اوراق گام و بازآرایی کانال اعتباری؛
اصلاح مقررات در خدمت مهار فشار پولی
ابلاغ اصلاحیه «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی» را باید فراتر از یک تغییر مقرراتی اداری، بهمثابه بخشی از بازآرایی کانال اعتباری در اقتصاد ایران تحلیل کرد. در شرایطی که ترازنامه شبکه بانکی همچنان با محدودیت منابع، مطالبات انباشته و فشارهای نظارتی مواجه است، هر ابزار جایگزینی که بتواند سرمایه در گردش بنگاهها را بدون اتکای مستقیم به خلق پول جدید تأمین کند، در حکم تقویت بازوی ثبات پولی است. اصلاح اخیر دقیقاً در همین راستا ارزیابی میشود.
آخرین دادههای رسمی پولی و بانکی برای اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسیده است. همچنین ضریب فزاینده پولی در سطح ۷.۰۹۵ ثبت شده است. ترکیب این سه شاخص، از یکسو بیانگر فشار سمت پایه پولی و از سوی دیگر، نشاندهنده ظرفیت قابل توجه شبکه بانکی در تکثیر اعتبارات است. در چنین محیطی، اتکای بیشتر بنگاهها به تسهیلات مستقیم ریالی، بهطور بالقوه میتواند فشار مضاعفی بر رشد نقدینگی وارد کند؛ مگر آنکه سازوکارهای جایگزین مبتنی بر انتقال اعتبار در زنجیره تولید فعال شوند.
اوراق گام اساساً یک ابزار «تعهدمحور» است، نه «پولمحور». این اوراق امکان میدهد یک بنگاه بدهکار، تعهد خود را به حلقههای بعدی زنجیره منتقل کند، بدون آنکه لزوماً جریان نقدی فوری از بانک دریافت کند. تفاوت ظریف اما مهم اینجاست: در تسهیلات سنتی، بانک با خلق سپرده جدید، مستقیماً به رشد ترازنامه و در نتیجه رشد نقدینگی کمک میکند؛ اما در سازوکار اوراق گام، اعتبار در بستر تعهدات بنگاهی گردش میکند و تنها در مرحله تنزیل یا تسویه نهایی است که اثر پولی آن ظاهر میشود. بنابراین، تعمیق این ابزار میتواند ضریب تبدیل نیاز اعتباری به رشد نقدینگی را کاهش دهد.
اصلاحیه جدید با گسترش دامنه دستگاههای اجرایی ملزم به پذیرش اوراق، یک گلوگاه مهم را هدف گرفته است: ریسک عدم پذیرش. هنگامی که بنگاه اطمینان نداشته باشد اوراق در سررسید توسط نهادهای بزرگ دولتی یا عمومی پذیرفته میشود، انگیزهای برای پذیرش آن در زنجیره باقی نمیماند. اکنون با شمول سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت، گمرک، بانکها و نیز نهادهای فعال در تأمین کالاهای اساسی، قابلیت نقدشوندگی نهادی این ابزار تقویت شده است. این اقدام، عملاً ریسک اعتباری ادراکی را کاهش میدهد و اوراق گام را به دارایی با مقبولیت بالاتر تبدیل میکند.
از منظر طراحی نهادی، تعیین الزام پذیرش حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰ درصد مطالبات از طریق اوراق گام، نشانهای از رویکرد تدریجی و کنترلشده سیاستگذار است. این نسبت، مانع از آن میشود که دستگاههای اجرایی در معرض انباشت تعهدات مدتدار قرار گیرند و همزمان تضمین میکند ابزار در عمل کارکرد واقعی پیدا کند. چنین قاعدهگذاریای از جنس «تنظیم حاشیه اطمینان» است؛ یعنی تعمیم ابزار بدون برهمزدن توازن نقدی دستگاهها.
نکته مهم دیگر، تعمیم آییننامه به «برات الکترونیکی زنجیره تولید» است. این تصمیم را میتوان حرکت به سمت یک معماری چندابزاری در تأمین مالی زنجیرهای دانست. در ادبیات اقتصاد پولی، هرچه تنوع ابزارهای انتقال اعتبار بیشتر باشد، شوکهای نقدینگی کمتر به شکل مستقیم به بازار پول منتقل میشوند. به بیان دیگر، ابزارهای تعهدمحور نقش ضربهگیر را در برابر شوکهای سمت تقاضای اعتبار ایفا میکنند. برات الکترونیکی، با ثبت دیجیتال و قابلیت رهگیری، شفافیت و انضباط بیشتری نیز به این فرآیند میبخشد.
از منظر مالیاتی، پذیرش هزینه تنزیل بهعنوان هزینه قابل قبول، یک تنظیم انگیزشی هوشمندانه است. هزینه تنزیل در واقع قیمت زمان و ریسک است؛ وقتی این هزینه به رسمیت شناخته میشود، استفاده از ابزارهای زنجیرهای نسبت به استقراض غیررسمی یا تعویق پرداختها جذابتر میشود. نتیجه، کاهش اصطکاک مالی در بنگاههای کوچک و متوسط خواهد بود؛ همان بخشی که بیشترین حساسیت را به محدودیت اعتباری دارد.
با این حال، اثر نهایی این اصلاحیه بر ثبات پولی، به عمق بازار ثانویه و رفتار شبکه بانکی وابسته است. اگر بانکها این اوراق را صرفاً بهعنوان داراییهای کمکیفیت تلقی کنند و نرخ تنزیل بالا باقی بماند، کارایی ابزار محدود خواهد شد. اما اگر بازار تنزیل رقابتی و نقدشونده شکل گیرد، اوراق گام میتواند به یک جزء پایدار از سبد ابزارهای سیاست اعتباری بدل شود.
جمعبندی سیاستی
اصلاح آییننامه پذیرش اوراق گام، در چارچوب کلان سیاست پولی، تلاشی برای کاهش شدت پیوند میان نیاز اعتباری بنگاهها و رشد مستقیم پایه پولی است. در اقتصادی با رشد نقدینگی ۵۳.۳ درصدی و رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصدی، توسعه ابزارهای تعهدمحور و زنجیرهای میتواند به تعدیل فشارهای پولی و بهبود کارایی تخصیص اعتبار کمک کند. تداوم این مسیر، نیازمند اجرای دقیق، تعمیق بازار تنزیل و تقویت اعتماد نهادی به این ابزارهاست؛ در این صورت، اوراق گام میتواند به یکی از ارکان پایدار تأمین مالی غیرتورمی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
* پژوهشگر اقتصادی
