حمید کردبچه

تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل می‌شد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت، شرکت‌های هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.

امروزه در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم سنتی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل توضیح داد. آنچه امروز بر بازارها حاکم است، نه تعادل، بلکه «پویایی دائمی» است؛ نه قطعیت، بلکه «عدم‌قطعیت ساختاری». در چنین عصری، داده‌ها با سرعتی بی‌سابقه تولید می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار در بازه‌های زمانی کوتاه دگرگون می‌شوند و بازیگران جدید می‌توانند در زمانی اندک، قواعد رقابت را بازنویسی کنند.