اخبار اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۴۵۸

اقتصاد ایران دهه‌هاست با معضل چند نرخی بودن ارز مواجه است. طی این سال‌ها، پدیده ارز چند نرخی به اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های بین‌المللی و تورم مزمن قرار دارد، آسیب‌های فراوانی وارد کرده است. به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، چند نرخی بودن ارز در ایران را یکی از اصلی‌ترین عوامل فساد و ناکارآمدی اقتصادی می‌دانند. به سبب چند نرخی بودن ارز مشکلاتی در بازار ارز به وجود می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط ارز چند نرخی قدرت سیاستگذاری ارزی در شرایطی که بازار ارز با شوک بیرونی و نوسانات شدید مواجه می‌شود کاهش می‌آید. علاوه بر کاهش قدرت بانک مرکزی، چند نرخی بودن ارز پیامد‌های زیان‌باری برای اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد. تحریف مکانیسم قیمت‌ها، تخصیص غیر بهینه منابع و افزایش قاچاق را می‌توان از اصلی‌ترین آثار زیانبار ارز چند نرخی برای اقتصاد نام برد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تشریح آثار توسعه پول الکترونیک در هدایت اعتبارات، کارآمد‌سازی سیاست‌های پولی و نقدپذیر شدن منابع شبکه بانکی تصریح کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توسعه همزمان زیرساخت‌های تنظیم‌گری و نظارت است؛ چرا که توسعه دارایی‌های دیجیتال بدون ملاحظات نظارتی، نه تنها اثربخشی آن در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند بستر ساز خروج سرمایه از کشور شود؛ در همین راستا تقویت نظارت در این حوزه در دستور کار جدی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی: هم‌زمان با برگزاری«نخستین رویداد تنظیم‌گری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چالش‌ها و راهکارها» در تاریخ ۲۲دی‌ماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی را از تاریخ ۱۹آذرماه۱۴۰۴ آغاز کرد. این فرآیند تا ۱۵دی‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.