«دنیایاقتصاد» به بررسی ابلاغیه افزایش حقوق اعضای هیات علمی پرداخت
عیارسنجی دستمزد استادان
افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سالهای اخیر به یکی از مناقشههای مهم در نظام اداری و دانشگاهی کشور تبدیل شده است. موافقان معتقدند بهبود دستمزد استادان برای حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت ضروری است؛ اما منتقدان آن را عاملی برای تشدید تبعیض میان هیات علمی و کارکنان اداری میدانند. این بحث پیشتر نیز در سال۱۴۰۰ و در زمان تغییر دولت از دوازدهم به سیزدهم مطرح شد؛ زمانی که طرح افزایش ۶۰درصدی حقوق هیات علمی با اعتراضها متوقف شد. اکنون با ابلاغیه ۲۶اسفند۱۴۰۴ این موضوع دوباره به جریان افتاده است. برخی گزارشها از افزایش ۶۰درصدی بههمراه ۲۵درصد افزایش عمومی خبر میدهد. کارشناسان هشدار میدهند این تصمیم میتواند موجی از مطالبات حقوقی در میان سایر کارکنان ایجاد کند و حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان بار مالی اضافه داشته باشد. در مقابل، طرفداران آن بر نقش حقوق مناسب در جلوگیری از مهاجرت استادان تاکید میکنند. تجربه جهانی نیز نشان میدهد اختلاف حقوق میان هیات علمی و کارکنان اداری رایج است؛ اما در بسیاری از کشورها این شکاف معمولا حدود ۱.۵ تا ۲برابر و تحت نظارت و سیاستهای تعدیلکننده مدیریت میشود.
در سالهای اخیر، موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی به یکی از بحثهای داغ و مناقشهبرانگیز فضای اداری و دانشگاهی کشور تبدیل شده است. این مناقشه از آنجا نشأت میگیرد که هیات علمی دانشگاهها در شمار نیروهای انسانی متخصص قرار میگیرند؛ افرادی که نقش مستقیم در تربیت نسل جدید متخصصان دارند و کیفیت آموزش عالی تا حد زیادی به عملکرد آنان وابسته است. افزون بر این، بهدلیل امکان مهاجرت آسانتر و دسترسی این گروه به فرصتهای شغلی بهتر در خارج از کشور، افزایش حقوق، یکی از ابزارهای اصلی برای جلوگیری از خروج این سرمایه انسانی تلقی میشود. در سوی دیگر ماجرا، گروهی از کارکنان دولت و منتقدان، افزایش حقوق هیات علمی را نشانهای از گسترش تبعیض میان کارکنان اداری و اعضای هیات علمی میدانند. آنان معتقدند هرگونه افزایش قابلتوجه در حقوق استادان دانشگاه، بدون توجه به سایر کارکنان، موجب نارضایتی گسترده و ایجاد موجی از مطالبات مشابه خواهد شد؛ مطالباتی که در نهایت میتواند فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد کند.
این جدال البته سابقهدار است. در سال۱۴۰۰ و همزمان با تغییر از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، طرحی برای افزایش ۶۰درصدی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها مطرح شد. این طرح با اعتراض کارکنان اداری دانشگاهها و دیگر بخشها همراه شد و در نهایت دولت از اجرای آن عقبنشینی کرد. اکنون اما پس از ۵سال، موضوع دوباره به سطح تصمیمگیری بازگشته است. در ۲۶اسفند۱۴۰۴، ابلاغیهای درباره افزایش حقوق اعضای هیات علمی منتشر شد؛ اقدامی که بهسرعت با واکنش منفی گروهی از کارکنان دولت و اقشاری که افزایش حقوقشان کمتر بوده، روبهرو شد.
در کارزاری که بهتازگی راه افتاده، تاکید اصلی بر رفع تبعیض درآمدی است. براساس متن همین کارزار، مخالفان اعلام کردهاند که افزایش ۷۵درصدی حقوق اعضای هیات علمی -که در این طرح مطرح شده- موجب نابرابری بیشتری میان کارکنان دولت میشود. از سوی دیگر، با توجه به احتمال افزایش ۲۵درصدی حقوق برای هیات علمی، مشابه سایر کارکنان دولت و بهعنوان بخشی برای جبران تورم، مجموع افزایش حقوق این گروه میتواند به ۱۰۰درصد برسد. در همین حال، برخی منابع دیگر نیز به روزنامه «دنیایاقتصاد» گفتهاند که آنچه در عمل احتمالا اجرا خواهد شد، افزایش ۶۰درصدی حقوق اعضای هیات علمی بههمراه ۲۵درصد افزایش عمومی کارکنان دولت است؛ رقمی که باز هم به ۸۰درصد افزایش مجموع حقوق این گروه میانجامد و از نگاه بسیاری، در مقایسه با کارکنان دولت، قابلتوجه و البته بحثبرانگیز است.
