده و مانع از آسیبپذیریشان شود. کوتاهی دولتها در انجام این وظیفه طی دورههای مختلف، یکی از عوامل تشدید بحران صندوقها بوده است.
سوم، تحمیل تعهدات غیرعلمی و غیرقانونی بر صندوقهاست. تصمیماتی نظیر کاهش سن بازنشستگی، گسترش بیضابطه مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگیهای پیش از موعد و همچنین عدم ایفای تعهدات مالی دولت در زمان مقرر، فشار سنگینی بر منابع صندوقها وارد کرده و نقش مهمی در شکلگیری ناترازی داشته است.
پیامدهای بحران صندوقها در بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی
بحران در صندوقهای بازنشستگی، پیامدهای گستردهای برای بودجه دولت و اقتصاد کلان دارد. تامین منابع مالی برای جبران کسری صندوقها معمولا خارج از چارچوب بودجه مصوب صورت میگیرد و میتواند به افزایش کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم منجر شود. از سوی دیگر، اختلال در ارائه خدمات مستمری، درمانی و رفاهی، بار مضاعفی بر دوش دولت میگذارد و هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد.
همچنین، تضعیف صندوقهای بازنشستگی بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. کاهش امنیت شغلی و رفاهی نیروی کار، افت بهرهوری و تضعیف انگیزههای شغلی، از جمله پیامدهایی است که در نهایت رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
ضرورت اصلاحات ساختاری و پارامتریک
در حوزه اصلاحات، گرچه برخی اقدامات در قالب برنامه هفتم توسعه، از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی، آغاز شده است، اما این اصلاحات کافی نیست. بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور، کنترل بازنشستگیهای پیش از موعد و استقرار انضباط مالی واقعی در سازمان تامین اجتماعی، از جمله اصلاحات ضروری است.
سازمان تامین اجتماعی درحالحاضر با بحران مالی جدی مواجه است؛ کسری منابع ماهانه قابلتوجه، اختلال در ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی و افزایش نارضایتی بیمهشدگان، نشانههای آشکار این وضعیت است. بسیاری از اقدامات اخیر سازمان، از سر ناچاری و خارج از چارچوبهای قانونی و فنی انجام میشود که خود میتواند بحرانهای عمیقتری ایجاد کند.
در نهایت، اصلاح صندوقهای بازنشستگی نیازمند اجماع عمومی، کار کارشناسی عمیق و پرهیز از تصمیمات شتابزده و احساسی است. بدون اصلاحات بنیادین و ساختاری در سازمان تامین اجتماعی، سایر صندوقهای بازنشستگی دولتی نیز با مشکلات مشابه و حتی شدیدتر مواجه خواهند شد. مسیر اصلاح باید از یک نظام بیمهای علمی، شفاف و مستقل آغاز شود تا بتواند پایداری بلندمدت صندوقها را تضمین کند.
* کارشناس بازار کار
