«خلق پول» زیر ذرهبین
در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۱ یادداشتی با عنوان «نظریه پولی مدرن زیر ذرهبین اقتصاد ایران» به قلم جناب آقای داوود منظور منتشر شد. در بخشی از این یادداشت میخوانیم: «این نظریه تاکید میکند که دولت برای خرجکردن نیازی به مالیات ندارد؛ زیرا ابتدا پول را خلق میکند و سپس از طریق مالیات بخشی از آن را از اقتصاد خارج میسازد»، عبارتی که مایه تعجب فراوان است!
این یادداشت به معنای نقد کل متن منتشرشده در یادداشت پیش گفته نیست، بلکه صرفا با هدف لزوم دقت در بهکارگیری تئوریهای مدرن اقتصادی در اقتصاد ایران نگاشته شده است.
کسانی که با تئوری پولی مدرن آشنایی دارند، نیک میدانند که این تئوری در زمینه نحوه «خلق و امحای پول» تدوین شده است و در واقع با به چالش کشیدن نظریههای قبلی پول که خلق پول را با منشأ «سپرده» و سپس «ضریب تکاثر پولی» توضیح میدهند، با نگاه جدیدی به موضوع خلق پول نگریسته است. در متن این تئوری هیچ اشاره مستقیمی به «مالیات» و اصولا بودجه دولتها نشده است؛ زیرا مالیات ابزار درآمدی دولتها برای پوشش هزینههای آنهاست نه ابزاری برای خلق پول با هدف تامین کسری بودجه!
از آن مهم تر آنکه چه در تئوریهای قبلی و چه در تئوری مدرن پولی، همواره مسوول خلق پول «بانکهای تجاری» بوده و هستند که زیر نظر «بانک مرکزی» اقدام به «خلق پول» میکنند و اصولا دولت هیچ نقش مستقیمی در «خلق پول» ندارد. نقش دولت از آنجا ظاهر میشود که در کشورهایی که فاقد بازار بدهی عمیق هستند، دولتها بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانکهای تجاری و گاهی اوقات از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکنند و عملا بانکها و بانک مرکزی را «مجبور به خلق پول جدید» خارج از اختیار مدیران بانکی میکنند؛ درحالیکه در کشورهای پیشرفته، سالهاست که موضوع کسری بودجه از نظام بانکی جدا شده و دولتها مستقیما از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، منابع لازم برای تامین کسری بودجه خود را فراهم میسازند و طبیعی است که دولتها از محل منابع ناشی از انتشار اوراق، اقدام به انجام «هزینه»هایی میکنند که نتوانستهاند پول آنها را در قالب مالیات و در همان سال مالی بهدست آورند و طبیعتا برنامه منظمی دارند که از محل ارزش افزودههای ایجادشده در اقتصاد ناشی از این هزینههای جدید و از محل «مازاد بودجه در سالهای آتی» اقدام به بازپرداخت این بدهیها کنند. بنابراین همانطور که میبینیم، دولتها عملا در بازار مستقل دیگری کار میکنند که هیچ ارتباط مستقیمی با بازار پول که بانکها و بانک مرکزی در زمین آن بازی میکنند، ندارند.
دو «بازار بدهی» و «بازار پول» از طریق خط ارتباطی به نام «نرخ بهره» به یکدیگر متصل هستند و جز این خط ارتباطی هرکدام از این دو بازار بهصورت مستقل کار میکنند و انبساط و انقباض آنها به ترتیب تابع «عرضه و تقاضا» در بازار بدهی و «سیاستهای انبساطی و انقباضی بانک مرکزی» در بازار پول است.
درسی که به صورت غیرمستقیم از نظریه پولی مدرن میگیریم و در اقتصاد ایران نیز در سالهای اخیر تا حدی بکار گرفته شده است، تمرکز «تامین کسری بودجه دولت» از طریق بازار بدهی است؛ زیرا مداخله دولت در بازار پول و استقراض از نظام بانکی، سبب تغییر متغیرهای پولی شده و علائم نادرستی را به کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی مخابره میکند.
طبق آخرین اطلاعات مالی منتشرشده در نظام بانکی ایران که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است در مقطع مرداد ماه ۱۴۰۴، عوامل اصلی خلق نقدینگی در اقتصاد ایران به ترتیب نظام بانکداری تجاری کشور (اعتبارات بخش خصوصی) ۶۳درصد، پول منتشرشده به پشتوانه داراییهای ارزی (خالص دارایی خارجی نظام بانکی و بانک مرکزی) ۲۱درصد و دولت (مجموع اعتبارات دولتی از نظام بانکی و انتشار اوراق) ۱۵درصد و اسکناس و مسکوک منتشرشده توسط بانک مرکزی (در دست اشخاص و بانکها) یکدرصد بوده است.
همانگونه که مشاهده میشود، سهم دولت در کل نقدینگی کشور، حتی به انضمام اوراق بدهی منتشرهاش، فقط ۱۵درصد بوده است و درصورتیکه اوراق بدهی دولت را از این معادله حذف کنیم، سهم دولت در خلق نقدینگی به ۱۱درصد کاهش خواهد یافت! هرچند همین مقدار هم باید با سیاستگذاری صحیح به صفر برسد، زیرا زمین بازی دولت برای تامین کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی در بازار پول نیست، بلکه دولت باید فقط از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی برای تامین کسری بودجهاش اقدام کند.
* محقق اقتصادی
