پیشی گرفتن قیمت نهادههای دامی از گندم، پای واسطهها را به بازار گندم باز کرده و برخی به دنبال پیشخرید گندم کشت شده در سال زراعی پیش رو با هدف تامین خوراک دام و طیور هستند. با توجه به نقش غیرقابل جایگزین گندم در تامین امنیت غذایی کشور، تداوم این روند میتواند کشور را در سال آتی با چالش جدی مواجه سازد. در چنین فضایی رئیس دولت نیز بر بازنگری سریع در قیمت گندم، تاکید کرده است. دولت چهاردهم اقدام به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کرد که به واردات کالاهای اساسی و کشاورزی اختصاص مییافت. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی مستلزم بازنگری جدی در قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ است. چراکه از یکسو هزینههای تولید گندم تحتتاثیر اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی قرار گرفته؛ به صورتی که در هفتههای اخیر بهای سموم و کودهای شیمیایی به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر نیز انتظار میرود قیمت گندم بهگونهای تعیین شود که فاصله مناسبی از بهای خوراک دام و طیور داشته باشد. علاوه بر تمام موارد یاد شده معیشت کشاورزان نیز مولفه مهمی است که توجه به آن تاثیر بسزایی بر تداوم عرضه محصولات کشاورزی طی سالهای آتی خواهد داشت.