اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۰۳

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین مطالبات بخش خصوصی و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر بود. ارز ترجیحی گرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی تعریف شد، اما در عمل به بستری برای ایجاد رانت، مشوق‌های وارداتی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و تضعیف تولید داخلی و صادرات تبدیل شد. در واقع بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید، بلکه عمدتا در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع جذب می‌شد و دهک‌های پردرآمد بیشترین بهره را از آن می‌بردند. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی به صورت فوری در دستور کار دولت قرار گرفت. سیاستگذاران بر این باورند که انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف و جایگزینی آن با ابزارهایی مانند کالابرگ، می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه صادراتی و آزادسازی تولیدکنندگان از چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری شود. انتقال بخش عمده معاملات به تالار دوم و نزدیک‌تر شدن نرخ‌ها به بازار، از منظر بخش خصوصی اقدامی مثبت تلقی شد، چراکه به افزایش عرضه، کاهش تقاضای کاذب و شفاف‌تر شدن رفتار بازیگران بازار منجر می‌شد.

شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری بدترین میزان از بهار سال۱۳۹۸ را ثبت کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مذکور در تمام مناطق کشور در محدوده نامطلوب قرار دارد و شرایط تولید در استان‌های مولد همچون فارس، آذربایجان‌شرقی و تهران بدتر از میانگین کشور ارزیابی شده است. مهم‌ترین عامل محیط نامطلوب تولید، وجود ریسک‌های متعدد در اقتصاد کشور است؛ بحرانی که توان برنامه‌ریزی صاحبان بنگاه‌ها را به حداقل رسانده و تولید را در وضعیتی سرگردان قرار داده است.