چرا ایران در تولید ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی از عربستان عقب ماند؟
سود کوچک در صنعت بزرگ
شرکت سابیک عربستان نمونه بارز این رویکرد به شمار میرود؛ تمرکز این مجموعه بر تولید محصولات تخصصی باعث شدهاست درآمد فروش آن در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۲.۹میلیارد دلار برسد؛ رقمی که ۱۰درصد بیشتر از سال قبل (۲۰۲۱) است. این در حالی است که حجم تولید ایران و سابیک در همان سال حدود ۳۹میلیون تن بوده است. با وجود اختلاف محدود در حجم تولید طی سالهای اخیر، فاصله درآمدی دو طرف در همان سال بیش از ۱۷.۱میلیارد دلار برآورد شدهاست و در برخی سالها نسبت درآمدی بین ۵۰ تا ۲۵۰درصد اختلاف ایجاد کرده است. این آمارها بهوضوح نشان میدهد که ارزش اقتصادی، نه در میزان تولید مواد خام، بلکه در سطح فرآوری و نوع محصول نهایی نهفته است.
فرصت ازدسترفته پاییندست
در ایران طی دهههای گذشته، بهرهگیری از مزیت خوراک ارزان بهجای توسعه پاییندست، زمینهساز خامفروشی و ایجاد رانت شد. هرچند اصلاحات قیمتی و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا توانست بخشی از نقش واسطهگران را کاهش دهد، اما افزایش قیمت داخلی نسبت به نرخهای صادراتی، صنایع تکمیلی را از رقابت در بازارهای جهانی بازداشتهاست. نتیجه آنکه امروز حدود نیمی از ظرفیت تولید قطعات پلیمری کشور بلااستفاده مانده است؛ ظرفیتی که میتوانست منبع اشتغال گسترده و ارزآوری پایدار باشد.
آمارها نیز نشاندهنده این تمرکز نادرست هستند. در سال ۱۴۰۰، محصولات پلیمری تنها ۱۶ درصد از تولید پتروشیمی را شامل شده و ارزش متوسط هر تن آن حدود ۱۲۱۷دلار بوده است، درحالیکه محصولات شیمیایی پایه با سهم ۴۱درصد، تنها ۳۴۴دلار بهازای هر تن ارزش داشتهاند. با وجود این تفاوت آشکار در سودآوری، طرحهای توسعهای در برنامههای هفتم همچنان بر توسعه حجم تولید مواد خام تمرکز دارد. بر اساس این برنامه توسعهای، ظرفیت اسمی متانول از ۱۳.۹میلیون تن به حدود ۴۰میلیون تن در سال ۱۴۱۱ خواهد رسید و بدون احداث واحدهای تبدیل به اولفینها، این افزایش فقط صادرات محصول ارزانقیمت و کاهش میانگین ارزش صادراتی را در پی دارد. افزون بر این، برنامهریزی شده است تا تولید اوره نیز از ۸.۷ به ۱۲.۷میلیون تن در همین بازه زمانی برسد، که نگرانیهای مشابهی ایجاد میکند.
مغفول ماندن ظرفیت
یکی از عوامل کلیدی، ناترازی گاز داخلی و نحوه تخصیص خوراک است. اولویتدهی تامین برای بخش خانگی و نیروگاهی در فصول سرد، سیاستهای تخصیص جزئی و ساختار قیمتگذاری خوراک باعث میشود که پایدار و قابلاتکا بودن تامین خوراک واحدهای پتروشیمی تحتالشعاع قرار گیرد. این ناترازی نهتنها مانع بهرهبرداری کامل از واحدهای موجود میشود، که سرمایهگذاریهای جدید را نیز در معرض ریسک قرار میدهد؛ سرمایهگذارانی که برای راهاندازی یا توسعه واحدهای پاییندست نیاز به تضمین تامین خوراک با ثبات و مقرونبهصرفه دارند. از این رو، حتی پروژههایی که از نظر اسمی ظرفیت تولید را افزایش میدهند، در عمل با افتهای فصلی، قطع خوراک یا کاهش نرخ بهرهبرداری روبهرو میشوند و این چرخه، فرصتهای بالقوه پاییندست را به خطر میاندازد.
مغفول ماندن توسعه پاییندست، هزینههای پنهان و آشکاری بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. نخست، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم که معمولا در زنجیرههای پاییندست متمرکز میشود، کاهش یافته و فرصتهایی که میتوانستند به جذب نیروی کار ماهر و نیمهماهر منجر شوند از بین رفتهاند. از سوی دیگر انتقال فناوری و تکمیل زنجیرههای ارزش برای ایجاد توانمندیهای بومی (از طراحی محصول تا بستهبندی و بازاریابی) کُند شده است، به طوری که بسیاری از مزایای توسعه صنعتی در حلقههای بعدی زنجیره به خارج از کشور منتقل میشود. همچنین وابستگی به صادرات مواد پایه اقتصاد را در برابر شوکهای قیمتی و محدودیتهای سیاسی-تجاری آسیبپذیرتر ساخته است؛ وضعیتی که قادر به تولید درآمد پایدار و متنوع نیست.
