آیا دولت در مسیر گذار به اقتصاد آزاد حرکت می کند؟
حفرههای سیاستگذاری ارزی
با وجود آنکه اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی تصمیمی درست و اجتنابناپذیر ارزیابی میشود، اما چالش اصلی در مرحله اجرا و مدیریت دوره گذار است. در واقع مهمترین دغدغه بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، کمبود شدید سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه با نرخهای جدید ارزی است. البته سیاستگذاران برای جبران کمبود سرمایه در گردش بنگاهها بستههای حمایتی، از جمله بسته ۷۰۰ همتی صنایع، را ارائه کردند. این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، بستههای حمایتی تعریفشده هنوز با نیاز واقعی بنگاهها فاصله دارد و تمرکز بیش از حد بر شرکتهای بزرگ، میتواند به تضعیف زنجیره تولید منجر شود. از سوی دیگر، همچنان فاصله قیمتی میان ارز بازار آزاد و دلار تالار دوم وجود دارد که فعالان تجاری وضعیت فعلی را گرانسازی ارز ترجیحی تلقی میکنند و نه آزادسازی قیمت ارز.
مطالبات ۵.۲ میلیاردی واردکنندگان
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ۱۳ بهمن با حضور اعضای اتاق بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست، اعضای شورا به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی پرداختند.
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگو و عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، آثار تکنرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دید بخش خصوصی را بررسی کرد و گفت: دولت برای مدیریت آثار تکنرخی کردن ارز، بسته حمایتی تعریف کرد. اما برای اثربخشی این بستههای حمایتی باید چند نکته در نظر گرفته شود. برای مدیریت آثار تورمی اجرای این سیاست بر سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای موثر، ضرورت دارد که توزیع کالابرگ به میزان کافی و به موقع به تمامی خانوارها تخصیص یابد. کالابرگ فعلی تنها ۲۷ درصد از هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی خانوار را جبران میکند. او تاکید کرد: به علاوه تعیین تکلیف بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی صورت نگرفته و تاکنون این میزان بدهی ناشی از واردات مشخص نشده است. طبق محاسبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی مجموع مطالبات این حوزه ۵.۲ میلیارد یورو است.
کاشفی گفت: سیاستگذاری در ارتباط با تکنرخی کردن ارز از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست و مقرراتگذاری در این خصوص به صورت پراکنده است. به عنوان مثال در آییننامه تضمین امنیت غذایی تکنرخی شدن ارز صورت پذیرفته است؛ درحالیکه باید در یک بسته ارزی و به صورت جامع و شفاف با درنظر گرفتن تمامی ابعاد و حوزهها این اقدام انجام میگرفت. او به تشریح راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تکنرخی شدن ارز پرداخت. به گفته کاشفی این راهکارها مربوط به حوزههای حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم است.
در ادامه این جلسه سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، گفت: تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز مطالبه بخش خصوصی بود. تلاش میکنیم مجددا یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخهایی که ایجاد شده برای مدیریت شرایط و دوران گذار است. تمام این نرخها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمیگردیم. او افزود: سیاستی که اجرا شد به نفع تولید بوده و درآمد ملی را افزایش خواهد داد. این سیاست صادراتمحور است و به بخش تولید کمک خواهد کرد. این امر به اصلاحات بعدی اقتصاد، از جمله حذف قیمتگذاریهای دستوری منجر خواهد شد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمتگذاری را از بین میبرد و این زنجیر را از دست و پای بخش خصوصی باز خواهد کرد.
مدنی زاده با بیان اینکه در ماههای آتی اثر این سیاست را خواهیم دید، ادامه داد: این سیاست، عدالت محوری و کاهش نابرابری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و به توزیع عادلانه ثروت منجر میشود. دهکهای پایین از یارانههای دولتی حاصل از ارز نفت، بهرهای نداشتند و دهکهای بالا متنعم میشدند. درحالیکه با این سیاست عادلانه توزیع میشود و قدرت خرید دهکهای بالا کاهش یافته است. این سیاست بر روی هشت دهک اثر رفاهی مثبت داشته است. او تاکید کرد: نکته مهم دیگر اجرای این سیاست قطع وابستگی تامین کالای اساسی مردم به ارز نفت بود. تغییر رویکرد دولت به سمت تامین حداقلهای معیشتی از دیگر نکات مثبت اجرای این سیاست است. با این سیاست، در حد وسع درآمدهای دولت حداقلهای معیشتی تامین خواهد شد.
مدنی زاده با بیان اینکه لازمه موفقیت اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاستهای مکمل است و بدون این سیاستهای مکمل حتما شکست خواهد خورد، به تشریح این سیاستها پرداخت و گفت: اولین و مهمترین این سیاستهای مکمل، همکاری مشترک با بخش خصوصی است. تسویه بدهیها گام بعدی است. این بدهیها با کار حسابرسی در یک تقویم مشخص پرداخت خواهد شد. او با بیان اینکه کنترل تورم در دستور کار اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، گفت: این طرح در شرایط بدی اجرا شد. برنامه ما این بود که به صورت تدریجی در بازه چهار ماهه اجرا شود. اما به دلایلی در عمل انجام شده قرار گرفتیم. با این حال در حال مدیریت آن هستیم.