«دنیای اقتصاد» برای بررسی بهتر ابعاد مختلف این موضوع، از آثار مثبت و منفی آن گرفته تا پیامدهای احتمالی این تصمیم بر عدالت اداری و بودجهای، با یکی از کارشناسان این حوزه گفتوگو کرده است. نخستین پرسشی که مطرح میشود، ناظر بر مشروعیت قانونی این افزایش حقوق است: آیا دولت حق دارد حقوق اعضای هیات علمی را بیش از کارکنان دولت افزایش دهد؟ به گفته کارشناسان، پاسخ مثبت است. دانشگاهها بهصورت هیات امنایی اداره میشوند و از اختیارات لازم برای تصویب افزایش حقوق مستقل از بدنه اداری دولت برخوردارند. از این منظر، افزایش حقوق اعضای هیات علمی -حتی اگر بیش از سایر کارکنان باشد- از نظر قانونی منعی ندارد. با این حال، این موضوع هنوز در افکار عمومی و میان کارکنان دولت محل بحث و چالش است.
بالا و پایین تصمیم دولت
کارشناسان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» ابعاد مختلف تصمیم اخیر دولت درباره افزایش حقوق اعضای هیات علمی را بررسی کردهاند؛ تصمیمی که بنا بر ارزیابی آنان، هم پیامدهای مثبت دارد و هم تبعات منفی قابلتوجهی برای ساختار اداری و بودجهای کشور ایجاد میکند.
به گفته کارشناسان، یکی از نخستین آثار منفی این تصمیم، ایجاد موجی از مطالبهگری در میان سایر گروههای شغلی است. نمونه بارز آن، معلمان هستند که حقوقشان بر اساس درصدی از حقوق هیات علمی تعیین میشود و در نتیجه افزایش حقوق استادان دانشگاه، بهطور طبیعی مطالبه مشابهی از سوی جامعه فرهنگیان شکل میگیرد. این روند میتواند در سایر گروههای حقوقبگیر دولتی نیز تکرار شود و فشار گستردهای برای افزایش حقوق اقشار مختلف ایجاد کند. افزایش تبعیض و کاهش انگیزه کارکنان دولت از دیگر پیامدهای منفی این تصمیم عنوان شده است. در متن کارزاری که در مخالفت با ابلاغیه دولت شکل گرفته، آمده است: «پیشبینی میشود در سال۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یکچهارم حقوق عضو هیات علمی که اغلب خود از تصمیمگیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند، برسد.» به باور کارشناسان، چنین شکافی در نظام پرداختها نهتنها حس تبعیض را در میان کارکنان ایجاد میکند، بلکه میتواند انگیزه آنها برای ادامه فعالیت موثر را کاهش دهد.
از نظر مالی نیز این تصمیم با چالشهای مهمی روبهروست. برآوردها نشان میدهد حدود ۸۰همت (برآوردها تا حتی یکمیلیارد دلار نیز اعلام شده است) برای اجرای متناسبسازی حقوق اعضای هیات علمی نیاز است؛ رقمی که فشار بر منابع بودجهای وارد میکند. علاوه بر آن، افزایش حقوق یک گروه خاص معمولا به شکل دومینووار به سایر گروهها سرایت میکند و در نتیجه، کنترل کسری بودجه را بیش از پیش دشوار میسازد.
در مقابل، موافقان معتقدند که عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی میتواند روند مهاجرت استادان دانشگاه را تشدید کند. اعضای هیات علمی سالهای طولانی را صرف تحصیل و کسب تخصص کردهاند و اگر از نظر مالی تامین نشوند، انگیزه خروج از کشور یا کاهش کیفیت آموزش در آنها افزایش مییابد. بااینحال، گروهی دیگر از کارشناسان تاکید میکنند که مهاجرت نخبگان پدیدهای محدود به دانشگاهها نیست و در بسیاری از رستههای شغلی مشاهده میشود. آنها معتقدند تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان برقرار نشود، افزایش حقوق نمیتواند بهتنهایی مانع مهاجرت نیروهای متخصص شود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، کارشناسان به گسترش شکاف درآمدی میان اعضای هیات علمی و سایر کارکنان اشاره کردهاند. براساس این تحلیل، یک کارمند دولت با حدود ۱۰سال سابقه، حقوق پایه ۳۰میلیون تومان دریافت میکند؛ درحالیکه عضو هیات علمی با سابقه مشابه ۹۰میلیون تومان حقوق میگیرد. همچنین اعضای هیات علمی تازهوارد، حقوقی در بازه ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان دریافت میکنند، در شرایطی که کارمند تازهاستخدامشده مبلغی بهمراتب پایینتر دریافت میکند. به باور کارشناسان، چنین اختلافی در سطح دستمزدها یکی از ریشههای اصلی نارضایتی و شکلگیری کارزارهای اعتراضی اخیر است و تا زمانی که نظام پرداختها به شکل منسجمتری اصلاح نشود، این چالشها همچنان پابرجا خواهد بود.