مقایسه با عربستان و درسهای راهبردی
در عربستان، مسیر توسعه تفاوتهای آشکاری دارد. این کشور با استقرار مجتمعهای یکپارچهای نظیر جُبیل، ینبع و پارکهای صنعتی چندمنظوره مانند SPARK و با محوریت شرکتهای بزرگ آرامکو و سابیک، به سمت تولید محصولات تخصصی و فناوریمحور حرکت کرده است. سهم عربستان از ارزش تولید صنعتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۵۱درصد رسیده است.
همزمان سیاستهای نوسازی و بومیسازی زنجیره ارزش، علاوه بر خلق اشتغال گسترده، وابستگی به واردات محصولات پاییندستی را کاهش داده و نرخ بهرهبرداری واحدها را افزایش دادهاست. این اختلاف راهبردی در شاخصهای کلیدی نیز قابل مشاهده است؛ درحالیکه ظرفیت تولید دو کشور در برخی محصولات قابل مقایسه است، سهم عربستان از بازار محصولات نهایی و میزان ارزش افزوده داخلی چندین برابر ایران است. توسعه زنجیرههای با ارزش بالا در عربستان موجب شده که صادرات نهتنها بر مواد پایه، بلکه بر پلیمرهای پیشرفته و محصولات قابلرقابت جهانی استوار باشد؛ درحالیکه ایران همچنان بخش عمده سود نهایی را به حلقههای بعدی زنجیره در کشورهای دیگر واگذار میکند.
نیاز به یکپارچگی در جبران ناترازی
برای تبدیل ظرفیت خام به فرصتهای اقتصادی پایدار، لازم است راهبردهای تخصیص خوراک، قیمتگذاری و اولویتدهی سرمایهگذاری بازبینی و با سیاستهای صنعتی پاییندست همراستا شود. این همراستایی باید شامل تضمین تامین خوراک برای واحدهای منتخب پاییندست در قالب قراردادهای بلندمدت، تشویق سرمایهگذاری مشترک برای انتقال فناوری، و ایجاد سازوکارهای کاهش ریسک برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد. بدون اینگونه مداخلات سیاستی هدفمند، افزایش ظرفیت اسمی صرفا به معنای تولید بیشتر مواد خام و تشدید معضل فعلی خواهد بود. در شرایط کنونی، محدود بودن تقاضای داخلی برای جذب حجم بالای مواد پایه پتروشیمی، فشار مضاعفی بر زنجیره ارزش وارد کرده است.
صنایع تکمیلی با ظرفیت غیرفعال گسترده و قدرت خرید محدود، امکان مصرف این تولیدات را ندارند و در سوی دیگر، اتکای صرف به بازارهای صادراتی نیز با توجه به تشدید محدودیتهای بینالمللی و ریسکپذیری بالای مسیرهای تجاری کشور، نمیتواند یک راهبرد پایدار تلقی شود. حتی در بهترین حالت و با فرض حفظ دسترسی به بازارهای جهانی، حضور رقابتی در فروش مواد خام به معنای پذیرش پایینترین سطح سودآوری و انتقال بخش اصلی ارزش افزوده به خارج از کشور است. بنابراین، تداوم توسعه تولید مواد اولیه بدون ایجاد تقاضای واقعی در زنجیره پاییندست (چه از طریق تقویت صنایع داخلی و چه با ورود به بازار محصولات با فناوری بالاتر) نگرانیهای تشدید عدمتعادل، انباشت ظرفیت بلااستفاده و آسیب بیشتر به مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران را بههمراه دارد.
جمعبندی
این مقایسه، ضرورت تغییر در الگوی رشد صنعت پتروشیمی ایران را برجسته میسازد. اگرچه کشور در سالهای اخیر تلاشهایی را برای توسعه پاییندست آغاز کرده، اما تا زمانی که خروج دولت از قیمتگذاری، جبران ناترازیهای تامین گاز، جذب فناوری و سرمایه خارجی، و راهبردیسازی سبد محصول در دستور کار قرار نگیرد، شکاف ایجادشده با رقبای منطقهای نهتنها کاهش نمییابد، بلکه با افزایش ظرفیتهای خام، حتی گستردهتر خواهد شد. موفقیت آینده این صنعت در گرو عبور از صادرات مواد اولیه و حرکت هدفمند بهسوی تولید محصولات نهایی است که ارزشافزوده، اشتغال و رقابتپذیری واقعی اقتصاد ایران را تضمین کند.
