چگونه جنگ رفاه، نابرابری، رشد، نوآوری و تورم را متاثر میکند؟
اقتصاد جنگ به زبان ساده
این تغییر جهت ناگهانی در مخارج دولت، به خودی خود، تنها یک تصمیم اداری یا مالی نیست، بلکه یک تحول عظیم در نظام تخصیص منابع به شمار میرود، زیرا منابع اقتصادی هر جامعهای، اعم از نیروی کار، مواد اولیه، ماشینآلات، زمین و سرمایه، همواره محدود و دارای کاربردهای رقیب هستند و هنگامی که دولت سهم این منابع را برای اهداف نظامی طلب میکند، الزاما از میزان منابع در دسترس برای تولید کالاها و خدمات مصرفی مردم، سرمایهگذاری بخش خصوصی و حتی نگهداری از زیرساختهای ملی کاسته میشود و این جابهجایی عظیم نه فقط بر اساس انتخاب داوطلبانه بازار، بلکه با فرمان و اجبار و از مجرای قوانین اضطراری، مالیاتهای جدید، مصادرهها و کنترلهای همهجانبه صورت میگیرد و طبیعی است که چنین تغییر سنگینی در سازوکار عرضه و تقاضا، پیامدهای عمیق و دیرپایی را رقم بزند.
روشهای تامین مخارج
دولت برای آن که بتواند هزینههای کمرشکن یک جنگ مدرن را تاب بیاورد، ناگزیر است از ترکیبی از سه روش اصلی بهره بگیرد که هر یک از این روشها به سهم خود با عوارض جانبی سنگین عمل میکند؛ نخستین روش، وضع مالیاتهای جدید و افزایش نرخ مالیاتهای پیشین است که درآمد مردم را مستقیما کاهش میدهد و قدرت خرید آنها را به شدت تحلیل میبرد، با این امید که پول گردآوری شده به جای خرید کالاهای مصرفی وارد خزانه شود و درحالیکه این شیوه در کوتاهمدت تورمی را که از چاپ پول ناشی میشود مهار میکند، اما میتواند فعالیتهای تولیدی و تجاری را کاهش داده و انگیزه کار و سرمایهگذاری را تضعیف کند.
روش دوم که همواره وسوسهانگیز و فریبنده به نظر میرسد، استقراض از مردم یا از بانکها و نهادهای مالی داخلی و خارجی است که دولت با انتشار اوراق قرضه جنگی یا اخذ وامهای کلان، مخارج خود را تامین میکند و در ظاهر امر، فشار را از دوش مالیاتدهندگان برمیدارد، اما این کار در واقع فشاری را که امروز حس نمیشود، به شکلی سنگینتر به فردایی موکول میکند که باید اصل و فرع بدهیها بازپرداخت شود و این بدهیها با بهرهای که بر روی آنها مینشیند، بخش بزرگی از بودجه سالهای پس از جنگ را به خود اختصاص میدهند و عملا دولت را برای یک نسل کامل از توانایی هزینهکردن در بخشهای عمرانی و اجتماعی محروم میسازند.
روش سوم که خطرناکترین و اغلب گریزناپذیرترین شیوه در شرایط اضطراری جنگ است، توسل به چاپ پول و برداشت از منابع بانک مرکزی است؛ به این معنا که دولت با خلق اعتبار و افزایش پایه پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هزینه جنگ را از طریق افزایش حجم پول در گردش بپردازد و این همان مسیری است که اقتصاد را یکسره به کام تورم میافکند زیرا هنگامی که حجم پول بدون آنکه حجم کالاها و خدمات افزایش یافته باشد به ناگاه چند برابر میشود، هر واحد پولی ارزش ذاتی خود را از دست میدهد و این کاهش ارزش خود را در قالب افزایش قیمتها نشان میدهد که گروههای مردم و بهویژه حقوقبگیران ثابت و اقشار آسیبپذیر را به شدت زیر فشار میگذارد و فاصله میان فقیر و غنی را به طرز ترسناکی زیاد میکند.