شکاف ۱.۵ تا ۲برابری در سایر کشورها
در بسیاری از کشورها، موضوع اختلاف حقوق میان اعضای هیات علمی و کارکنان اداری یکی از محورهای بحث در نظام آموزش عالی است.
هرچند میزان این شکاف در جهان یکسان نیست و به ساختار بودجهای، سطح توسعه، جایگاه دانشگاه در اقتصاد و سیاستهای جذب نخبگان بستگی دارد، اما در مجموع میتوان گفت که اختلاف درآمد میان این دو گروه پدیدهای جهانی است؛ با این تفاوت که ابعاد و مدیریت آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای توسعهیافته، اختلاف حقوقی میان این دو گروه وجود دارد، اما این فاصله معمولا قابل توجیه، شفاف و تحت نظارت دقیق است. برای نمونه در ایالات متحده، میانگین حقوق سالانه اعضای هیات علمی تماموقت در دانشگاههای تحقیقمحور حدود ۹۰ تا ۱۲۰هزار دلار است، درحالیکه کارکنان اداری دانشگاهها حقوقی حدود ۴۵ تا ۶۰هزار دلار دریافت میکنند. این یعنی اختلاف دوبرابری که از دید دانشگاهها طبیعی محسوب میشود؛ زیرا اعضای هیات علمی نقش کلیدی در جذب بودجه پژوهشی، تولید دانش و رتبهبندی جهانی دانشگاه دارند. با این حال، دانشگاهها موظفند حقوق کارکنان اداری را نیز در چارچوب استانداردهای مشخص و با افزایشهای دورهای تنظیم کنند تا شکاف بیشازحد ایجاد نشود. در کانادا نیز نسبت مشابهی مشاهده میشود. برای مثال، عضو هیات علمی در دانشگاههای بزرگ کانادا حدود ۱۰۰هزار دلار در سال درآمد دارد، در مقابل کارمند اداری متوسط ۵۰ تا ۶۰هزار دلار درآمد دارد. با این حال، دولتها و دانشگاهها با اجرای طرحهای «برابری پرداخت» و «تعدیل سالانه»، مانع از جهشهای ناگهانی در حقوق یک گروه خاص میشوند. در این کشور، کوچکسازی شکاف درآمدی بخشی از فلسفه عدالت اداری است.
در کشورهای اروپایی، این فاصله معمولا کمتر از آمریکای شمالی است. در آلمان عضو هیات علمی با درجه استادی سالانه حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار یورو درآمد دارد؛ درحالیکه کارمند اداری دانشگاه ۴۰ تا ۵۰ هزار یورو دریافت میکند. اختلاف هنوز وجود دارد؛ اما کمتر از دوبرابر است. نکته مهم این است که آلمان و کشورهای مشابه با قراردادهای یکسانسازی و نظام طبقهبندی مشاغل، از افزایش نابرابری جلوگیری میکنند. در این کشورها افزایش حقوق معمولا برای همه کارکنان بخش عمومی، شامل هیات علمی و کارمندان اداری، با درصدهای نزدیک به هم انجام میشود.
در استرالیا نیز اختلاف حقوق میان هیات علمی و کارکنان اداری وجود دارد؛ اما هر دو گروه از نظام چانهزنی جمعی و قراردادهای گروهی بهره میبرند. این نظام باعث میشود افزایش حقوق سالانه بهصورت یکسان یا نزدیک به هم برای همه گروهها اعمال شود. به همین دلیل، شکاف دستمزدی افزایش مییابد؛ اما در حدی کنترلشده و قابل پیشبینی باقی میماند. در کشورهای درحالتوسعه، وضعیت پیچیدهتر است. در برخی از کشورها مانند هند یا ترکیه نیز اختلاف حقوقی محسوس میان اعضای هیات علمی و کارکنان اداری مشاهده میشود، اما شکاف معمولا بین ۱.۵ تا ۲برابر است که کمتر از برخی کشورها است. دولتهای این کشورها تلاش میکنند با افزایشهای دورهای و طرحهای تعدیل، شکاف را مدیریت کنند تا از ایجاد احساس تبعیض و نارضایتی اداری جلوگیری شود.
در مجموع، تجربه جهانی نشان میدهد وجود اختلاف حقوقی میان هیات علمی و کارکنان اداری امری رایج است، اما کشورهای موفق تلاش کردهاند این شکاف را شفاف، قابل دفاع و کنترلشده نگه دارند. رویکرد اصلی آنان بر این اساس است که فاصله درآمدی، اگر از حد معینی فراتر برود، میتواند بهرهوری کارکنان، انگیزه سازمانی و کارآمدی دانشگاه را تضعیف کند؛ بنابراین مدیریت این شکاف به اندازه خود میزان حقوق اهمیت دارد.
