چرا افزایش مالیات بر ثروتمندان راهحل کسری بودجه نیست؛
دولت «رابین هود» و خطای سیاستی در ترمیم مالیه عمومی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-امین مکرمی؛ در سالهای اخیر، با تشدید فشار بر بودجههای عمومی در اقتصادهای پیشرفته، ایده دولت «رابین هود»—گرفتن از ثروتمندان برای حمایت از اقشار کمدرآمد—بار دیگر به مرکز سیاستگذاری بازگشته است.
ترکیب بدهیهای انباشته، پیرشدن جمعیت، و افزایش هزینههای دفاعی، دولتها را با تنگنای مالی بیسابقهای روبهرو کرده است. در چنین فضایی، پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمدهای بسیار بالا یا وضع مالیات بر ثروت، برای سیاستمداران جذاب به نظر میرسد؛ چرا که از منظر سیاسی کمهزینه و از منظر اجتماعی «عادلانه» جلوه میکند.
نمونههای این رویکرد کم نیستند. در ایالات متحده آمریکا، پیشنهادهایی برای وضع مالیاتهای شهری و ایالتی جدید بر درآمدهای بالای یک میلیون دلار مطرح شده است؛ از جمله طرحی که توسط زهران ممدانی پیگیری میشود. در کالیفرنیا نیز بحث درباره مالیات یکباره بر ثروت میلیاردرها داغ است. همزمان، در فرانسه کارزارهای عمومی برای بازگشت مالیات بر ثروت شکل گرفته و در بریتانیا نیز جناح چپ حزب کارگر پس از تضعیف موقعیت سر کییر استارمر چنین گزینهای را محتمل میداند.
اما مسئله اصلی اینجاست که مالیات صرفا ابزار بازتوزیع نیست؛ کارکرد بنیادین آن تامین درآمد پایدار برای دولت بدون ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی است. تحلیلها نشان میدهد تمرکز افراطی بر مالیاتستانی از ثروتمندان در تحقق هر دو هدف ناکام میماند. به بیان دیگر، این سیاست هم درآمد چندانی ایجاد نمیکند و هم میتواند به پویایی اقتصادی لطمه بزند. در همین چارچوب، در سرمقاله اکونومیست استدلال میشود که تصور «پرداخت بیشتر توسط اقلیتی بسیار ثروتمند» بیش از آنکه راهحل باشد، یک خطای تحلیلی است.
نخست، از منظر درآمدی، جمعیت بسیار ثروتمندان آنقدر محدود است که نمیتواند بار مالی دولتهای رفاه را به دوش بکشد. حتی مالیاتهای سنگین بر ثروت، در خوشبینانهترین برآوردها سهم اندکی از تولید اقتصادی را پوشش میدهند. تجربه کشورهای اروپایی نیز نشان میدهد که تامین مالی پایدار هزینههای عمومی در نهایت به مالیاتهای فراگیر—بهویژه مالیات بر مصرف—متکی است، نه صرفا مالیات بر ثروت. به بیان ساده، «پایه مالیاتی باریک» توانایی جبران شکافهای بودجهای بزرگ را ندارد.
دوم، آثار اقتصادی این سیاستها قابل چشمپوشی نیست. مالیاتهای بسیار بالا بر درآمدهای برتر میتواند انگیزه کارآفرینی، ریسکپذیری و نوآوری را تضعیف کند؛ عناصری که موتور رشد بلندمدت محسوب میشوند. پژوهشهای اخیر نشان میدهد افزایش نرخهای بالای مالیات بر درآمد با کاهش احتمال ثبت اختراع و فعالیتهای نوآورانه در سالهای بعد همراه است. این زیان اجتماعی، بهمراتب فراتر از زیان مستقیم مالی برای افراد پردرآمد است، زیرا منافع نوآوری در کل اقتصاد توزیع میشود.
سوم، حتی استدلال عدالت نیز بهسادگی از این سیاستها حمایت نمیکند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نظام مالیاتی و هزینهای طی دهههای اخیر بازتوزیع درآمد را تقویت کرده است. مالیاتهای تصاعدیتر، گسترش خدمات عمومی و برنامههای حمایتی، بخش مهمی از نابرابری پیش از مالیات را خنثی کردهاند. افزون بر این، عدالت مالیاتی صرفا به برابری نتایج محدود نمیشود؛ ثبات قواعد، احترام به حقوق مالکیت و امکان بهرهمندی افراد از ثمره تلاش و ریسکپذیری نیز بخشی از مفهوم عدالت است.
در این میان، مالیاتهای یکباره بر ثروت با چالشهای نهادی جدیتری روبهرو هستند. چنین سیاستهایی بهدلیل ماهیت غیرقابل پیشبینی و امکان تکرار، میتوانند به بیثباتی انتظارات سرمایهگذاران بینجامند و مرز میان مالیاتستانی و مصادره را مخدوش کنند. اگر فعالان اقتصادی به تداوم این رویکرد باور پیدا کنند، پیامد آن میتواند کاهش سرمایهگذاری و جابهجایی سرمایه به حوزههای امنتر باشد.
از منظر اقتصاد سیاسی، اتکای افراطی به «اقلیتی که میپردازد» میتواند پیوند میان مالیاتدهندگان و هزینههای عمومی را تضعیف کند. نظامی که در آن اکثریت از منافع هزینههای عمومی بهرهمند میشوند اما سهم اندکی در تامین مالی آن دارند، با خطر گسترش طرحهای پرهزینه و کمبازده مواجه است. در مقابل، پایه مالیاتی گستردهتر—حتی اگر از نظر سیاسی دشوارتر باشد—هم درآمد بیشتری ایجاد میکند و هم پاسخگویی مالی دولت را تقویت میسازد.
وسوسه دولت «رابین هود» در دورههای فشار مالی قابل درک است، اما شواهد تجربی و منطق اقتصادی نشان میدهد این مسیر بیش از آنکه درمان باشد، مسکنی کوتاهمدت با عوارض بلندمدت است. اصلاحات مالیاتی پایدار نیازمند ترکیبی از حذف معافیتهای غیرمنطقی، گسترش پایههای مالیاتی و حفظ انگیزههای رشد است—نه تکیه یکجانبه بر ثروتمندان برای ترمیم بودجههای شکسته.