دولتها برای مقابله با کمبودها معمولا به سیاست جیرهبندی و تعیین قیمتهای دستوری روی میآورند؛ اقدامی که با نیت خیر و برای حفظ قدرت خرید مردم به اجرا درمیآید، اما در عمل به دلیل آنکه انگیزه تولیدکنندگان را از میان میبرد و هزینه تمامشده تولید را با قیمت فروش همخوان نمیکند، به کاهش هرچه بیشتر عرضه میانجامد و تولیدکنندگان به جای آنکه محصولات خود را با قیمتهای سرکوبشده در اختیار شبکه رسمی توزیع بگذارند، ترجیح میدهند یا تولید را به کل متوقف کنند و یا کالاهای خود را پنهانی و به قیمت آزاد در بازار سیاه به فروش رسانند و این دور باطل، کمبودها را تشدید میکند و دولت را وادار میسازد تا با تقویت دستگاههای نظارتی و پلیسی، به مبارزه با محتکران برود. مبارزهای که به ندرت به پیروزی میانجامد و تنها بر هزینههای اداری و فشار بر جامعه میافزاید.
سرنوشت تجارت خارجی
همزمان با این آشفتگی در بازار داخلی، در عرصه تجارت خارجی نیز تغییراتی ایجاد میشود که ارکان اقتصاد ملی را مورد هدف قرار میدهد چرا که وقتی یک کشور در حال جنگ معمولا با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات غیرنظامی روبهرو میشود، از یک سو زیرساختهای تولید و حملونقل صادراتی یا هدف حملات دشمن قرار میگیرند و یا برای مقاصد نظامی مصادره میشوند و از سوی دیگر شرکای تجاری بینالمللی از ترس ناامنی و تحریمها، از خرید کالا از آن کشور یا فروش مواد اولیه به آن خودداری میکنند و بدین ترتیب جریان ورود ارز به کشور به شدت تنزل مییابد، درحالیکه نیاز به واردات نه تنها کاهش نمییابد بلکه به دلیل ضرورت خرید فوری سلاح، مهمات، قطعات یدکی و حتی مواد غذایی برای جبران کمبودهای داخلی، به طور تصاعدی افزایش مییابد و این شکاف میان درآمدهای ارزی و هزینههای ارزی، ذخایر طلا و ارز خارجی کشور را آب میکند.
افزایش نرخ ارز خود به خود به افزایش قیمتها دامن میزند و مارپیچ تورمی را سریعتر میکند و این تورم که ریشه در تضعیف پول ملی دارد، دیگر حتی اگر دولت از چاپ پول جدید نیز دست بردارد، تا مدتها به صورت اینرسیوار و از طریق افزایش انتظارات تورمی به رشد خود ادامه خواهد داد.
در دل این آشوب اقتصادی، پدیدهای که اقتصاددانان آن را «اثر ازدحام خارجشدن» یا بیرونرانی بخش خصوصی مینامند، با تمام قدرت ظاهر میشود و به معنای آن است که حضور سنگین دولت در بازارهای مالی، سرمایههای اندک موجود در جامعه را که میتوانست صرف راهاندازی کسبوکارهای کوچک، توسعه کشاورزی یا نوسازی صنایع غیرنظامی شود، به سمت خرید اوراق قرضه دولتی یا سپردهگذاری در بانکهایی میکشاند که تمام منابع خود را به دولت وام میدهند و در نتیجه، کارآفرینان و صنعتگران که به شدت به نقدینگی نیاز دارند، با کمبود اعتبارات مواجه میشوند و نرخهای بهره در بازار آزاد آنچنان بالا میرود که هرگونه سرمایهگذاری مولد را غیرممکن و غیراقتصادی میسازد و بدین ترتیب، موتور رشد اقتصادی که همانا سرمایهگذاری بخش خصوصی است، از کار میافتد.
اثر جنگ بر نوآوری
با این همه، نباید از آن سوی سکه نیز غافل ماند که گاهی در دل جنگ، جرقههایی از نوآوری فناورانه زده میشود که بعدها میتواند به تحولات شگرفی در اقتصاد غیرنظامی تبدیل شود، زیرا نیاز مبرم به سلاحهای بهتر، هواپیماهای سریعتر، مواد مقاومتر و سامانههای ارتباطی ایمنتر، دولتها را وادار میکند تا بودجههای هنگفتی را صرف تحقیق و توسعه در حوزههای پیشرفتهای چون الکترونیک، مخابرات، فناوری هستهای، علوم مواد و رایانه کنند. بسیاری از فناوریهایی که امروز زندگی روزمره بشر را دگرگون کردهاند، از اینترنت و جیپیاس گرفته تا رادار و انرژی هستهای، در ابتدا فرزندان ناخواسته پروژههای عظیم نظامی بودهاند؛ پدیدهای که از آن با عنوان «موهبت فناورانه جنگ» یاد میشود.
