اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۶۱۲

دنیای اقتصاد: تاریخ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، بیش از آنکه روایت توسعه باشد، روایت مدیریت بحران از تحریم‌های گسترده و رکود تورمی گرفته تا جهش‌های ارزی، ناترازی انرژی و در نهایت جنگ است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بوده که بار مدیریت میدانی اقتصاد را بر دوش کشیده است. نهادی که همزمان باید از تداوم تولید حمایت می‌کرد، بازار را آرام نگه می‌داشت، زنجیره تامین کالاهای اساسی را حفظ می‌کرد و با محدودیت‌های روزافزون منابع کنار می‌آمد. به همین دلیل، روز صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسبی است تا عملکرد این وزارتخانه نه از دریچه اهداف دوران عادی، بلکه با معیارهای حکمرانی در شرایط بحران ارزیابی شود.

همزمان با برگزاری بزرگداشت روز صنعت و معدن، وزیر اقتصاد بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد. رئیس اتاق ایران نیز خواستار تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد شد. همچنین ۲۰صاحب‌نظر اقتصادی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد»، مسیر احیای صنعت و معدن در اقتصاد را ترسیم کردند.

دنیای اقتصاد: رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در همایش ملی شبکه‌سازی کمیسیون‌های متناظر اتاق‌های سراسر کشور با تاکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی در تصمیم‌سازی درباره ضرورت شبکه‌سازی میان کمیسیون‌های ملی و استانی، تقویت هم‌افزایی و ارتقای جایگاه این ارکان در بهبود محیط کسب‌وکار صحبت کردند.

اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تشریح ماموریت‌ها، ساختار و رویکرد‌های این سازمان، بر لزوم اصلاح نظام انگیزشی در حوزه انرژی اعلام کرد که میزان تولید فعلی انرژی پاسخگوی میزان مصرف نیست.

امسال گرامیداشت روز صنعت و معدن با تاخیر چند هفته‌ای برگزار می‌شود؛ حال در آستانه برگزاری این مراسم، تامین نشدن برق صنایع معدنی کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان عرصه تولید است. محدودیت در تامین برق صنایع معدنی در حالی روند تولید را در این بخش متاثر کرده که حتی وزیر صمت نیز هفته گذشته در اظهاراتی تاکید کردند که «رئیس‌جمهور در جلسات اخیر موکدا دستور دادند که صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند.» البته بخشی از محدودیت صنایع در تامین برق از آنجا نشأت می‌گیرد که این واحدهای تولیدی نه بر پایه رقابت‌پذیری و سودسازی بلکه با وعده دریافت انرژی ارزان احداث شده‌اند. درواقع سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور از ابتدا با اشتباه همراه بوده و مسیر توسعه صنعتی کشور را منحرف کرده است.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر تسریع در تکمیل طرح‌های راهبردی معدنی و صنعتی استان لرستان تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها، نقش موثری در افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

دنیای‌اقتصاد: مهرداد سپهوند، مدیر مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به چالش‌های پیش‌بینی اقتصاد در شرایط پرابهام و ناپایدار کشور پرداخت. او توضیح داد که برگزاری این همایش چندین بار به‌دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاد. در زمان برنامه‌ریزی اولیه، فضای کشور نسبتا آرام بود و تمرکز کارشناسان بر ارزیابی خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ، بازسازی و اصلاحات اقتصادی قرار داشت؛ اما سرعت بالای تحولات سیاسی و اقتصادی باعث شد شرایط به‌طور اساسی تغییر کند.

جنگ‌ها معمولا نخستین ضربه را به زنجیره‌های تامین جهانی وارد می‌کنند و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، تجربه بحران‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار جنگ بر معدن‌کاری بیش از آنکه در توقف استخراج نمود پیدا کند، در افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و فرآوری نمایان می‌شود. در اغلب کشورها معادن به فعالیت خود ادامه داده‌اند، اما رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه بیمه، اختلال در مسیرهای دریایی و بی‌ثباتی لجستیک، قیمت تمام‌شده تولید فلزات را افزایش داده است.

جمعی از فعالان اقتصادی، مدیران صنایع و مسوولان در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره راه احیای صنعت کشور، بر ضرورت عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری تاکید کردند. دیدگاه‌های ارائه‌شده اگرچه از زوایای مختلفی به چالش‌های بخش صنعت و معدن می‌پردازند، اما بر یک محور مشترک استوار هستند؛ صنعت ایران بیش از آنکه با کمبود ظرفیت یا منابع مواجه باشد، از ناترازی‌های ساختاری در حوزه انرژی، تامین مالی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی آسیب دیده است. فعالان این حوزه معتقدند ناترازی برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، بی‌ثباتی مقررات، موانع تجارت خارجی و پیامدهای تحریم‌ها، توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش داده است. از نگاه آنها، تداوم حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی شود و احیای این بخش نیازمند تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی است. اصلاح ساختار اقتصاد انرژی، واقعی‌سازی قیمت‌ها، تسویه مطالبات صنعت برق، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه صادرات و تقویت حضور بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند. آنها معتقدند دولت باید با فاصله گرفتن از تصدی‌گری مستقیم، نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و تسهیلگر را تقویت کند تا صنعت و معدن بتوانند بار دیگر به مسیر رشد و توسعه بازگردند.