وزیر اقتصاد ورشکستگی بانکهای دولتی را تکذیب کرد
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل عمده کمبود منابع در بانکهای دولتی را مصوبه شورای پول و اعتبار میدانند که در فرآیندی دستوری مبادرت به کاهش نرخ سود تسهیلات کرد. کارشناسان پیش از این هشدار داده بودند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به افزایش تقاضا برای وام ارزانقیمت دامن خواهد زد و کمبود منابع مالی در بانکها را تشدید خواهد کرد. دانشجعفری در خصوص قرمز بودن حساب بانکها به خبرنگاران گفته است، بانکها منابع خود را از پساندازهای مردم و بازپرداخت کسانی که در سالهای قبل وام دریافت کردهاند، تامین میکنند. به گفته وی آنها مطابق این دو منبع میتوانند وام پرداخت کنند و چنانچه بانکی با درخواستهایی بیش از منابع خود مواجه شود به حساب قرمز رسیده است.
علت کمبود منابع، بدهی دولت به بانک ها است
وی راهکار رفع این مشکل را خلق منابع جدید از خارج کشور، استقراض از دولت در قالب وجوه اداره شده و تبلیغ برای پسانداز بیشتر میداند. اما سیدکمال شهریاری، معاون وزیر اقتصاد علت کمبود منابع بانکی را ناشی از بدهیهای زیاد دولت به بانکها و مطالباتلاوصول سررسید شده میداند.
شهریاری به خبرگزاری مهر گفته است: کمبود منابع بانکها به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات نیست. به گفته وی برخی از تسهیلات پرداختی بانکها در زمان سررسید بازپرداخت نمیشوند. معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، لایحه تقدیمی دولت به مجلس را که در آن فروش معادل ۵/۱میلیارد دلار اوراق مشارکت برای بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی پیشبینی شده است را از راهکارهای دولت برای تجهیز منابع بانکی میداند.
وی انتشار ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی را نیز کمکی به نظام بانکی میداند. نمایندگان مجلس هفتم در جریان اصلاح قانون برنامه چهارم، اختیار صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت را از شورای پول و اعتبار به مجلس منتقل کردند. وزیر اقتصاد هم پرداخت ۵/۱میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بانکها را کمک قابلتوجهی به نظام بانکی ارزیابی میکند.
دانش جعفری در پاسخ به انتقادهایی که به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد ملزم کردن بانکهای خصوصی به کاهش نرخ سود میشود به خبرنگاران گفت: کارآیی بانکهای خصوصی بسیار بالا است و این بانکها با نرخ ۱۷درصد و حتی کمتر هم میتوانند فعالیتهای درخشانی را از خود نشان دهند. وی افزود: در برخی از کشورها نرخ سود بانکی در حد ۲، ۳ و ۴درصد است و بانکها بسیار مطلوب رقابت میکنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه نقش نرخ تورم در این میان چیست؟ میگوید: باید این موضوع را نیز در نظر گرفت، اما تفاوت نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم باید یکصدم درصد یعنی کمتر از یک درصد باشد و چنانچه نرخ تورم را ملاک بگیریم در حال حاضر نرخ سود بانکی باید از حد ۱۳ یا ۱۴درصد بیشتر نباشد. به گفته وی وقتی با نرخ سود ۱۴درصد، بانکهای دولتی سود میکنند دلیلی ندارد که بانکهای خصوصی که گفته می شود کارآیی بالاتری دارند نتوانند سوددهی داشته باشند.
وزیر اقتصاد در خصوص کاهش پرداخت تسهیلات برخی از موسسات اعتباری به دلیل کاهش نرخ سود گفت: این خبر صحت ندارد.
زیرا در این صورت قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. دانشجعفری پرداخت تسهیلات در بانکها را دو نوع دانست و افزود: یک نوع تسهیلات براساس عقود مشارکتی است که بانک با طرف مقابل شریک میشود و سود معامله به تناسب تقسیم میشود و دیگری عقود با بازده ثابت است که مردم با این عقود سروکار زیاد دارند و نرخ سود در آن ۱۴درصد است.
وزیر اقتصاد گفت: در عقود مشارکتی حداقل نرخ سود برای امکان ورود بانک به طرح تعیین میشود و این امکان وجود دارد که بانک در پایان کار سودی هم نداشته باشد.
به گفته دانشجعفری پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در سال گذشته فقط ۴درصد تسهیلات بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داده است و امسال نیز چنانچه ترکیب پرداخت تسهیلات به همین صورت باشد ممکن است بخشی از تسهیلاتی که بانکهای خصوصی در قالب عقود مشارکتی پرداخت میکنند برای آنها همراه با زیان باشد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: تمام بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت میکنند و طبق قانون موظف به پذیرش نظارتهای بانک مرکزی هستند. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت میکند، تصریح کرد: با توجه به اینکه رییس شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی است، نظارت بر عملکرد بانکها بیشتر نمود پیدا میکند.
