تورم اعلامشده و تورم احساسشده ؛دو روایت از یک واقعیت
برای درک آنچه رخ داده کافی است به سبد هزینه یک خانوار شهری نگاه کنیم. مسکن که همواره سنگینترین جزء هزینهای بوده، اکنون به مهم ترین کانال انتقال فشار تورمی تبدیل شده است. در بسیاری از شهرها تمدید قرارداد اجاره به معنای پذیرش جهشی قابل توجه در مبلغ ماهانه بوده است؛ جهشی که در برخی مناطق به حدود دو برابر رسیده است. برای خانواری که پیش تر بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره میکرد، این افزایش به معنای فشرده تر شدن سایر هزینههاست؛ یعنی کاهش سهم تفریح، آموزش، درمان یا حتی پسانداز. بازار خرید مسکن نیز فاصله خود را با توان درآمدی طبقه متوسط بیشتر کرده است.
رشد قیمتها خانه دار شدن را برای بسیاری به افقی دست نیافتنی منتقل کرده و تصمیم خرید را به تعویق انداخته است. در چنین فضایی مسکن از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای با دسترسی محدودتر تبدیل می شود. این تغییر نه تنها بر بودجه خانوار بلکه بر انتظارات نسل جوان و برنامه ریزیهای بلندمدت آنان نیز اثر می گذارد. در کنار مسکن، اقلام خوراکی نیز تصویری روشن از عمق فشار تورمی ارائه میدهند. کالاهایی که پایه سفره خانوار را تشکیل میدهند، طی یک سال گذشته افزایشهای چند برابری را تجربه کردهاند.
محصولاتی که پیشتر بخش ثابتی از خرید هفتگی بودند اکنون با برچسبهای قیمتی جدیدی عرضه میشوند. بخشی از خانوارها برای سازگار شدن با موج افزایش قیمتها چارهای جز کوچک تر کردن سبد مصرفی خود نداشتهاند، گروهی حجم خرید را کاهش دادهاند، گروهی به سمت کالاهای ارزان تر و بعضا کم کیفیت تر حرکت کردهاند و عدهای نیز ناگزیر برخی اقلام را به طور کامل از فهرست خرید حذف کردهاند. آنچه در آمار رسمی به صورت «افزایش تورم مواد غذایی» ثبت میشود، در واقعیت زندگی به معنای افت کیفیت تغذیه و کاهش تنوع سفره خانوار است؛ تغییری که پیامدهای آن فراتر از یک عدد و در سطح سلامت و رفاه قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، تمایز میان «تورم اعلامشده» و «تورم احساسشده» اهمیت مییابد. شاخصهای رسمی میانگین رفتار هزاران کالا و خدمت را در قالب یک عدد خلاصه می کنند. اما هر خانوار، بسته به الگوی مصرف خود، تورم متفاوتی را تجربه می کند. اگر بخش عمده هزینههای یک خانواده صرف مسکن و خوراک شود، افزایش قیمت در این دو حوزه اثر بسیار بزرگ تری نسبت به میانگین کل خواهد داشت.
از این رو ممکن است عدد رسمی تورم یک روایت ارائه دهد، درحالیکه تجربه معیشتی خانوار روایت دیگری را بازگو کند. چالش زمانی عمیق تر میشود که رشد درآمدها هم پای افزایش هزینهها حرکت نکند. در بسیاری از موارد افزایش حقوق و دستمزدها فاصله محسوسی با رشد قیمتها داشته است. نتیجه این شکاف، کاهش واقعی قدرت خرید است؛ پدیدهای که به تدریج خود را در کاهش پسانداز، افزایش استفاده از وامهای خرد و حتی تغییر سبک زندگی نشان میدهد. خانوارهایی که پیش تر توانایی کنار گذاشتن بخشی از درآمد خود را داشتند، اکنون با دشواری بیشتری برای تامین هزینههای جاری مواجهاند. تورم پایدار علاوه بر اثر مستقیم بر بودجه خانوار، پیامدهای توزیعی نیز به همراه دارد. طبقه متوسط که ستون اصلی تقاضای مصرفی و موتور محرک بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است، در برابر این فشار آسیب پذیرتر میشود. کاهش مداوم قدرت خرید به کوچک تر شدن این طبقه و افزایش جمعیتی میانجامد که با حداقلهای معیشتی زندگی میکنند. در مقابل، گروههایی که دسترسی بیشتری به داراییهای سرمایهای یا منابع اطلاعاتی دارند، بهتر میتوانند از ارزش داراییهای خود محافظت کنند. این تفاوت به تدریج ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه را تغییر میدهد.
