کمیل احمدی لیوانی

شاید هیچ موضوعی در حقوق ثبت ایران به اندازه نسبت میان سند عادی و سند رسمی منشأ اختلاف‌نظر، تحول رویه و تولید دعاوی قضایی نبوده باشد. بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دادگستری در چند دهه اخیر، به نحوی با تعارض میان واقعیت‌های ناشی از معاملات عادی و وضعیت منعکس‌شده در دفاتر ثبت رسمی ارتباط داشته است. از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع گرفته تا ابطال اسناد رسمی، اثبات مالکیت و رسیدگی به معاملات معارض، اغلب این دعاوی، ریشه در یک پرسش بنیادین داشته‌اند و آن پرسش عبارت است از اینکه «در تعارض میان سند عادی و سند رسمی، کدام‌یک باید مبنای شناسایی و حمایت حقوقی قرار گیرد؟» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان مهم‌ترین تلاش قانون‌گذار برای پاسخ به این پرسش تاریخی دانست. اهمیت این قانون صرفا در ایجاد تشریفات جدید برای معاملات ملکی نیست، بلکه در بازتعریف جایگاه سند عادی در نظام حقوقی ایران نهفته است.

سیستم‌های حقوقی مدرن در تلاش‌اند در برابر تغییرات پرشتاب و مداوم، به‌روز باقی بمانند و با قانون‌گذاری کارآمد، بیشترین سطح کارآمدی و سهولت را برای شهروندان خود فراهم کنند. بااین‌حال، در بزنگاه‌های تحولی، به‌ویژه در مواجهه با تغییرات بنیادین پارادایمی، تصلب ساختارهای حقوقی و وابستگی آنها به گذشته‌نگری، اغلب چالش‌برانگیز می‌شود.