در چنین وضعیتی، سیاستهای پولی و مالی کشور نیز اغلب از مدار عقلانیت بلندمدت خارج میشود و بانک مرکزی، که بر اساس منطق دوران صلح باید نگهبان ارزش پول و ثبات قیمتها باشد، به یک صندوق خصوصی برای تامین مالی جنگ تنزل مییابد و تمام قواعد احتیاطی نظیر کنترل رشد نقدینگی، حفظ نسبت کفایت سرمایه بانکها و مدیریت ذخایر ارزی، تحت عنوان ضرورتهای جنگی نادیده گرفته میشود و همین بیانضباطی پولی است که در درازمدت، سبب میشود مردم به جای پول ملی، به پولهای خارجی، طلا و کالاهای بادوام به عنوان ذخیره ارزش پناه ببرند و این فرار از پول ملی خود دامنزن چرخه جهش ارزی و تورم میشود.
اگر نگاهی به بودجه دولتها در دوران جنگ بیندازیم، میتوانیم ببینیم که چگونه اولویتها به کلی واژگون میشوند. درست همان گونه که یک بدن در شرایط گرسنگی شدید خون را از اندامهای کماهمیتتر به سوی مغز و قلب میفرستد، دولت نیز ناگزیر منابع را از بخشهای نرمافزاری و بلندمدتی چون سلامت و آموزش به سوی بخشهای سختافزاری و فوری چون دفاع سرازیر میکند و این تصمیم که در آن لحظه تنها گزینه ممکن به نظر میرسد، در چشمانداز بلندمدت نتایج مثبتی ندارد، زیرا سلامت و آموزش پایههای بهرهوری نیروی کار در آینده هستند و وقتی این پایهها به مدت یک دهه یا بیشتر نادیده گرفته شوند، نسلی از کودکان با سوءتغذیه، با تحصیلات ناقص و با مهارتهای حداقلی رشد میکند که توان رقابت در اقتصاد جهانی را نخواهد داشت و این چنین، فقر و عقبماندگی به صورت بیننسلی بازتولید میشود.
تسری برنامهریزی متمرکز جنگ
فراتر از بودجه، دخالت مستقیم دولت در تخصیص منابع فیزیکی، برنامهریزی متمرکز جنگ را به کل اقتصاد تسری میدهد و تقریبا هیچ بخشی از فعالیتهای اقتصادی از کنترلهای دولتی در امان نمیماند. همچنین تامین مالی یک جنگ بزرگ، علاوه بر اینها، معمولا دولت را به سمت فروش اموال و داراییهای عمومی یا واگذاری امتیازات سوق میدهد. اتفاقی که اگر چه در کوتاهمدت پول و سلاح لازم را فراهم میکند اما در بلندمدت بخشهای راهبردی اقتصاد را به گروگان میگیرد و حاکمیت ملی را در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به شدت تضعیف میکند تا جایی که پس از جنگ، ممکن است منابع طبیعی یک کشور مدتها به وثیقه وامهایی گذاشته شود که نه برای توسعه بلکه برای جنگ هزینه شدهاند و این بدهیها، استقلال اقتصادی را از ملت سلب و آنها را وادار به تبعیت از سیاستهای تحمیلی طلبکاران میکند.
اگر چه گفتیم که تورم، مالیات پنهانی است که دولتها در دوران جنگ بر مردم تحمیل میکنند، اما این تورم به هیچ وجه بیطرف و یکسان عمل نمیکند، بلکه بیش از همه به جان گروههایی میافتد که توانایی محافظت از داراییهایشان را ندارند از جمله کارمندان دولت با حقوق ثابت، بازنشستگان با مستمریهای ناچیز، کارگران روزمزد و کشاورزان خردهپایی که محصولشان را به قیمتهای تضمینی و دستوری به دولت میفروشند. در مقابل، بازرگانانی که با شبکههای توزیع کالاهای کمیاب مرتبطاند، صاحبان املاک و مستغلات که داراییهایشان همپای تورم رشد میکند و دلالان ارز که با نوسانات بازار بازی میکنند، از این آشفتهبازار سودهای بادآورده و کلانی به جیب میزنند و این بازتوزیع وارونه ثروت که در آن فقرا فقیرتر و اغنیا غنیتر میشوند، نهتنها یک بیعدالتی اخلاقی فاحش است، بلکه از منظر اقتصادی نیز تقاضای موثر در جامعه را به شدت کاهش میدهد، زیرا آن اقشار پردرآمد جدید، میل نهایی به مصرف پایینتری دارند و پولهای خود را صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی یا خروج سرمایه از کشور میکنند و این یعنی گردش درآمد در چرخه داخلی سست و نحیف میشود و تولید ملی از نبود بازار مصرف داخلی در فشار بیشتری فرو میرود.