از سوی دیگر، تورم بر انتظارات نیز اثر میگذارد. وقتی خانوارها و بنگاهها افزایش مداوم قیمتها را تجربه میکنند، رفتار اقتصادی خود را بر مبنای این انتظار تنظیم می کنند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در چنین فضایی تمایل به نگهداری پول نقد کاهش مییابد و تقاضا برای داراییهایی که تصور میشود ارزش پول را حفظ میکنند افزایش پیدا میکند. این رفتارها در سطح فردی قابل فهم است، اما در سطح کلان میتواند به تقویت چرخه تورمی بینجامد و کنترل آن را دشوارتر سازد. همزمان، فضای نااطمینانی اقتصادی تصمیم گیری را پیچیده تر میکند. خانوارها در برنامه ریزی برای آینده با پرسشهای جدی مواجهاند: آیا درآمد سال آینده هم پای هزینهها افزایش خواهد یافت؟ آیا امکان خرید مسکن در افق قابل پیش بینی وجود دارد؟ آیا پس اندازهای ریالی می تواند ارزش خود را حفظ کند؟ این پرسشها تنها دغدغههای مالی نیستند؛ بر احساس امنیت اقتصادی و حتی بر امید به آینده نیز اثر میگذارند.
در چنین شرایطی بحث درباره تورم صرفا یک گفتوگوی فنی میان اقتصاددانان نیست. تورم به مسالهای اجتماعی تبدیل میشود که در تصمیمهای روزمره مردم حضور دارد. انتخاب مدرسه، برنامه ریزی برای سفر، تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری همگی تحت تاثیر چشمانداز اقتصادی قرار می گیرند. وقتی هزینههای ضروری با سرعتی بیش از درآمد رشد میکند، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود و احتیاط جایگزین برنامهریزی بلندمدت میشود. از منظر سیاستگذاری مهار تورم تنها به معنای کنترل یک شاخص نیست؛ بازگرداندن ثبات به انتظارات و کاهش نااطمینانی است. هرچه فاصله میان تورم و رشد درآمد کمتر شود، فشار بر خانوار کاهش مییابد و امکان برنامه ریزی بلندمدت فراهم میشود. در مقابل، تداوم شکاف میان این دو می تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد.
مرور یک سال گذشته نشان میدهد که اقتصاد تنها در صفحه گزارشهای آماری معنا پیدا نمی کند. آنچه در قراردادهای اجاره، برچسبهای قیمتی فروشگاهها و گفت وگوهای خانوادگی درباره هزینهها دیده میشود، تصویر ملموس تری از وضعیت اقتصادی ارائه میدهد. تورم زمانی به درستی درک میشود که از سطح درصدها فراتر رود و در متن زندگی مردم خوانده شود.
اقتصاد ایران در آستانه تصمیمهای مهمی قرار دارد. بازسازی ثبات قیمتی، حمایت از قدرت خرید و ایجاد افق روشن برای طبقه متوسط، نهتنها ضرورت اقتصادی بلکه پیش شرط پایداری اجتماعی است. اگر تورم مهار شود و درآمدها هم پای هزینهها رشد کند، امکان بازگشت آرامش به بازارها و خانهها فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تجربه تورمی از یک سال به سالهای بعد منتقل میشود و پیامدهای آن غیر قابل کنترل خواهد شد.
در نهایت، روایت یک سال تورم را میتوان در نمودارها خلاصه کرد، اما معنای واقعی آن را باید در زندگی روزمره جست وجو کرد. فاصله میان عدد و تجربه، همان فاصلهای است که قدرت خرید را تعریف می کند. فهم این فاصله نخستین گام برای بازاندیشی در مسیر پیش روست؛ مسیری که تنها با بازگرداندن ثبات و اعتماد می تواند به بهبود معیشت خانوارها منتهی شود.
* تحلیلگر بازارهای مالی
