شماره روزنامه ۶۴۵۴
|

تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال درجا زد؛

درحالی‌‌که در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدف‌گذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابل‌توجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا می‌زند. حال…

درخواست ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی از رئیس‌جمهور:

در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خواستار بودجه‌ای عادلانه و شفاف برای سال آینده شدند. آنها تاکید کردند اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تنها زمانی قابل‌قبول است که با «کاهش هزینه‌های غیرکارآ، حذف ردیف‌های کم‌اثر و شفاف‌سازی کامل هزینه‌کرد منابع» همراه…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۰

    شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۴
  • بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    حفره ۵۵۵ همتی بودجه

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری احتمالی بودجه امسال حدود ۵۵۵هزار‌میلیارد تومان است. علت اصلی بروز این کسری، تحقق‌نیافتن «درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌ها» است. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه محسوب می‌شوند. 
  • همراهی افزایش بهره بین بانکی با آغاز پاییز بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۰

    برخورد نرخ بهره با سقف کریدور

    نرخ بهره بین‌بانکی برای اولین بار در تاریخ، ۲۴ درصد ثبت شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۹ مهر ماه سال جاری، به ۲۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین نرخ بهره بین بانکی در ابتدای مهر ماه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم در رقمی بالاتر نسبت به نیمه نخست همان سال ثبت شده است.
  • طبقه‌بندی جدید موسسات اعتباری؛ گامی به سوی نظم پولی و مهار ناترازی‌ها

    نظام بانکی ایران در آستانه تحولی ساختاری قرار گرفته است. بانک مرکزی با تکیه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جدید برای طبقه‌بندی موسسات اعتباری ارائه کرده است که تمام بازیگران نظام مالی را در ۶دسته قرار می‌دهد: بانک تجاری، بانک تخصصی، بانک توسعه‌ای، موسسه قرض‌الحسنه، موسسه جامع و بانک پس‌انداز و تسهیلات مسکن. این طبقه‌بندی با هدف تفکیک ماموریت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش ریسک سیستمی و تقویت کفایت سرمایه انجام شده و هر طبقه را با تعریف مشخص، حداقل سرمایه لازم، شیوه تامین و تخصیص منابع، حوزه‌های تخصصی و فهرست کامل فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز توصیف می‌کند.
۱