همچنین نمیتوان از کنار تاثیر جنگ بر الگوی مصرف انرژی و منابع طبیعی بهسادگی عبور کرد، زیرا مخارج نظامی دولت به شدت انرژیبر هستند و جنگ با بلعیدن سوختهای فسیلی، فولاد، سیمان و مواد شیمیایی، این منابع را که میتوانست در خدمت تولید ثروت ملی قرار گیرد، استفاده میکند و این مصرف بیمحابا در شرایطی که صادرات مختل شده، فشار بر تراز پرداختها را چندبرابر میکند. حتی کشورهای صادرکننده نفت نیز که گمان میکنند درآمد نفت میتواند خرج جنگ را بدهد، به سرعت در مییابند که درآمدهای نفتی در برابر مخارج ناگزیر نظامی و نوسانهای قیمت جهانی در زمان بیثباتی، بسیار شکننده و غیرقابل اتکاست و آنان نیز در نهایت به همان سرنوشت کشورهای فقیر دچار میشوند و با کسری بودجه و بدهی فلجکننده مواجه میگردند.
اگر بخواهیم سازوکار دور باطل بدهی و تورم را در یک اقتصاد جنگی به دقت بگشاییم، میتوانیم زنجیرهای از وقایع را مشاهده کنیم که در هر حلقه آن دولت ناگزیر از انجام کاری میشود که پیامد آن کار، نیاز به اقدامات فوریتری را ایجاد میکند. برای مثال دولت برای تامین هزینههای هنگفت نظامی، از بانک مرکزی و سیستم بانکی وام میگیرد و پایه پولی را افزایش میدهد؛ افزایش پایه پولی موجب تورم میشود و تورم به افزایش هزینههای جاری دولت، از جمله پرداخت حقوق کارمندانی که دیگر قدرت خریدشان تحلیل رفته و دستمزدهای بالاتری طلب میکنند، منجر میشود و دولت برای جبران این افزایش هزینهها، باز هم دست به استقراض میزند و حجم پول را بیشتر میکند و این مارپیچ صعودی تا بینهایت پیش میرود و در این میان، هرگونه تلاش برای توقف ناگهانی نیز به رکودی سخت و فلجکننده میانجامد، زیرا اقتصاد به این تزریقهای مداوم نقدینگی اعتیاد پیدا کرده و بدون آن دچار تشنج میشود.
یکی از ظریفترین و در عین حال مخربترین آثاری که تغییر مخارج دولت به سمت نظامیگری بر ساختار اقتصاد بر جای میگذارد، دگرگونی در نظام قیمتهای نسبی و ساختار تولید است که به آهستگی پیش میرود. به این معنا که با افزایش تصاعدی تقاضای دولت برای محصولات صنایع نظامی و فلزی و شیمیایی، قیمت این کالاها نسبت به کالاهای مصرفی افزایش شدیدی پیدا میکند و این افزایش قیمتهای نسبی، نیروی کار و سرمایه را مانند آهنربا به سمت این صنایع میکشاند و صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و صادراتی سنتی که دیگر سودآوری گذشته را ندارند، به تدریج تحلیل میروند و اقتصاد دچار یک بیماری به نام «بیماری هلندی معکوس» یا تخصصزدایی از تولیدات غیرنظامی میشود که در آن، کشور توان رقابت در عرصه تجارت جهانی را از دست میدهد و به واردات گسترده کالاهای اساسی پس از جنگ وابسته میشود.
* اقتصاددان و تحلیلگر بانک اروپایی بازسازی و توسعه
