بنزین؛ هیزم تازه در آتش تورم روسیه
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - کسری غفوری: تورم در روسیه طی ماه ژوئن (ماه گذشته میلادی) با شتاب قابلتوجهی افزایش یافت. این جهش تورمی پیامد مستقیم حملات اوکراین به پالایشگاههای نفتی این کشور است که به کمبود بنزین و افزایش شدید قیمت سوخت منجر شد. بر اساس دادههای سازمان آمار فدرال روسیه که اواخر روز جمعه منتشر شد، تورم سالانه در ماه ژوئن به ۶ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۵.۳ درصد بود.
این بازگشت تورمی احتمالا بانک مرکزی روسیه را ناچار خواهد کرد تا در نشست آتی خود، چرخه تسهیل سیاستهای پولی را متوقف کند. این نخستین توقف از زمان آغاز روند کاهش نرخ بهره در ژوئن سال گذشته خواهد بود. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، پس از نشست قبلی هشدار داده بود که فضای چندانی برای کاهش بیشتر نرخ بهره باقی نمانده است. او در ماه جاری نیز تاکید کرد که کشور برای مهار تورم نیازمند تصمیمات دردناکی در قالب حفظ نرخهای بهره بالا است.
اوجگیری رشد قیمتها به دنبال وخامت شدید اوضاع در بازار سوخت روسیه رخ داده است. بحران کمبود بنزین که پیشتر تنها در مناطق جنوبی و اراضی تحت کنترل روسیه در اوکراین متمرکز بود، اکنون به مناطق مرکزی و حتی سواحل اقیانوس آرام نیز کشیده شده است. بر اساس بررسیهای بلومبرگ از بیانیههای عمومی، تا پایان ماه ژوئن حدود ۹۰ درصد از مناطق روسیه نوعی سهمیهبندی سوخت را اعمال کرده یا از اختلال در زنجیره تامین خبر دادهاند.
دادههای موسسه ایاِی آنالیتیکس نشان میدهد که حجم پالایش نفت روسیه در ماه ژوئن به پایینترین سطح خود در دو دهه اخیر سقوط کرده و همین امر حجم سوخت در دسترس برای خریداران داخلی را به شدت کاهش داده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که قیمت بنزین در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۹ درصد جهش کرده است. سوخت همچنان موتور محرک تورم در ماه ژوئیه (ماه جاری) است؛ به طوری که در هفته گذشته قیمت بنزین ۲.۱ درصد و قیمت گازوئیل ۳.۴ درصد نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته است.
تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس معتقدند هرچند بحران سوخت در واقع یک شوک سمت عرضه محسوب میشود، اما به احتمال زیاد به سایر بخشها نیز سرایت کرده و انتظارات تورمی را بالا خواهد برد؛ خطری که بانک مرکزی نیز پیشتر نسبت به آن هشدار داده بود. در حالی که چشمانداز مالی همچنان نگرانی اصلی سیاستگذاران است، شوک سوخت میتواند تمایل به سیاستهای انقباضی را تقویت کرده و مجال کاهش نرخ بهره را محدود کند.
دادههای تورمی اخیر به روشنی نشان میدهد که شرکتها در حال انتقال هزینههای بالای لجستیک ناشی از گرانی سوخت به مصرفکنندگان نهایی هستند. تحلیلگران موسسه رنسانس کپیتال بر این باورند که تداوم این روند میتواند به افزایش انتظارات تورمی خانوارها دامن بزند. با توجه به این شرایط، گزینههای سیاستگذاری بانک مرکزی در ماه ژوئیه به شدت محدود خواهد بود و سیاستگذاران روس احتمالا ناچارند نرخ بهره پایه را بدون تغییر حفظ کنند یا در بهترین حالت، به یک کاهش نمادین ۲۵ واحد پایهای بسنده کنند./
