بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این گزارش رسمی آورده است: بررسی تحولات پولی و اعتباری طی سال‌های اجرای قانون برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) بیانگر استمرار سلطه بودجه دولت بر سیاست‌های پولی، نوسانات شدید (با روند افزایشی) ضریب فزآینده، مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی با بانک‌ها و تاثیرپذیری شدید پایه پولی از تامین ریالی بودجه در قبال خرید ارز حاصل از فروش نفت‌خام است.

در این گزارش با اشاره به برنامه سوم توسعه تصریح شده است: در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها اگر چه براساس 

ماده ۶۹ قانون برنامه سوم که ناظر بر عدم تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی کشور است، دولت هیچگونه تسهیلاتی برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی دریافت نکرد، لیکن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به علت یکسان‌سازی نرخ ارز (در سال ۱۳۸۱)، مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود تعهد شده و الزام خرید اوراق مشارکت دولت توسط بانک‌ها قبل از سر رسید، متغیرهای پولی را متاثر ساخت.

بانک مرکزی رشد متوسط  سالانه ۹/ ۲۸درصدی نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرده است: این درحالی است که مطابق پیش‌بینی قانون برنامه سوم میانگین رشد سالانه نقدینگی  ۴/ ۱۶درصد در نظر گرفته شده بود.

براساس این گزارش، نقدینگی کشور در طول اجرای برنامه سوم با انبساط زیادی مواجه شد که ۴عامل در آن تاثیرگذار بود.

بانک مرکزی در این گزارش می‌نویسد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و آثار تبدیل به ریال آن به پایه پولی و نیز عدم امکان فروش کامل ارزهای خریداری شده  توسط بانک مرکزی در بازار ارز، اولین عامل مهم و تاثیرگذار در رشد بالای نقدینگی طی برنامه سوم بود.

بنابراین گزارش، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پولی و تغییر در نسبت‌های سپرده قانونی و کاهش آن، رواج چک‌های بانکی و تمایل مردم به سپرده‌گذاری به شکل مدت‌دار نیز از عوامل دیگر تاثیر گذار در رشد بالای نقدینگی در برنامه سوم بود.