نمیتوان بدون رفع محدودیتهای تجارت خارجی معیشت مناسبی برای مردم فراهم کرد
ضرورت بازگشت به نظام مالی جهان
او با اشاره به روند مذاکرات و احتمال تداوم تحریمها عنوان کرد که در شرایط کنونی شاید بتوان نیازهای اساسی کشور از جمله تامین دارو، مواد غذایی و بخشی از تجارت خارجی را از طریق مرزهای زمینی برطرف کرد؛ اما این وضعیت پاسخگوی نیازهای صنعتی کشور نخواهد بود و در نتیجه نمیتوان از تحقق توسعه پایدار سخن گفت. او در تشریح وضعیت اقتصاد ایران در صورت رفع نشدن تحریمها تاکید کرد:بدون رفع تحریمها دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی امکانپذیر نخواهد بود. قنبری همچنین با استناد به گزارشهای دیپلماتهای ایرانی از فعالان اقتصادی خارج از کشور بیان کرد که نبود ارتباط بانکی بینالمللی و همکاری با شرکای خارجی را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است. او هشدار داد که اگر ایران نتواند ارتباط بانکی خود را با کشورهای دیگر برقرار کند، به تدریج نام ایران در عرصه اقتصادی به فراموشی سپرده خواهد شد. او افزود: اگر هدف ما فراهم کردن شرایطی برای زندگی مردم، فراتر از صرفا زنده ماندن است، باید رفع تحریمها در اولویت قرار گیرد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با اشاره به اهمیت چشمانداز آینده اقتصاد کشور برای سیاستگذاران گفت: پرسش اساسی امروز این است که در ادامه چه مسیری پیش روی ما قرار دارد و چه تحولاتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
او در ادامه با اشاره به روند طیشده برای تصویب یادداشتتفاهم بین ایران و آمریکا گفت: آخرین مرحلهای که در روند مذاکرات طی شد، یادداشتتفاهمی بود که قرار بود در نهایت به رفع تحریمها و شکلگیری اقتصادی بدون موانع خارجی بینجامد، اما اگر فرض کنیم این تفاهم به نتیجه نرسد و تحریمها نیز همچنان پابرجا بمانند، باید بررسی کرد که ادامه مسیر چگونه امکانپذیر خواهد بود. این مقام مسوول در ادامه به وضعیت اقتصاد کشور در صورت عدم رفع تحریمها پرداخت و گفت: اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصادی جای سیاستهای کلان توسعهای را بگیرند، برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه مسکنهای کوتاهمدت شکل خواهد گرفت؛ درحالیکه تحقق توسعه پایدار مستلزم بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی است. او افزود: در شرایط فعلی بیش از هر چیز باید صدای بخش خصوصی شنیده شود. او با تاکید بر ضرورت حفظ عزت ملی و رعایت حقوق کشور در عرصه سیاست خارجی گفت: یکی از حقوق اساسی که بر صیانت از آن تاکید داریم، حق تجارت آزاد، حق برقراری ارتباط با جهان و حق منزوی نبودن است. حقوق تنها به مواردی که معمولا در محافل مختلف مطرح میشوند محدود نیست و ما برای دستیابی به این حقوق از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
قنبری با اشاره به نمونهای از صادرات زعفران ایران گفت: در یکی از کشورهای همسایه، زعفران ایرانی با برند همان کشور صادر میشود و بخش قابلتوجهی از تولید ایران با نام آن کشور به بازارهای جهانی راه پیدا میکند. به گفته او، این کشور نه در بازاریابی، نه در بستهبندی و نه از نظر توان فنی برتری خاصی نسبت به ایران ندارد، بلکه تنها مزیت آن، برخورداری از نظام بانکی بینالمللی، امکان دریافت پول، تامین مالی و انجام مبادلات بانکی است. قنبری اشاره کرد: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار شدهاند محصولات خود را با برند کشورهای همسایه صادر کنند و حتی برای استفاده از تسهیلات مالی، کارخانههای خود را در خارج از کشور به ثبت برسانند. همچنین قنبری اشاره کرد که ادامه این روند موجب خواهد شد ایران به محل کشت سرزمینی برای کشورهای همسایه تبدیل شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه درباره ناممکن بودن فعالیت اقتصادی مطلوب بدون رفع تحریمها اظهار کرد: از کسانی که معتقدند میتوان با روشهای نامتعارف همه محدودیتهای ناشی از تحریم را دور زد، میخواهم در یکی از کشورهای همسایه و دوست به نام خود حساب بانکی افتتاح کنند و سپس برای دریافت وام اقدام کنند. انجام چنین کاری در شرایط فعلی برای ایرانیان امکانپذیر نیست. او در پایان بار دیگر تاکید کرد که اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصادی جایگزین سیاستهای کلان توسعهای شوند، برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه راهحلهای کوتاهمدت استوار خواهد شد؛ درحالیکه توسعه پایدار تنها با بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی محقق میشود.
