دکتر مریم ملکی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق خصوصی ایران در دهه‌های اخیر دانست. اهمیت این قانون صرفا در ایجاد تکالیف جدید برای اشخاص، دفاتر اسناد رسمی یا مشاوران املاک خلاصه نمی‌شود. این قانون از یک تغییر عمیق‌تر در نگرش قانون‌گذار به مفهوم مالکیت، امنیت حقوقی و شیوه انتقال و اثبات حقوق عینی حکایت دارد. بخش قابل‌توجهی از مباحث پیرامون این قانون تاکنون بر آثار اجرایی آن متمرکز بوده است؛ از جمله محدود شدن اعتبار اسناد عادی، توسعه سامانه‌های ثبت الکترونیک و الزامات جدید نقل‌وانتقال املاک. با این‌ حال، اهمیت واقعی قانون الزام در مبانی نظری آن نهفته است. این قانون را می‌توان نشانه‌ای از گذار تدریجی نظام حقوقی ایران از «حاکمیت اراده» به «حاکمیت ثبت» در حوزه اموال غیرمنقول دانست؛ گذاری که آثار آن فراتر از حقوق ثبت بوده و بر امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی و نظم حقوقی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.