لزوم حمایت بخش خصوصی از سیاست ارز تک نرخی
همچنین در این نشست، نوری قزلجه وزیر کشاورزی در مورد نرخ ارز و اختلافی که در حال ایجاد است، اظهار کرد: ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز مانع تولید و مطالبه فعالان اقتصادی بود و انتظار داریم بخش خصوصی حمایت بیشتری در اجرای آن داشته باشد. او ادامه داد: برای اجرای این سیاست تجارب گذشته را مطالعه کردیم و بر مبنای آنها پیشبینیهایی انجام دادیم. از جمله برای موضوع سرمایه در گردش و جبران کاهش تولید در مقطع اول اجرای طرح اقداماتی انجام شد.
نوری اظهار کرد: پس از اجرای این طرح واردات و صادرات آزاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از دو سوم ظرفیت آردسازیها و نیمی از ظرفیت خوراک دامیها و روغنکشیها خالی هستند. با برداشتن موانع واردات و صادرات، این ظرفیتها به کار گرفته خواهند شد. در قدم اول تا پایان سال هر فردی نهاده و کالای اساسی وارد کند در مرز اظهار کرده، ثبت میکنیم و بلافاصله به بانک مرکزی برای تخصیص ارز آن معرفی میکنیم.
خروج از چرخه قیمتگذاری دستوری
در این میان باید اشاره کرد که یکی از آثار سوء ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری بود. در واقع اقلامی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشدند، شامل قیمتگذاری دستوری میشدند که فشار مضاعفی بر تولید و تجارت کشور تحمیل میکرد. حال با حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با ارز تکنرخی تامین میکنند و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان، دیگر مداخله دولت در فرآیند قیمتگذاری توجیحی نخواهد داشت. در همین رابطه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طبق قانون برنامه هفتم، دولت اجازه قیمتگذاری هیچ کالایی را ندارد، به استثناء کالاهایی که مشمول دریافت یارانه هستند. اکنون یارانه بسیاری از کالاها حذف شده و این یارانه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است.
او ادامه داد: اکنون تعداد معدودی کالا وجود دارد که همچنان ارز ترجیحی دریافت میکنند که مشمول قیمتگذاری دستوری میشوند. در ادامه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، یارانه تمام کالاها به انتهای زنجیره منتقل و طبیعتا از فرآیند قیمتگذاری دستوری خارج میشوند. در سوی دیگر، پرسش اصلی مطرح میشود که آیا سیاست تکنرخی کردن ارز به صورت واقعی در حال اجرا است. برخی فعالان معتقدند آنچه تاکنون رخ داده، بیشتر گرانسازی ارز ترجیحی بوده تا تحقق واقعی نظام تکنرخی.
داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر، سیاست تکنرخی کردن ارز به صورت واقعی اجرا نشده و آنچه وجود دارد صرفا افزایش نرخ ارز است. سیاستگذاران همواره اعلام میکنند که هدف اصلی، حرکت به سوی ارز تکنرخی ظرف چهار یا شش ماه است، اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، نمیتوان تصور کرد که این سیاست به موفقیت برسد. نتیجه آن صرفا تحمیل تورم به جامعه و شکلگیری صفهای طولانی تخصیص ارز است.
او ادامه داد: درحالیکه ادعا میشود ارز ترجیحی حذف شده است، نباید قیمتگذاری کالاها به صورت دستوری اعمال شود. البته قیمتگذاری دستوری به صورت کلی، سیاست نادرستی است. قیمتها را باید به بازار سپرد. همانطور که اکنون قیمت ارز را هر روز افزایش میدهند، از ابتدای اجرای طرح ارزی جدید، قیمت ارز مربوط به نهادهها حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته است. طبیعی است که آثار این افزایش، خود را مستقیما در بازار و در نهادهها نشان دهد. رنگی در پایان تاکید کرد: با تداوم وضعیت کنونی، حجم تجارت کاهش مییابد. یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ ارز، کاهش مصرف است، اما دولت نمیتواند این موضوع را بهصراحت به جامعه منتقل کند و از این طریق چنین فشاری را به مردم تحمیل کند، چراکه توان و درآمد جامعه متناسب با افزایش نرخ ارز بالا نرفته است.
در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، گرچه در بلندمدت میتواند به شفافیت، کاهش رانت و تقویت تولید منجر شود، اما موفقیت آن بهطور مستقیم به کیفیت اجرا، شفافیت سیاستگذاری و مدیریت دوره گذار وابسته است. تداوم چندنرخی پنهان، مداخلات دستوری، تاخیر در تسویه بدهیها و ضعف در تامین سرمایه در گردش بنگاهها، این خطر را ایجاد میکند که دستاوردهای بالقوه این سیاست به سرعت از بین رود و سیاست اصلی به فراموشی سپرده شود.
